الحكومة العراقية عاجزة أمام "نزع سلاح المليشيات"

تثير الأحداث المتسارعة في محافظة ديالى الخشية من جرّ البلاد نحو حرب أهليّة، قد تأتي على المحافظة وتتمدّد نحو محافظات أخرى، بسبب ضعف موقف الحكومة واستجابتها حيالها، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى المطالبة بنزع سلاح مختلف المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وبسط سيطرة الدولة.

وعلى الرغم من أنّ هذه المطالبات بديهيّة وقانونيّة وتتناغم مع دعوة المرجع الديني علي السيستاني، والتي رفض فيها جرائم التطهير الطائفي من قبل الجماعات المسلحة في ديالى، فإنها تواجه بصمت حكومي غير مبرّر.

وقال عضو لجنة الأمن البرلمانيّة، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأحداث والخروق التي تحدث في الكثير من مناطق العراق، ومنها ديالى؛ تفتقد إلى الرؤية من قبل الجهات الحكوميّة المسؤولة عن الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ما منح الفرصة للجهات الخارجة عن القانون للتمادي بانتهاكاتها وجر البلاد نحو الأسوأ".

" الأحداث السلبيّة تشير إلى حاجة البلاد لقرارات حازمة وعاجلة من قبل الحكومة لتدارك الوضع "

وأكّد أنّ "هذه الأحداث السلبيّة تشير إلى حاجة البلاد لقرارات حازمة وعاجلة من قبل الحكومة لتدارك الوضع ووضع حدٍّ لكل الجهات الخارجة عن سلطة الدولة، والتي تحاول جر البلاد الى صراع طائفي"، داعياً الحكومة إلى "وضع حدٍّ لتلك الانتهاكات من خلال فرض سلطة وهيبة الدولة على كل جزء في العراق، وإنهاء حالة الفوضى من خلال اتخاذ قرار بنزع سلاح المليشيات، وكل الجهات الخارجة عن القانون". ورأى أن "بقاء السلاح بيد تلك الجهات هو بمثابة تشجيعها على ارتكاب الانتهاكات والخروق الأمنيّة". 

وفي السياق، طالب النائب عن تحالف القوى العراقيّة، عبد القهّار السامرائي، "بنزع سلاح المليشيات"، مشدّداً على أنه "مطلب أساسي ولا تراجع عنه". وقال لـ"العربي الجديد": "إنّنا كتحالف قوى ننتظر الإجراءات الحكومية ونحن معها في حال اتخاذها قرارات وإجراءات مناسبة لحل الأزمات الأمنيّة في ديالى والمحافظات الأخرى التي تشهد توترات وانتهاكات من قبل المليشيات"، مستدركاً: "أمّا في حال عدم اتخاذ إجراءات جديّة، فإنّنا لن نعتمد على الحكومة وسنلجأ الى المجتمع الدولي".

وأشار الى أنّ "المرجعيّة الدينيّة لها القدرة على ضبط الإيقاع في الدولة، فإذا ظهرت منها بوادر حقيقيّة لاحترام هيبة الدولة وسلطتها، فعندها ستتحرّك الحكومة بالاتجاه الصحيح".

غير أن الخبير الأمني، واثق العبيدي، أشار إلى "عدم قدرة الحكومة على نزع سلاح المليشيات أو أيّ جهة خارجة عن سلطة الدولة". وقال لـ"العربي الجديد" إنّ "قضيّة المليشيات والمجموعات المسلّحة في العراق أصبحت قضيّة شائكة ومعقّدة، إذ إنّه على الرغم من علم الجميع، بمن فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بخطورة المليشيات المسلّحة على الدولة برمّتها، فإنه لن يستطيع اتخاذ أي خطوة لتحجيم دورها أو سحب سلاحها".

" المليشيات هي قوة منافسة لقوة الأجهزة الأمنية وتمتلك أسلحة متوسطة وثقيلة، وترتبط بقادة كبار في الدولة وبدول إقليميّة "

وأضاف أنّ "المليشيات اليوم في العراق، هي قوة منافسة لقوة الأجهزة الأمنية وتمتلك أسلحة متوسطة وثقيلة، بالإضافة الى نفوذ كبير وارتباطات بقادة كبار في الدولة وبدول إقليميّة، الأمر الذي يشير إلى عجز حكوميّ واضح أمام أيّ تحرّك ضدّها".

وأكّد أنّ "الحكومة قد تستطيع اتخاذ قرار بحل الجيش وبعض الأجهزة الأمنيّة ونزع سلاحها، إلّا أنّها لا تستطيع الاقتراب من المليشيات، ولا حتى سحب بندقية واحدة منها"، مستدركاً بالقول: "لذا، فإنّ الصمت الحكومي إزاء تلك الانتهاكات وكل المطالب بالتحرّك ضد المليشيات يأتي من معرفة الحكومة بقدرتها الضعيفة أمام قدرة المليشيات".

وكان معتمد المرجع السيستاني قد دان خلال خطبة الجمعة، الأعمال الإرهابيّة والاعتداءات على عدد من المساجد والمنازل في بلدة المقداديّة في محافظة ديالى، مبدياً رفضه لوجود مجموعات مسلّحة خارج إطار الدولة.