"دعم مصر" يُطالب الحكومة بإرسال اتفاقيتي صندوق النقد والجزيرتين
الاتفاقيّتان وقّعتا دون الرجوع إلى البرلمان طبقاً للدستور(فرانس برس)
يبدو أن التعليمات الأمنية قد صدرت لنواب ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب "دعم مصر"، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية-الرقابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح ملف عدم إرسال الحكومة لاتفاقيتي قرض صندوق النقد الدولي، وتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، على الرغم من توقيعهما منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.
وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، بشكل رسمي، الثلاثاء، إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزير المالية، عمرو الجارحي، والخارجية، سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقيتين إلى مجلس النواب.
وشملت قائمة المتقدمين كلّاً من: نائبي رئيس الائتلاف، عمرو غلاب، وسمير الخولي، ومسؤول لجنته الإعلامية، أحمد زيدان، ومصطفى بكري، وعبد الله علي، وماجد أبو الخير، وحسام العمدة.
وأشارت طلبات وبيانات النواب إلى أن الحكومة حصلت في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، دون أخذ موافقة البرلمان على الاتفاقية، أو إرسالها من الأساس، رُغم تسببها في زيادة كبيرة بأسعار السلع الغذائية، والتأثير سلباً على معيشة المواطنين.
واتهم النواب الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال اتفاقية "تيران وصنافير"، بما يعد سلبًا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغل يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، الأمر الذي وضع نوابه في حرج شديد أمام ناخبيهم، والرأي العام.
وطالب نواب الائتلاف باستدعاء رئيس الوزراء أمام البرلمان في جلسته المقررة في 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم إرسال الحكومة للاتفاقيتين، والاطلاع على نصوصهما، مع التأكيد على مراعاة الفصل بين السلطات، وعدم تدخل البرلمان في أحكام القضاء.
اقــرأ أيضاً
ونصّت المادة (127) من الدستور على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
واستملت حكومة شريف إسماعيل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، البالغ 12 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن خضعت لشروط الصندوق، وحررت سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، ورفعت سعر المحروقات، ما أدى لموجة من التضخم والغلاء غير المسبوق، بعد انخفاض قيمة الجنيه بواقع 70%.
كذلك وقعت القاهرة اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح الرياض، في إبريل/نيسان الماضي، قبل توتر العلاقات بين البلدين مؤخراً، دون إرسالها إلى البرلمان، لمناقشة بنودها أو التصديق عليها.
ونصت المادة (151) من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويُبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، قد مدت، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" إلى جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية.
واختصم الاستشكال كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، لامتناعهم عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين دون سبب من القانون أو الدستور.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت الهيئة استشكالين لوقف حكم البطلان، فيما حجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من الجهة نفسها على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية للحكم بجلسة 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، بشكل رسمي، الثلاثاء، إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزير المالية، عمرو الجارحي، والخارجية، سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقيتين إلى مجلس النواب.
وشملت قائمة المتقدمين كلّاً من: نائبي رئيس الائتلاف، عمرو غلاب، وسمير الخولي، ومسؤول لجنته الإعلامية، أحمد زيدان، ومصطفى بكري، وعبد الله علي، وماجد أبو الخير، وحسام العمدة.
وأشارت طلبات وبيانات النواب إلى أن الحكومة حصلت في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، دون أخذ موافقة البرلمان على الاتفاقية، أو إرسالها من الأساس، رُغم تسببها في زيادة كبيرة بأسعار السلع الغذائية، والتأثير سلباً على معيشة المواطنين.
واتهم النواب الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال اتفاقية "تيران وصنافير"، بما يعد سلبًا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغل يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، الأمر الذي وضع نوابه في حرج شديد أمام ناخبيهم، والرأي العام.
وطالب نواب الائتلاف باستدعاء رئيس الوزراء أمام البرلمان في جلسته المقررة في 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم إرسال الحكومة للاتفاقيتين، والاطلاع على نصوصهما، مع التأكيد على مراعاة الفصل بين السلطات، وعدم تدخل البرلمان في أحكام القضاء.
ونصّت المادة (127) من الدستور على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".
واستملت حكومة شريف إسماعيل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، البالغ 12 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن خضعت لشروط الصندوق، وحررت سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية، ورفعت سعر المحروقات، ما أدى لموجة من التضخم والغلاء غير المسبوق، بعد انخفاض قيمة الجنيه بواقع 70%.
كذلك وقعت القاهرة اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح الرياض، في إبريل/نيسان الماضي، قبل توتر العلاقات بين البلدين مؤخراً، دون إرسالها إلى البرلمان، لمناقشة بنودها أو التصديق عليها.
ونصت المادة (151) من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويُبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، قد مدت، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" إلى جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية.
واختصم الاستشكال كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، لامتناعهم عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين دون سبب من القانون أو الدستور.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت الهيئة استشكالين لوقف حكم البطلان، فيما حجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من الجهة نفسها على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية للحكم بجلسة 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
