نائب يتهم حكومة السيسي بإفقار المصريين
غطاس عزا الأزمة لانصياع الحكومة لشروط النقد الدولي (فيسبوك)
اتهم البرلماني المصري سمير غطاس، حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتهديد السلم والأمن الاجتماعي للبلاد، بعد اتباعها سياسات تهدف إلى إفقار المواطنين، ومحاصرتهم بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، ووصول معدل التضخم إلى 21% للمرة الأولى في البلاد.
وطالب غطاس، في بيان عاجل قدمه إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الثلاثاء، باستدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لسؤاله تحت القبة، حول ظاهرة انفلات الأسعار الجنوني، وعدم قدرة الأجهزة الحكومية المعنية على رقابة الأسواق، ومواجهة جشع التجار، في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المنتجات والسلع الغذائية والخدمية.
وعزا غطاس الأزمة الاقتصادية الحالية إلى انصياع الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، المتعلقة بتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات والخدمات العامة، والتي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لدى جميع المصريين، وتدهور خطير في الأحوال المعيشية لملايين الموظفين، وأرباب المعاشات، وعدم قدرتهم على الوفاء بالاحتياجات الضرورية لأسرهم، وأبنائهم.
وطالب غطاس الحكومة برفع الرواتب والمعاشات بنسبة 20% بداية من العام المقبل، لامتصاص غضب الشارع المصري، وتعويض أغلب فئات الشعب المتضررة من الأوضاع الاقتصادية، داعياً أعضاء المجلس النيابي إلى الوقوف بقوة وصلابة خلف مطالب المصريين العادلة، دفاعاً عن حقهم المشروع في العيش بكرامة.
اقــرأ أيضاً
وطالب غطاس، في بيان عاجل قدمه إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الثلاثاء، باستدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لسؤاله تحت القبة، حول ظاهرة انفلات الأسعار الجنوني، وعدم قدرة الأجهزة الحكومية المعنية على رقابة الأسواق، ومواجهة جشع التجار، في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المنتجات والسلع الغذائية والخدمية.
وعزا غطاس الأزمة الاقتصادية الحالية إلى انصياع الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، المتعلقة بتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات والخدمات العامة، والتي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لدى جميع المصريين، وتدهور خطير في الأحوال المعيشية لملايين الموظفين، وأرباب المعاشات، وعدم قدرتهم على الوفاء بالاحتياجات الضرورية لأسرهم، وأبنائهم.
وطالب غطاس الحكومة برفع الرواتب والمعاشات بنسبة 20% بداية من العام المقبل، لامتصاص غضب الشارع المصري، وتعويض أغلب فئات الشعب المتضررة من الأوضاع الاقتصادية، داعياً أعضاء المجلس النيابي إلى الوقوف بقوة وصلابة خلف مطالب المصريين العادلة، دفاعاً عن حقهم المشروع في العيش بكرامة.
