السودان: تحفّظات أميركية على مؤتمر الحوار وسط مقاطعة المعارضة
كيربي نصح السودان باعتبار الحوار "مرحلة أولى"(مانديل ناغان/فرانس برس)
أبدت الحكومة الأميركية، السبت، تحفظاتها حول المؤتمر العام للحوار الوطني المقرر أن يعقد في العاصمة السودانية، الخرطوم، غداً الأحد، مطالبةً الحكومة السودانية باعتبار الحوار الجاري حالياً حواراً أولياً، لإتاحة الفرصة أمام القوى الرافضة للمشاركة فيه، ومن بينها الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن ولايات دارفور.
وأكدت أن تمسّك الخرطوم بإنهاء الحوار في المرحلة الحالية، يعتبر خطوة خطيرة تهدد مسار المفاوضات مع الحركات المسلحة للوصول لاتفاق ينهي الحرب بمناطق النزاع.
ونصح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميريكية، جون كيربي، الخرطوم بالمضيّ قدماً نحو إقرار حوار شامل يضم القوى المعارضة السلمية والمسلحة بهدف الوصول لإنهاء النزاع الداخلي، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الحوار القائم حالياً، واعتباره مرحلة أولى، والانخراط في حوار مع المعارضة، وصولاً لمشاركتها في حوار شامل، وفقاً لخريطة الطريق التي وقعها الفرقاء السودانيون بأديس أبابا أخيراً، قاطعاً بأن إنهاء الحوار بعقد المؤتمر العام "سيعيق بشكل خطير المفاوضات الخاصة بوقف العدائيات مع الحركات المسلحة".
وتنطلق في الخرطوم، صباح الأحد، الجلسة الإجرائية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يختتم، الإثنين، بمشاركة رؤساء ست دول عربية وأفريقية، فضلاً عن الجامعة العربية، وممثليين عن الأمم المتحدة ودول غربية، حسبما أعلنت الحكومة.
وتشهد الجلسة، أيضاً، مشاركة 77 حزباً سياسياً أغلبها حليف للحكومة، باستثناء حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، فضلاً عن 34 حركة مسلّحة، جميعها منشقّة عن الحركات الدارفورية الرئيسية، كحركة العدل والمساواة وتحرير السودان.
في المقابل، تقاطع الحوار جميع الفصائل المعارضة المسلحة والسلمية المؤثرة في العمل السياسي السوداني، بينها "حزب الأمة" بزعامة الصادق المهدي، و"الحزب الشيوعي" بقيادة مختار الخطيب، فضلاً عن "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، و"حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وحركتي "تحرير السودان" بزعامة منى اركو مناوي، وعبدالواحد محمد نور.
اقــرأ أيضاً
وحمّلت قوى "نداء السودان" (تضم المعارضة السلمية والمسلحة)، السبت، الحكومة مسؤولية إيصال الأطراف السودانية إلى طريق مسدود، وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع من خلال إصرارها على المضيّ قدماً في عملية الحوار بمن حضر، مجددة التزامها بخيار "الانتفاضة الشعبية" لإسقاط النظام، والعمل جاهدة لتنفيذ ذاك الهدف سلمياً.
ودعا الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل ما يزيد عن عامين، القوى السياسية المختلفة للحوار والاتفاق على أسس للخروج بالبلاد من الأزمات التي تعانيها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وينتظر أن توقع القوى المتحاورة غداً على "الوثيقة الوطنية"، والتي تحمل مبادئ عامة لإدارة البلاد لتصبح أساساً لإقرار الدستور الدائم، فضلاً عن المصادقة على التوصيات التي توصلت إليها لجان الحوار الست، والمتصلة بالاقتصاد وقضايا الحكم والهوية والوحدة والعلاقات الخارجية، والتي تخطت الـ994 توصية.
وجاءت أهم التوصيات في استحداث منصب رئيس الوزراء، الذي أُقر أن يعينه رئيس البلاد ويخضع لمحاسبته ومحاسبة البرلمان، فضلاً عن إقرار نحو تسعة مبادئ متصلة بالحريات، إلى جانب تكوين حكومة وفاق وطني لمدة عامين، تشترك فيها كافة القوى المتحاورة، على أن يتم تشكيلها، خلال ثلاثة أشهر من قيام المؤتمر العام للحوار، فضلاً عن إضافة نحو "120" مقعداً للبرلمان الحالي، ليتم شغله من المتحاورين، إضافة لحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، وتقييد سلطاته في ما يتصل بالاعتقال، وإخضاع مديره العام لمساءلة البرلمان.
اقــرأ أيضاً
وأكدت أن تمسّك الخرطوم بإنهاء الحوار في المرحلة الحالية، يعتبر خطوة خطيرة تهدد مسار المفاوضات مع الحركات المسلحة للوصول لاتفاق ينهي الحرب بمناطق النزاع.
ونصح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميريكية، جون كيربي، الخرطوم بالمضيّ قدماً نحو إقرار حوار شامل يضم القوى المعارضة السلمية والمسلحة بهدف الوصول لإنهاء النزاع الداخلي، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الحوار القائم حالياً، واعتباره مرحلة أولى، والانخراط في حوار مع المعارضة، وصولاً لمشاركتها في حوار شامل، وفقاً لخريطة الطريق التي وقعها الفرقاء السودانيون بأديس أبابا أخيراً، قاطعاً بأن إنهاء الحوار بعقد المؤتمر العام "سيعيق بشكل خطير المفاوضات الخاصة بوقف العدائيات مع الحركات المسلحة".
وتنطلق في الخرطوم، صباح الأحد، الجلسة الإجرائية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يختتم، الإثنين، بمشاركة رؤساء ست دول عربية وأفريقية، فضلاً عن الجامعة العربية، وممثليين عن الأمم المتحدة ودول غربية، حسبما أعلنت الحكومة.
وتشهد الجلسة، أيضاً، مشاركة 77 حزباً سياسياً أغلبها حليف للحكومة، باستثناء حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، فضلاً عن 34 حركة مسلّحة، جميعها منشقّة عن الحركات الدارفورية الرئيسية، كحركة العدل والمساواة وتحرير السودان.
في المقابل، تقاطع الحوار جميع الفصائل المعارضة المسلحة والسلمية المؤثرة في العمل السياسي السوداني، بينها "حزب الأمة" بزعامة الصادق المهدي، و"الحزب الشيوعي" بقيادة مختار الخطيب، فضلاً عن "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، و"حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وحركتي "تحرير السودان" بزعامة منى اركو مناوي، وعبدالواحد محمد نور.
وحمّلت قوى "نداء السودان" (تضم المعارضة السلمية والمسلحة)، السبت، الحكومة مسؤولية إيصال الأطراف السودانية إلى طريق مسدود، وإلى ما ستؤول إليه الأوضاع من خلال إصرارها على المضيّ قدماً في عملية الحوار بمن حضر، مجددة التزامها بخيار "الانتفاضة الشعبية" لإسقاط النظام، والعمل جاهدة لتنفيذ ذاك الهدف سلمياً.
ودعا الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل ما يزيد عن عامين، القوى السياسية المختلفة للحوار والاتفاق على أسس للخروج بالبلاد من الأزمات التي تعانيها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وجاءت أهم التوصيات في استحداث منصب رئيس الوزراء، الذي أُقر أن يعينه رئيس البلاد ويخضع لمحاسبته ومحاسبة البرلمان، فضلاً عن إقرار نحو تسعة مبادئ متصلة بالحريات، إلى جانب تكوين حكومة وفاق وطني لمدة عامين، تشترك فيها كافة القوى المتحاورة، على أن يتم تشكيلها، خلال ثلاثة أشهر من قيام المؤتمر العام للحوار، فضلاً عن إضافة نحو "120" مقعداً للبرلمان الحالي، ليتم شغله من المتحاورين، إضافة لحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، وتقييد سلطاته في ما يتصل بالاعتقال، وإخضاع مديره العام لمساءلة البرلمان.
