تراشق حزبي يعقّد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب
تراشق حزبي يعقّد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب
مشاورات بنكيران ما زالت تراوح مكانها (فضل سنة/فرانس برس)
بعد حوالى شهر من تنظيم الانتخابات التشريعية بالمغرب، والتي بوّأت حزب "العدالة والتنمية" الرتبة الأولى، متقدّماً على حزب "الأصالة والمعاصرة"، لم يستقرّ رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، بعدُ على التشكيلة الحكومية التي سيقترحها على أنظار الملك، وما زالت مشاوراته مع الأحزاب تراوح مكانها.
ورغم إعلان حزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" قبولهما المشاركة في الحكومة المرتقبة؛ إلا أن الأغلبية لم تكمل نصابها بعد، والمتمثل في 198 مقعداً من بين 395 مقعداً بمجلس النواب، إذ لا يلزم استكمال الائتلاف الحكومي سوى 20 مقعداً، وفق ما صرح به رئيس الحكومة، قبل أيام قليلة.
ولم تعلن أحزاب "الأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الاشتراكي" بعد مواقفها الرسمية من قبول المشاركة في الحكومة من عدمه، فقد اتفقت جميعها على أنه لا يمكن الحسم في مواقفها من دون التعرف إلى العرض الذي سيقدّمه بنكيران لها، قبل العودة إلى أجهزتها التقريرية للحسم في الموضوع.
واندلعت سجالات حادة بين حزبي "الاستقلال" و"الأحرار"، على هامش حادث مقتل بائع السمك محسن فكري بطريقة بشعة اهتز لها المغرب، بسبب مصادرة السلطات المحلية في مدينة الحسيمة بضاعته من السمك، وهو ما اعتبره مراقبون عاملاً قد يزيد من تعقيد مهمة رئيس الحكومة في مشاوراته الجارية.
وحمّل حزب "الاستقلال"، من خلال جريدة "العلم" الناطقة باسمه، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وهو الأمين العام الجديد لحزب "الأحرار"، المسؤولية السياسية لما وقع لبائع السمك، باعتبار أن الحادثة كشفت اختلالات كبيرة في موضوع الصيد البحري بمدينة الحسيمة.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن "المغاربة لا ينتظرون الزج بالصغار في السجون لجبر الخواطر في مقتل بائع السمك، ولكن لا بدّ من أن يتحمل الكبار المسؤولية السياسية"، منتقدة عدم جرأة الإعلام على الحديث عن المسؤولية السياسية للوزير الوصي على قطاع الصيد البحري، على غرار وزراء سابقين استقالوا بسبب "فضائح" طاولتهم.
لكن ردّ حزب "الأحرار" على اتهامات "الاستقلال" لم يتأخر كثيراً، فقد أصدر الحزب، الذي ما زال يجري مشاورات أولية مع رئيس الحكومة المعين، بلاغاً يوم السبت، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، قال إن "بعض الجهات هاجمت الحزب من أجل تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي".
وانتقد "الأحرار" أيضاً اتهامات أحزاب أخرى بخصوص رفضه توزيع الإعانات المالية المباشرة على الفقراء، مثلما اقترح حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة السابقة، وقال إن ما يروج يظهر "المستوى غير الأخلاقي من الهجمات والضرب تحت الحزام بدون مبرر"، مؤكداً دعمه المشاريع التنموية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال الولاية الحكومية الماضية".
ودعا الحزب ذاته جميع المغاربة إلى "عدم الانسياق وراء هذه الموجة من الأكاذيب التي تهدف إلى زرع التفرقة من أجل خدمة حسابات سياسية ضيقة، لا تغلب مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطن المغربي التواق إلى تواصل سياسي يحترم ذكاءه وطموحاته المشروعة" وفق تعبير البلاغ.
اقــرأ أيضاً
ورغم إعلان حزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" قبولهما المشاركة في الحكومة المرتقبة؛ إلا أن الأغلبية لم تكمل نصابها بعد، والمتمثل في 198 مقعداً من بين 395 مقعداً بمجلس النواب، إذ لا يلزم استكمال الائتلاف الحكومي سوى 20 مقعداً، وفق ما صرح به رئيس الحكومة، قبل أيام قليلة.
واندلعت سجالات حادة بين حزبي "الاستقلال" و"الأحرار"، على هامش حادث مقتل بائع السمك محسن فكري بطريقة بشعة اهتز لها المغرب، بسبب مصادرة السلطات المحلية في مدينة الحسيمة بضاعته من السمك، وهو ما اعتبره مراقبون عاملاً قد يزيد من تعقيد مهمة رئيس الحكومة في مشاوراته الجارية.
وحمّل حزب "الاستقلال"، من خلال جريدة "العلم" الناطقة باسمه، وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وهو الأمين العام الجديد لحزب "الأحرار"، المسؤولية السياسية لما وقع لبائع السمك، باعتبار أن الحادثة كشفت اختلالات كبيرة في موضوع الصيد البحري بمدينة الحسيمة.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن "المغاربة لا ينتظرون الزج بالصغار في السجون لجبر الخواطر في مقتل بائع السمك، ولكن لا بدّ من أن يتحمل الكبار المسؤولية السياسية"، منتقدة عدم جرأة الإعلام على الحديث عن المسؤولية السياسية للوزير الوصي على قطاع الصيد البحري، على غرار وزراء سابقين استقالوا بسبب "فضائح" طاولتهم.
لكن ردّ حزب "الأحرار" على اتهامات "الاستقلال" لم يتأخر كثيراً، فقد أصدر الحزب، الذي ما زال يجري مشاورات أولية مع رئيس الحكومة المعين، بلاغاً يوم السبت، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، قال إن "بعض الجهات هاجمت الحزب من أجل تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي".
وانتقد "الأحرار" أيضاً اتهامات أحزاب أخرى بخصوص رفضه توزيع الإعانات المالية المباشرة على الفقراء، مثلما اقترح حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة السابقة، وقال إن ما يروج يظهر "المستوى غير الأخلاقي من الهجمات والضرب تحت الحزام بدون مبرر"، مؤكداً دعمه المشاريع التنموية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال الولاية الحكومية الماضية".
ودعا الحزب ذاته جميع المغاربة إلى "عدم الانسياق وراء هذه الموجة من الأكاذيب التي تهدف إلى زرع التفرقة من أجل خدمة حسابات سياسية ضيقة، لا تغلب مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطن المغربي التواق إلى تواصل سياسي يحترم ذكاءه وطموحاته المشروعة" وفق تعبير البلاغ.
