تونس: مساعٍ لمنع المواجهة بين وزارة الداخلية والأحزاب

قرر مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، دعوة وزير الداخلية ناجم الغرسلّي غدا الخميس للحضور إلى لجنة الحقوق ‏‏والحريات للاستماع إليه على خلفية الاعتداءات الأمنيّة ضدّ عدد من المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون المصالحة ‏الاقتصادية ‏والمالية، ويبدو من خلال ما بلغ "العربي الجديد" من معلومات أنه ينتظر أيضا أن تقع مساءلة الغرسلي والحكومة ‏في جلسة ‏عاّمة خلال الأسبوع المقبل‎.

" تتكثف الجهود في الآونة الأخيرة لمنع المواجهة المنتظرة بين الأحزاب ووزارة ‏الداخلية "

وتأتي هذه المساءلة إثر الجلسة الصاخبة التي عقدها مجلس نواب الشعب أمس، وسجلت موجة كبيرة من الغضب من نواب ‏‏المعارضة بعد الاعتداءات التي شهدتها عدة مدن تونسية بسبب الاحتجاج على قانون المصالحة وشملت متظاهرين وناشطين ‏و‏مدونين ونوابا في البرلمان، وعبر نواب من التحالف الحكومي في نفس الوقت عن رفضهم لكافة أشكال الاعتداء على زملائهم، ‏‏ومنع حرية التعبير‎.‎

من جهة أخرى، أكد عصام الشابي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أحد الأحزاب المنظمة لمسيرة السبت القادم ‏‏الاحتجاجية، أن المصالح الأمنية استدعت ممثلا عن الحزب لإعلامه بقرار رفض منح ترخيص للمسيرة‎.‎

وأضاف الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذا الرفض غير قانوني ولن يثني الأحزاب المنظمة للمسيرة عن مواصلة ‏‏نضالها ضد هذا القانون حتى يتم سحبه‎.‎

وتتكثف الجهود في الآونة الأخيرة لمنع المواجهة المنتظرة بين الأحزاب التي تصر على التظاهر يوم السبت ووزارة ‏الداخلية ‏التي أعلنت أنها لن تسمح بذلك، بحكم قانون الطوارئ والمخاوف من تسلل إرهابيين وسط المتظاهرين‎.‎

وربما تقع دعوة البرلمان لرئيس الحكومة الحبيب الصيد للاجتماع مع هذه الاحزاب قبل الموعد المذكور لإيجاد صيغة توافقية ‏‏تكفل حق التعبير والتظاهر وتمنع المواجهة مع رجال الأمن‎.‎

جدير بالذكر أن شارع الحبيب بورقيبة الذي أغلقته وزارة الداخلية لمدة أسبوع سيشهد السبت القادم مسيرات متعددة لأحزاب ‏‏المعارضة بعد فشلها في الالتقاء حول تحرك موحد بسبب اختلافات كبيرة بينها‎.‎

اقرأ أيضاً تونس: مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عن قمع الحريات