"الوسط" المصري يشدد على السلمية والحرية والديمقراطية للجميع
أكد حزب الوسط المصري "إدانة العنف بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان"، مشددا على "استمرار موقفه من رفضه استخدام العنف في الصراع السياسي، والتمسك بالسلمية التامة، والتزام القانون والدستور مهما كانت النتائج".
وأصدر الحزب بيانا رسميا، اليوم الاثنين، عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب بحضور أبو العلا ماضي لأول مرة منذ الإفراج عنه في 12 أغسطس/ آب الماضي، أكد خلاله "موقف الحزب منذ محاولة تأسيسه الأولى في يناير (كانون الثاني) عام 1996 وحتى الآن كون حزب الوسط حزبًا مدنيًا أُنشئ بحُكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19 فبراير (شباط) 2011".
وأكدت الهيئة العليا للحزب خلال البيان "كونه مشروعًا مستقلًا عن جماعة الإخوان المسلمين.. مُختلفًا عنها بل ومُنافسًا لها، وقد ظل الحزب على موقفه هذا حتى الآن، ويعتبر أنَّ مشروعية استمراره كونه مستقلًا ومختلفًا فكريًا وسياسيًا".
وتابعت "أنَّ وقوف الحزب كان مع إنجاح تجربة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا من الشعب أيًا كانت شخصيته، ولم يكن دعمًا لجماعة الإخوان المسلمين؛ بل للرئيس المنتخب ديمقراطيًا وبصرف النظر عن كون الرئيس المنتخب في ذلك الوقت، قد أخذ بنصائح قادة الحزب أو لم يأخذ بها، فقد قدَّرت قيادة الحزب في ذلك الوقت موقفها من هذا المُنطلق، سواء رأى بعضهم في هذا الموقف صوابًا أو رآه خطأً فقد كانت هذه دوافعه، وعليه فإنَّ الهيئة العليا تؤكد حقيقة كون حزب الوسط مُستقلًا ومُختلفًا ومُنافسًا للإخوان منذ مُحاولة نشأته الأولى وحتى الآن".
وشدد الحزب على "أن هذا الموقف لا يتضارب مع رفضنا تعرضهم للظلم.. هُمْ أو أي طرف سياسي آخر مهما اختلفنا معه".
وفيما يتعلق بالموقف من الانتخابات النيابية أكدت الهيئة العليا موقفها السابق الصادر قبل خروج رئيس الحزب من محبسه بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية بأي شكل من الأشكال.
وعلى صعيد إعادة هيكلة الحزب من الداخل قالت الهيئة العليا في بيانها إنها "قبلت اعتذار الزملاء أعضاء الهيئة العليا الموجودين في الخارج عن عضويتها، لإتاحة الفرصة لرئيس الحزب وللهيئة العليا بإدخال وُجُوه جديدة تسهم بشكل فعال في أنشطة الحزب"، مشيرة إلى أن الأعضاء الذين قبلت اعتذارهم، بناء على رغبتهم، هم: محمد محسوب، نائب رئيس الحزب، وحاتم عزام، نائب رئيس الحزب، وعمرو عادل، عضو الهيئة العليا، وأسماء يوسف، عضو الهيئة العليا.
كما قبلت الهيئة العليا اعتذار عمرو فاروق، الأمين العام المساعد، عن عضوية الهيئة العليا نظرًا لانشغاله بمنحة دراسية.
من جهته، قال عمرو فاروق، في تصريحات خاصة، إنه لا توجد أي مشاكل داخلية في ما يتعلق بقبول اعتذارات بعض قيادات الحزب عن عضويتهم في الهيئة العليا، مضيفا "ليست اعتذارات لأسباب سياسية، ولكن بسبب انشغالهم عن القيام بمهامهم في الحزب، لافتا إلى أنه هو شخصيا اعتذر عن عضويته فقط في العليا، ولكنه ما زال رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في الحزب".
ونفى فاروق، إصدار هذا البيان نتيجة لضغوط أو اتفاقات أمنية، قائلا "الحزب يتعرض لاتهامات التخوين، منذ أن كان أبو العلا ماضي في السجن"، متابعا "ما الذي يريده من يقومون بتخوين الحزب أكثر مما فعله؟ فنائب رئيس الحزب عصام سلطان، مازال في السجن حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن هناك لجانا إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجهات مشبوهة تريد إحداث وقيعة بين الوسط والقوى الأخرى.
مضيفا في الوقت ذاته "أن قيادات الإخوان الكبار، مثل الدكتور محمد بديع والدكتور سعد الكتاتني يعلمون جيدا من هو المهندس أبو العلا ماضي، ولكن هناك للأسف بعض الشباب الصغير في الجماعة لا يعلم بعد من هو رئيس حزب الوسط".
وأكد فاروق أن الموقف الذي اتخذه الحزب منذ بداية الانقلاب، هو بالأساس من أجل الحرية والديمقراطية لجميع المصريين، مشددا على أنهم لا يخشون المزيدات.
اقرأ أيضا: نقابة "المرشدين السياحيين" تنشر الموافقة الأمنية لسياح "الصحراء الغربية"
