نقص مخزون السلع الغذائية في مصر يشعل الأسعار
تفاقم الأزمات المعيشية للمصريين (فرانس برس)
تشهد مصر أزمة نقص كبيرة في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية وخاصة المدعّمة، ومنها السكر والزيت والأرز والدواجن، حيث لا تتوفر أرصدة كافية منها لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، إن الشركة القابضة ليس لديها مخزون كاف من الأزر، والموجود حالياً لا يغطي سوى 45 يوما فقط، وتم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الهند بأسعار تراوح بين 4.5 و5 جنيهات للكلغ، ومن المخطط أن ترفع الوزرة سعر الأرز بالتموين مرة أخرى".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الوزارة اتفقت مع منتجي الدواجن على توريد كميات كبيرة من الدواجن بشكل مستمر، وإلا سوف يتم فتح الاستيراد وإلغاء الجمارك مرة أخرى".
ولفت المصدر إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي 60 يوما فقط، وتلجأ الوزارة إلى ضخ نصف الكميات المخصصة لأصحاب البطاقات التموينية إلى حين قدوم الشحنات المستوردة التي يتم الاتفاق عليها.
وحسب تقارير رسمية، تلبي مصر 90% من احتياجاتها من الزيوت عبر الاستيراد من الخارج.
وبخصوص السكر، قال المصدر: "هناك سوء في توزيع كميات السكر المتوفرة يفاقم الأزمة"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء المشكلة مع مطلع العام الجديد، بعد بدء الإنتاج المحلي من خلال جني محصول القصب في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت وزارة التموين المصرية، أمس الثلاثاء، إن "شركات السكر التابعة للوزارة ستشتري طن قصب السكر من الفلاحين بسعر 500 جنيه (25.8 دولارا) بداية من يناير/ كانون الثاني، بزيادة 25% عن الموسم الماضي"، وذلك في محاولة لتشجيع المزارعين على تسليم أكبر كمية من المحصول للحكومة.
وأكد وزير التموين محمد علي مصيلحي، في بيان صحافي، على زيادة السعر هذا الموسم طبقا للأسعار العالمية. وأضاف أنه "سيتم صرف مليار جنيه (نحو 53 مليون دولار) للمزارعين كدفعة أولى من المستحقات".
وحسب تقارير حكومية، تستهلك مصر أكثر من 3 ملايين طن من السكر سنويا لكنها تنتج 2.1 مليون طن، إذ تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة عادة من خلال مشتريات من الخارج.
وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر/ تشرين الأول دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، يحيى كاسب، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك اختفاء شبه تام لسلعة السكر، ويراوح السعر في السوق السوداء بين 12 و18 جنيها". وأشار إلى أن أزمة السكر حكومية 100%، وأن المداهمات التي قامت بها وزارة التموين هي السبب الرئيسي في الأزمة.
وأكد كاسب أن الوزارة عزّزت السوق السوداء بطرحها سعرين للسلعة نفسها، حيث تباع جملة للقطاع التجاري بسعر 7 جنيهات و10 جنيهات للقطاع الصناعي، موضحاً أن شركات التعبئة تفضل البيع للقطاع الصناعي وترفض البيع لتجار الجملة والتجزئة للاستفادة من فارق السعر.
وحول النقص الحاد في السلع التموينية المدعّمة، قال نقيب البقالين التموينيين (تجّار السلع المدعّمة)، وليد الشيخ، إن "نسبة العجز في الأرز التمويني للشهر الجاري تبلغ حتى الآن 100%، وفي الشهر الماضي بلغت 80%.
وبالنسبة للزيت وصلت نسبة العجز إلى 65% للشهر الماضي و85% للشهر الجاري، وللسكر بلغت نسبة العجز 90% للشهر الثالث على التوالي".
وأضاف أن صرف السلع التموينية متوقف منذ 5 أيام نتيجة لوجود أعطال في نظام التوزيع، ما أدى إلى حدوث مشاجرات بين الأهالي والتجّار للحصول على السلع التموينية.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أنه تم بدء صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، بالإضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز، من خلال 27 ألف بقال تمويني، وفروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى البلاد، وذلك بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بنحو 3 جنيهات للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية.
يشار إلى أن الزيادة تتضمن رفع حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين، إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها، وذلك لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ذكية، وحسب محللي اقتصاد، لن تكفي زيادة 3 جنيهات للفرد على السلع المدعّمة في مواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود.
وأظهرت أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من 13.6% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتغطي مصر معظم احتياجاتها عبر الاستيراد الذي تبلغ قيمته نحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب المصرف المركزي المصري.
وبلغت نسبة الفقر في مصر نحو 28%، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار السلع المدعمة ومنها السكر والأرز، كما تدرس رفعاً جديداً لأسعار الأدوية والوقود لمواجهة أزمتها المالية.
وتعاني البلاد في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات الصادرات وقناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج.
ومن جانبه، كثّف الجيش من تدخلاته بالأسواق التجارية ومختلف القطاعات الاقتصادية، وقال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات المسلحة بدأت في الدخول بقوة في السيطرة على قطاع الألبان، عبر إنشاء مزارع للأبقار بعدد كبير يصل إلى مليون بقرة".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "توسعات القوات المسلحة في جميع المشروعات التي ينتجها القطاع الخاص تعد رسائل مقلقة جدا للمستثمرين".
وأشار إلى أن القطاع الخاص لن يستطيع منافسة الجيش في أي مشروع، نظرا لأنه يحصل على معظم مستلزمات الإنتاج بسعر رخيص أو مجانا، كما أنه لا يتحمل مصاريف أي عمالة أو خدمات.
وأوضح المصدر أن الدور الاقتصادي للجيش توسع كثيرا خلال العامين الماضيين، وأصبح يزاحم القطاع الخاص في كل موارده، وهو ما يضر بمناخ الاستثمار.
ونجح الجيش، خلال الفترة الأخيرة، في اقتناص بعض المناقصات، ومنها استيراد بعض السلع التي شهدت نقصاً كبيراً في الأسواق مثل ألبان الأطفال.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، إن الشركة القابضة ليس لديها مخزون كاف من الأزر، والموجود حالياً لا يغطي سوى 45 يوما فقط، وتم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الهند بأسعار تراوح بين 4.5 و5 جنيهات للكلغ، ومن المخطط أن ترفع الوزرة سعر الأرز بالتموين مرة أخرى".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الوزارة اتفقت مع منتجي الدواجن على توريد كميات كبيرة من الدواجن بشكل مستمر، وإلا سوف يتم فتح الاستيراد وإلغاء الجمارك مرة أخرى".
ولفت المصدر إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي 60 يوما فقط، وتلجأ الوزارة إلى ضخ نصف الكميات المخصصة لأصحاب البطاقات التموينية إلى حين قدوم الشحنات المستوردة التي يتم الاتفاق عليها.
وحسب تقارير رسمية، تلبي مصر 90% من احتياجاتها من الزيوت عبر الاستيراد من الخارج.
وبخصوص السكر، قال المصدر: "هناك سوء في توزيع كميات السكر المتوفرة يفاقم الأزمة"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء المشكلة مع مطلع العام الجديد، بعد بدء الإنتاج المحلي من خلال جني محصول القصب في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت وزارة التموين المصرية، أمس الثلاثاء، إن "شركات السكر التابعة للوزارة ستشتري طن قصب السكر من الفلاحين بسعر 500 جنيه (25.8 دولارا) بداية من يناير/ كانون الثاني، بزيادة 25% عن الموسم الماضي"، وذلك في محاولة لتشجيع المزارعين على تسليم أكبر كمية من المحصول للحكومة.
وأكد وزير التموين محمد علي مصيلحي، في بيان صحافي، على زيادة السعر هذا الموسم طبقا للأسعار العالمية. وأضاف أنه "سيتم صرف مليار جنيه (نحو 53 مليون دولار) للمزارعين كدفعة أولى من المستحقات".
وحسب تقارير حكومية، تستهلك مصر أكثر من 3 ملايين طن من السكر سنويا لكنها تنتج 2.1 مليون طن، إذ تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة عادة من خلال مشتريات من الخارج.
وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر/ تشرين الأول دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، يحيى كاسب، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك اختفاء شبه تام لسلعة السكر، ويراوح السعر في السوق السوداء بين 12 و18 جنيها". وأشار إلى أن أزمة السكر حكومية 100%، وأن المداهمات التي قامت بها وزارة التموين هي السبب الرئيسي في الأزمة.
وأكد كاسب أن الوزارة عزّزت السوق السوداء بطرحها سعرين للسلعة نفسها، حيث تباع جملة للقطاع التجاري بسعر 7 جنيهات و10 جنيهات للقطاع الصناعي، موضحاً أن شركات التعبئة تفضل البيع للقطاع الصناعي وترفض البيع لتجار الجملة والتجزئة للاستفادة من فارق السعر.
وحول النقص الحاد في السلع التموينية المدعّمة، قال نقيب البقالين التموينيين (تجّار السلع المدعّمة)، وليد الشيخ، إن "نسبة العجز في الأرز التمويني للشهر الجاري تبلغ حتى الآن 100%، وفي الشهر الماضي بلغت 80%.
وبالنسبة للزيت وصلت نسبة العجز إلى 65% للشهر الماضي و85% للشهر الجاري، وللسكر بلغت نسبة العجز 90% للشهر الثالث على التوالي".
وأضاف أن صرف السلع التموينية متوقف منذ 5 أيام نتيجة لوجود أعطال في نظام التوزيع، ما أدى إلى حدوث مشاجرات بين الأهالي والتجّار للحصول على السلع التموينية.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أنه تم بدء صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، بالإضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز، من خلال 27 ألف بقال تمويني، وفروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى البلاد، وذلك بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بنحو 3 جنيهات للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية.
يشار إلى أن الزيادة تتضمن رفع حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين، إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها، وذلك لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ذكية، وحسب محللي اقتصاد، لن تكفي زيادة 3 جنيهات للفرد على السلع المدعّمة في مواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود.
وأظهرت أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من 13.6% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتغطي مصر معظم احتياجاتها عبر الاستيراد الذي تبلغ قيمته نحو 80 مليار دولار سنوياً، حسب المصرف المركزي المصري.
وبلغت نسبة الفقر في مصر نحو 28%، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار السلع المدعمة ومنها السكر والأرز، كما تدرس رفعاً جديداً لأسعار الأدوية والوقود لمواجهة أزمتها المالية.
وتعاني البلاد في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات الصادرات وقناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج.
ومن جانبه، كثّف الجيش من تدخلاته بالأسواق التجارية ومختلف القطاعات الاقتصادية، وقال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن "القوات المسلحة بدأت في الدخول بقوة في السيطرة على قطاع الألبان، عبر إنشاء مزارع للأبقار بعدد كبير يصل إلى مليون بقرة".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "توسعات القوات المسلحة في جميع المشروعات التي ينتجها القطاع الخاص تعد رسائل مقلقة جدا للمستثمرين".
وأشار إلى أن القطاع الخاص لن يستطيع منافسة الجيش في أي مشروع، نظرا لأنه يحصل على معظم مستلزمات الإنتاج بسعر رخيص أو مجانا، كما أنه لا يتحمل مصاريف أي عمالة أو خدمات.
وأوضح المصدر أن الدور الاقتصادي للجيش توسع كثيرا خلال العامين الماضيين، وأصبح يزاحم القطاع الخاص في كل موارده، وهو ما يضر بمناخ الاستثمار.
ونجح الجيش، خلال الفترة الأخيرة، في اقتناص بعض المناقصات، ومنها استيراد بعض السلع التي شهدت نقصاً كبيراً في الأسواق مثل ألبان الأطفال.
