لندن: لا نقدم دعماً "غير مشروط" لإسرائيل

لندن: لا نقدم دعماً "غير مشروط" لإسرائيل

07 ابريل 2024
وزير الخارجية البريطاني خلال اجتماع في بروكسل 4 إبريل الجاري (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أكد أن دعم بريطانيا لإسرائيل مشروط بالتزامها بالقانون الإنساني الدولي، معبرًا عن قلقه تجاه الوضع في غزة ومحذرًا من خطر المجاعة.
- الحكومة البريطانية تعهدت بإرسال مساعدات إلى غزة عبر سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية من قبرص، مؤكدة على التزامها بدعم الجهود الدولية لتخفيف الأزمة الإنسانية.
- النقاش حول تزويد إسرائيل بالسلاح تصاعد في بريطانيا بعد الهجوم على المطبخ المركزي العالمي، مع ضغوط متزايدة على الحكومة لإعادة النظر في موقفها من تصدير الأسلحة.

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقال صحافي، اليوم الأحد، إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وبعد أيام على مقتل عدد من أعضاء المطبخ المركزي العالمي في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكتب كاميرون في صحيفة صنداي تايمز: "لا نقدم دعما غير مشروط... نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يواجه تحديات".

وتدعم الحكومة البريطانية بقوة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن كاميرون شدد من لهجته على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

كما حذر كاميرون من خطر المجاعة الجماعية إذا لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوته لحركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وللوقف الفوري للقتال.

وأضاف: "نواصل الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله إرهابيو حماس... لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء وأفزعها مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يقدمون الطعام إلى المحتاجين".

سفينة بريطانية لإيصال مساعدات إلى غزة عبر قبرص

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، عن إيفاد سفينة تابعة للقوّات البحرية الملكية لإيصال مساعدات إلى غزة عبر الممرّ الإنساني من قبرص.

وقال وزير الدفاع غرانت شابس، في بيان، إن السفينة "في طريقها إلى شرق البحر المتوسط بغية دعم الجهود الدولية لتوصيل مساعدات حيوية إلى غزة".

ومن شأن هذه المبادرة أن تسمح بـ"دعم الممرّ الإنساني البحري الدولي من قبرص إلى غزة المدعوم من عدّة شركاء لنا ومن الأمم المتحدة"، وفق ما أفاد وزير الخارجية ديفيد كاميرون في البيان.

وتطرّق كاميرون إلى احتمال القيام مع الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين بإرساء "رصيف مؤقّت جديد قبالة ساحل غزة، بغية إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق أمنا".

وتعهّدت وزارة الخارجية بـ"تقديم مبلغ قد يصل إلى 9,7 ملايين جنيه إسترليني (11,30 مليون يورو) لإيصال المساعدات وتوفير الخبرات اللوجستية وتزويد الممرّ الإنساني بعربات رافعة ووحدات تخزين".

ويقضي الهدف بـ"زيادة كمّية المساعدات إلى أقصى المستويات كي تصل إلى الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".

ومنذ أشهر، تمارس قبرص، وهي البلد الأقرب إلى قطاع غزة في الاتحاد الأوروبي على بعد حوالى 360 كيلومترا، ضغوطاً لإقامة ممرّ بحري لتوجيه المساعدات إلى غزة.

وتتصاعد المطالب في بريطانيا لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح بعد مقتل عدد من أعضاء المطبخ المركزي العالمي في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

الحادثة التي انعكست على النقاش السياسي الداخلي في بريطانيا رفعت من مطالب وقف تصدير السلاح للجيش الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق، كان آخرها تهديدات نقلتها فضائية "سكاي نيوز" عن موظفين في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بوقف عملهم احتجاجًا على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح.

وبحسب القناة، فإن موظفين في نقابة بقطاع الأعمال والتجارة أرسلوا العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني، عبّروا فيها عن قلقهم من مشاركة أعضاء من نقابتهم في إصدار تراخيص تصدير الأسلحة وغيرها لإسرائيل، الأمر الذي ينتهك معايير القانون الدولي بسبب انتهاك الأخيرة القانون الدولي الإنساني.

وعبّر عدد من الموظفين عن تخوفهم من أن يكونوا هم أنفسهم متورطين في انتهاك القانون الدولي في حال استمروا في تزويد إسرائيل بالسلاح، وسط نقاشات قانونية داخلية تتعلق بمآلات الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح في ظل ما يجري في غزة، الأمر الذي يخالف نظام روما (الوثيقة التأسيسية لمحكمة الجنايات الدولية).

وتدور النقاشات حول ما إذا كان تنفيذ الموظفين أوامر مرؤوسيهم يخالف نظام روما في هذه الحالة. وطالب الموظفون بتوضيحات وبالاطلاع على الاستشارة القانونية التي قامت بها الحكومة البريطانية حول تزويد إسرائيل بالسلاح، وهل خرقت إسرائيل القانون الدولي في غزة أم لا، وقيل لهم بحسب ما نقلته القناة إنه لا يمكن الاطلاع على الاستشارة القانونيّة.

وأجرت الحكومة البريطانية مؤخرًا استشارة قانونية حول هذه القضية لم تعلن نتائجها حتى الآن، وسط ترجيحات تفيد بإدانة إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي.

وتأتي رسائل الموظفين بعد البيان الذي أصدره أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، ونُشر في صحيفة "ذا غارديان" قبل أيام. ووقّعت الشخصيات على رسالة من 17 صفحة أرسلت إلى الحكومة البريطانية، بشأن مسألة مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)

المساهمون