مصر: 11 حزباً ذات مرجعية دينية تواجه شبح الحظر
رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي (محمد متعب/الأناضول)
انتقدت العديد من الأحزاب المصرية، قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام لجنة شؤون الأحزاب بدراسة الموقف القانوني لـ11 حزباً سياسياً ذات صبغة إسلامية. وشمل القرار حزب "النور" السلفي، (المنتمي لمعسكر 3 يوليو/ تموز)، البناء والتنمية، الوطن، الوسط، الفضيلة، الأصالة، الحضارة، مصر القوية (يقوده المرشح الرئاسي اﻷسبق، عبد المنعم أبو الفتوح)، العمل الجديد، الإصلاح، والفتح.
يقول المحامي أحمد ماضي، نجل رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي، إنّ "الوسط ليس حزباً دينياً، ولم يقم على أساس ديني، ولكن مرجعيته حضارية عروبية إسلامية، وهو أمر متوافق تماماً مع الدستور الحالي". ويضيف أبو العلا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "لجنة شؤون الأحزاب الحالية لا سلطة لها على الحزب، لأنّ الأخير، أُسّس بناءً على قرار صادر عن المحكمة، وبالتالي لا يمكن المساس به إلا بحكم منها"، مشيراً إلى أنّ "الحزب سيجهّز ملفاً قانونياً، وسيقدّمه في حال تمت مخاطبة رئيس الحزب بشكل رسمي".
من جانبه، يقول المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية"، أحمد إمام، إنّ "الحزب حريص على الدولة المدنية الحديثة ولن يتراجع عن انحيازاته ومواقفه، ولا يوجد أي شيء يجعله يخشى أو يتراجع عن رؤيته". ويضيف إمام أنّ "هذا القرار، ربما يكون رسالة من الدولة عبر إحدى مؤسساتها إلى الأحزاب المعارضة لتخويفها، وهو أمر من أساليب الدولة القمعية الفاشية".
من جهته، يرى مصدر في حزب "الاستقلال"، الذي يتعرّض رئيسه مجدي أحمد حسين، وأمينه العام، مجدي قرقر للحبس الاحتياطي على ذمة قضايا متعلقة بالتحريض على العنف، أنّ "القرار يأتي استجابة لحملة قامت بها بعض الرموز العلمانية، الذين لا همّ لهم سوى مهاجمة أي رمز يمتّ للدين الإسلامي". ويلفت المصدر إلى أنّ "مطالبة الشخصيات العلمانية بحلّ الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، يناسب النظام الحالي، لأن معظم هذه الأحزاب باستثناء حزب النور السلفي رفضت الانقلاب، ويعدّون المعارضين الحقيقيين للسيسي ونظامه".
اقرأ أيضاً: حلّ الأحزاب الدينية... ورقة ابتزاز بيد النظام المصري
بدوره، اعتبر مساعد رئيس حزب "النور"، طلعت مرزوق، في تصريحات على حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك"، أنّ القرار يأتي في إطار "حملة وحرب شرسة يتعرض لها الحزب"، مضيفاً أنّه "عندما تجد الإعلام مهتماً بحكم دراسة الموقف القانوني للأحزاب ذات المرجعية الدينية، وإهمال خبر استقالة حكومة محلب وتكليف حكومة جديدة، تدرك مدى الضرب الذي يتعرض له حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية".
يذكر أن معظم الأحزاب التي أشار إليها قرار محكمة القضاء الإداري، اتخذت قراراً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، اعتراضاً منها على مناخ القمع الذي تمرّ به البلاد، باستثناء حزب "النور"، الذي يعتبر أحد الداعمين للانقلاب في مصر. وعلى الرغم من كل ما قدّمه "النور" من خدمات للنظام السياسي الحالي، إلّا أنه يتم توجيه رسالة له من حين إلى آخر، بحسب مراقبين.
وكانت محكمة القضاء اﻹداري أصدرت، أمس الأول السبت، حكماً هو اﻷوّل من نوعه في تاريخ القضاء المصري، بإلزام لجنة اﻷحزاب السياسية المختصة بإشهار اﻷحزاب وتلقي الشكاوى ضدها، بالتحقيق في طلب تقدّم به المحامي عصام اﻹسلامبولي للتحقيق في مخالفات اﻷحزاب ذات التوجه اﻹسلامي، بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ تموز 2013.
وأضافت المحكمة أنّه يجب على اللجنة أن تتبع قانونها بإحالة البلاغات إلى النائب العام، والتحقق من نتائج التحقيق القضائي، ثم تحريك دعوى أمام المحكمة اﻹدارية العليا لحلّ أي حزب يثبت زوال شرط من شروط إشهاره، كما حدث سابقاً مع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "اﻹخوان المسلمين"
اقرأ أيضاً مصر: حكم يفتح الباب لحل النور وأحزاب تحالف الشرعية
يقول المحامي أحمد ماضي، نجل رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي، إنّ "الوسط ليس حزباً دينياً، ولم يقم على أساس ديني، ولكن مرجعيته حضارية عروبية إسلامية، وهو أمر متوافق تماماً مع الدستور الحالي". ويضيف أبو العلا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "لجنة شؤون الأحزاب الحالية لا سلطة لها على الحزب، لأنّ الأخير، أُسّس بناءً على قرار صادر عن المحكمة، وبالتالي لا يمكن المساس به إلا بحكم منها"، مشيراً إلى أنّ "الحزب سيجهّز ملفاً قانونياً، وسيقدّمه في حال تمت مخاطبة رئيس الحزب بشكل رسمي".
من جانبه، يقول المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية"، أحمد إمام، إنّ "الحزب حريص على الدولة المدنية الحديثة ولن يتراجع عن انحيازاته ومواقفه، ولا يوجد أي شيء يجعله يخشى أو يتراجع عن رؤيته". ويضيف إمام أنّ "هذا القرار، ربما يكون رسالة من الدولة عبر إحدى مؤسساتها إلى الأحزاب المعارضة لتخويفها، وهو أمر من أساليب الدولة القمعية الفاشية".
من جهته، يرى مصدر في حزب "الاستقلال"، الذي يتعرّض رئيسه مجدي أحمد حسين، وأمينه العام، مجدي قرقر للحبس الاحتياطي على ذمة قضايا متعلقة بالتحريض على العنف، أنّ "القرار يأتي استجابة لحملة قامت بها بعض الرموز العلمانية، الذين لا همّ لهم سوى مهاجمة أي رمز يمتّ للدين الإسلامي". ويلفت المصدر إلى أنّ "مطالبة الشخصيات العلمانية بحلّ الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، يناسب النظام الحالي، لأن معظم هذه الأحزاب باستثناء حزب النور السلفي رفضت الانقلاب، ويعدّون المعارضين الحقيقيين للسيسي ونظامه".
اقرأ أيضاً: حلّ الأحزاب الدينية... ورقة ابتزاز بيد النظام المصري
بدوره، اعتبر مساعد رئيس حزب "النور"، طلعت مرزوق، في تصريحات على حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك"، أنّ القرار يأتي في إطار "حملة وحرب شرسة يتعرض لها الحزب"، مضيفاً أنّه "عندما تجد الإعلام مهتماً بحكم دراسة الموقف القانوني للأحزاب ذات المرجعية الدينية، وإهمال خبر استقالة حكومة محلب وتكليف حكومة جديدة، تدرك مدى الضرب الذي يتعرض له حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية".
يذكر أن معظم الأحزاب التي أشار إليها قرار محكمة القضاء الإداري، اتخذت قراراً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، اعتراضاً منها على مناخ القمع الذي تمرّ به البلاد، باستثناء حزب "النور"، الذي يعتبر أحد الداعمين للانقلاب في مصر. وعلى الرغم من كل ما قدّمه "النور" من خدمات للنظام السياسي الحالي، إلّا أنه يتم توجيه رسالة له من حين إلى آخر، بحسب مراقبين.
وكانت محكمة القضاء اﻹداري أصدرت، أمس الأول السبت، حكماً هو اﻷوّل من نوعه في تاريخ القضاء المصري، بإلزام لجنة اﻷحزاب السياسية المختصة بإشهار اﻷحزاب وتلقي الشكاوى ضدها، بالتحقيق في طلب تقدّم به المحامي عصام اﻹسلامبولي للتحقيق في مخالفات اﻷحزاب ذات التوجه اﻹسلامي، بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ تموز 2013.
وأضافت المحكمة أنّه يجب على اللجنة أن تتبع قانونها بإحالة البلاغات إلى النائب العام، والتحقق من نتائج التحقيق القضائي، ثم تحريك دعوى أمام المحكمة اﻹدارية العليا لحلّ أي حزب يثبت زوال شرط من شروط إشهاره، كما حدث سابقاً مع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "اﻹخوان المسلمين"
اقرأ أيضاً مصر: حكم يفتح الباب لحل النور وأحزاب تحالف الشرعية
