تركيا: اعتقال زعيم "الشعوب الديمقراطي" و11 من نوابه
ألقت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الجمعة، القبض على الرئيسين المشاركين لحزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، صلاح الدين دميرتاش وفيقان يوكسكداغ، إضافة إلى 10 من نواب الحزب، وذلك بعد رفضهم الإدلاء بإفاداتهم في القضايا المرفوعة ضدهم.
وألقي القبض على دميرتاش في مدينة ديار بكر، وعلى يوكسكداغ في العاصمة أنقرة حيث نُقل النواب الذين تم احتجازهم للإدلاء بإفادتهم.
وفي حين يستمر النواب الموقوفون في الإدلاء بأقوالهم، نُقل دميرتاش إلى محكمة الصلح في المدينة، مرفقاً بطلب من الادعاء العام باعتقاله على ذمة التحقيق.
في غضون ذلك، اتخذت قوات الشرطة التركية إجراءات أمنية مشددة حول القصر العدلي الذي تتم فيه الإجراءات بحق النواب في ديار بكر، وحول مقر حزب "الشعوب الديمقراطي" في أنقرة، كما مُنع المتعاطفون مع الحزب من حقوقيين ونواب سابقين وممثلي منظمات المجتمع المدني من التوجه إلى المقر.
وبعد وقوع هجوم قرب مديرية الأمن في مدينة دياربكر، اليوم الجمعة، اتهمت ولاية دياركير، في بيان، حزب "العمال الكردستاني" بالوقوف وراء الانفجار، رداً على الاعتقالات.
وأوقفت السلطات التركية رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيقان يوكسك داغ، و10 نواب آخرين من الحزب، في إطار التحقيقات المتعلقة بـ"مكافحة الإرهاب". والنواب هم كل من فرهاد أونجو، وليلى بيرلك، وسلمى أرماق، وعبدالله زيدان، وإدريس بالوكن، وصري ثريا أوندر، وضياء بير، وغولسر يلدرم، ونورسل آيدوغان.
فيما أكدت الداخلية التركية وجود نائبين من الحزب ممن صدرت بحقهم مذكرة توقيف خارج البلاد هما فيصل صاري يلدر وتوغبا هزر أوزتورك.
وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت في وقت سابقٍ من صباح اليوم، إلقاء القبض على عدد من نواب "الشعوب الديمقراطي" لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول.
ويأتي قرار توقيف نواب الحزب بسبب عدم ذهابهم للإدلاء بإفاداتهم حول التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وغيرها.
وكان مكتب التبليغ في النيابة العامة بأنقرة، أبلغ دميرتاش ويوكسك داغ بواسطة البريد ليدليا بإفادتيهما، إلا أن الأخيرين أعلنا رفضهما ذلك.
ويواجه النواب الموقوفون تهماً منها "الترويج لمنظمة العمال الكردستاني"، و"الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، فضلاً عن "محاولة زعزعة وحدة الدولة".
وسبق أن أعلن الرئيسان المشاركان لحزب "الشعوب الديمقراطي"، في شهر يونيو/حزيران الماضي، رفضهما الذهاب إلى النيابة العامة لتقديم إفادتيهما.
وفي 6 و7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 خرج أنصار منظمة "العمال الكردستاني" إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب "الشعوب الديمقراطي"، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شرطيين، و31 مدنيا، بذريعة هجوم تنظيم "داعش" على مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب السورية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، قام نواب من "الشعوب الديمقراطي"، خلال اجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي"، بمدينة ديار بكر، بإطلاق تصريحات حول "الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية، والخنادق، والحواجز (التي تقيمها منظمة العمال الكردستاني)"، وقامت النيابة العامة في ديار بكر بفتح تحقيق حول التصريحات، ومن بين الذين أطلقوا هذه التصريحات الرئيس المشارك دميرتاش.
وسبق للبرلمان التركي أن وافق، في شهر مايو/أيار الماضي، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.
ويتوزع النواب الـ138 الذين توجد بحقهم ملفات بين 27 من نواب حزب "العدالة والتنمية"، و51 من حزب "الشعب الجمهوري"، و50 من نواب حزب "الشعوب الديمقراطي"، و9 من نواب حزب "الحركة القومية"، ونائب مستقل.
