انتقادات للحكومة العراقية بسبب سوء اختيار القادة الأمنيين
انتقادات للحكومة العراقية بسبب سوء اختيار القادة الأمنيين
جاءت الانتقادات على خلفية تدهور الوضع الأمني (Getty)
حمّل مسؤولون عراقيون رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية التدهور الأمني وارتفاع معدلات العنف والجريمة في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، معتبرين أنّ اختياره للمناصب الأمنيّة لا يعتمد أسساً صحيحة.
وقال رئيس كتلة اتحاد القوى في البرلمان النائب أحمد المساري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أعمال العنف وأعمال الجريمة التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في بغداد ومحافظة ديالى، تسببت بأزمة أمنيّة داخلية".
وأضاف أنّه "فضلاً عن أعمال العنف اليوميّة؛ هناك أعمال سرقة وسطو مسلّح وخطف وقتل ومساومة تستهدف المنازل الآمنة، ومحال الصيرفة وغيرها، وهي تتصاعد بشكل خطير"، مؤكّداً أنّ ذلك "يستدعي إعادة النظر بالخطط الأمنيّة الداخليّة، واتخاذ تعزيزات للملف الأمني".
ودعا المسؤول العراقي، القائمين على الملف الأمني إلى "أخذ دورهم بشكل صحيح وعدم التهاون مع الجهات الخارجة على القانون".
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية عاجزة أمام "نزع سلاح المليشيات"
من جهته، حمّل عضو لجنة الأمن البرلمانيّة، محمد الكربولي، رئيس الوزراء "مسؤوليّة تفاقم الأزمة الأمنيّة الداخلية".
وقال الكربولي، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "أعمال العنف والجريمة تتفاقم بشكل لافت في بعض المحافظات ومنها بغداد، ممّا ولّد أزمة أمنيّة داخلية تضاف الى الوضع الأمني الذي يعيشه العراق"، مشدداً على أنّه "يجب على الحكومة التحرّك بشكل سريع لاتخاذ القرارات المناسبة، لإخراج البلاد من دوّامة العنف".
وأشار إلى أن "من الأسباب الرئيسة للتردي الأمني هو عدم تعيين أشخاص أكفاء في المناصب الأمنيّة المهمّة في البلاد"، موضحاً أنّ "رئيس الوزراء هو من يتحمّل نتيجة ذلك، كونه هو الذي يختار ويعيّن القادة الأمنيين بحسب رغبته الشخصية ووفقاً للمحسوبيات".
بدوره، رأى الخبير الأمني، أحمد السعيدي، أنّ "الأزمات الأمنيّة الداخليّة لا تقلّ خطراً عن خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
اقرأ أيضاً العراق: مطالبات بكشف نتائج التحقيق في أحداث المقدادية
وقال السعيدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة العراقيّة تعرّضت إلى هدم من قبل الحكومات السابقة، من خلال اعتماد المحسوبية والحزبيّة والطائفيّة في التعيين بالمناصب الرفيعة في الدولة ومنها المناصب الأمنيّة، الأمر الذي جعل البلاد تدور بفلك دوّامة عنف مستمرّة حتى الآن".
كما اعتبر أنّ "حكومة العبادي، وللأسف لم تكن لديها الجرأة في تصحيح مسار الحكومات السابقة، على الرغم من الحديث عن الإصلاح، لكنّ الخراب مستمر حتى الآن، إذ إنّها اعتمدت نفس المعايير السابقة الفاشلة في التعيين بالمناصب الأمنيّة وغيرها، وأنّ النتائج واضحة للجميع".
وحذّر من "خطورة الاستمرار بهذا الوضع، والذي ستكون له نتائج وخيمة على الملف الأمني، الذي أصبح يتآكل من الداخل (داخل المدن) ومن الخارج (الجبهات مع داعش).
وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة حدّة التوتر الأمني داخل عدد من المحافظات العراقيّة، ومنها بغداد وديالى، فيما تشهد المحافظتان، فضلاً عن محافظات أخرى تأزماً في الملف الأمني وارتباكاً في إدارته، الأمر الذي يفاقم من حدّة الأزمة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يزور ديالى بعد إرسال تعزيزات عسكرية
وقال رئيس كتلة اتحاد القوى في البرلمان النائب أحمد المساري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أعمال العنف وأعمال الجريمة التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في بغداد ومحافظة ديالى، تسببت بأزمة أمنيّة داخلية".
وأضاف أنّه "فضلاً عن أعمال العنف اليوميّة؛ هناك أعمال سرقة وسطو مسلّح وخطف وقتل ومساومة تستهدف المنازل الآمنة، ومحال الصيرفة وغيرها، وهي تتصاعد بشكل خطير"، مؤكّداً أنّ ذلك "يستدعي إعادة النظر بالخطط الأمنيّة الداخليّة، واتخاذ تعزيزات للملف الأمني".
ودعا المسؤول العراقي، القائمين على الملف الأمني إلى "أخذ دورهم بشكل صحيح وعدم التهاون مع الجهات الخارجة على القانون".
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية عاجزة أمام "نزع سلاح المليشيات"
من جهته، حمّل عضو لجنة الأمن البرلمانيّة، محمد الكربولي، رئيس الوزراء "مسؤوليّة تفاقم الأزمة الأمنيّة الداخلية".
وقال الكربولي، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "أعمال العنف والجريمة تتفاقم بشكل لافت في بعض المحافظات ومنها بغداد، ممّا ولّد أزمة أمنيّة داخلية تضاف الى الوضع الأمني الذي يعيشه العراق"، مشدداً على أنّه "يجب على الحكومة التحرّك بشكل سريع لاتخاذ القرارات المناسبة، لإخراج البلاد من دوّامة العنف".
وأشار إلى أن "من الأسباب الرئيسة للتردي الأمني هو عدم تعيين أشخاص أكفاء في المناصب الأمنيّة المهمّة في البلاد"، موضحاً أنّ "رئيس الوزراء هو من يتحمّل نتيجة ذلك، كونه هو الذي يختار ويعيّن القادة الأمنيين بحسب رغبته الشخصية ووفقاً للمحسوبيات".
بدوره، رأى الخبير الأمني، أحمد السعيدي، أنّ "الأزمات الأمنيّة الداخليّة لا تقلّ خطراً عن خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
اقرأ أيضاً العراق: مطالبات بكشف نتائج التحقيق في أحداث المقدادية
وقال السعيدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة العراقيّة تعرّضت إلى هدم من قبل الحكومات السابقة، من خلال اعتماد المحسوبية والحزبيّة والطائفيّة في التعيين بالمناصب الرفيعة في الدولة ومنها المناصب الأمنيّة، الأمر الذي جعل البلاد تدور بفلك دوّامة عنف مستمرّة حتى الآن".
كما اعتبر أنّ "حكومة العبادي، وللأسف لم تكن لديها الجرأة في تصحيح مسار الحكومات السابقة، على الرغم من الحديث عن الإصلاح، لكنّ الخراب مستمر حتى الآن، إذ إنّها اعتمدت نفس المعايير السابقة الفاشلة في التعيين بالمناصب الأمنيّة وغيرها، وأنّ النتائج واضحة للجميع".
وحذّر من "خطورة الاستمرار بهذا الوضع، والذي ستكون له نتائج وخيمة على الملف الأمني، الذي أصبح يتآكل من الداخل (داخل المدن) ومن الخارج (الجبهات مع داعش).
وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة حدّة التوتر الأمني داخل عدد من المحافظات العراقيّة، ومنها بغداد وديالى، فيما تشهد المحافظتان، فضلاً عن محافظات أخرى تأزماً في الملف الأمني وارتباكاً في إدارته، الأمر الذي يفاقم من حدّة الأزمة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يزور ديالى بعد إرسال تعزيزات عسكرية
