تحدّيات البرلمان المصري المقبل: مناقشة 350 قانوناً أصدرها السيسي
ويعتبر سياسيون ونواب برلمانيون سابقون أن "فترة عام واحد على الأقلّ لا تكفي لمناقشة كل تلك القرارات ـ القوانين، حتى لو لم ينل المجلس أي إجازات من أي نوع، لمناقشة وإقرار أو رفض هذه القوانين. أما إذا كانت القوانين ستُمرّر على طريقة مجالس الشعب في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، أن يأمر رئيس المجلس النواب برفع اليد، ليقول النائب بعدها كلمة: موافق، فإن الأمر يمكن أن يحدث".
كما تنتظر البرلمان العتيد العديد من القوانين، المُفترض أن يعترض عليها، والتي أثارت جدلاً سياسياً بين كافة القوى السياسية والقانونية في مصر. ومن القوانين، تلك المتعلقة بتعديل قانون الجامعات، لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وعمد السيسي إلى جعل التعيين محصوراً في رئيس الجمهورية.
وستتمّ مناقشة قوانين: "قانون الإرهاب" و"عزل رؤساء الهيئات الرقابية" و"قانون المناقصات"، الذي يسمح للحكومة بإعطاء عقود للشركات من دون عملية المناقصة العامة، و"تمديد فترة الحبس الاحتياطي"، الذي تمّت من خلاله إزالة حدّ الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
اقرأ أيضاً: محاربة الفساد... سلاح السيسي ضدّ رجال أعمال مبارك
ومن ضمن القوانين التي تم إصدارها "قانون منع التظاهر"، الذي أصبح أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في قمع واعتقال الآلاف. بالإضافة إلى "قانون الاستثمار" الذي يمنع الطعن على العقود الحكومية، وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي، الذي يعاقب بموجبه كل من طلب أو تلقّى أموالاً من الخارج بالسجن مدى الحياة. وعدا القوانين الاجتماعية والسياسية، فإن الحاجة تقتضي النظر إلى عدد من القوانين العسكرية، من بينها "توسيع اختصاصات القضاء العسكري".
كما أصدر السيسي 48 قراراً إدارياً، سواء بالفصل أو النقل أو التعيين، بينها ثلاثة قرارات تقضي بنقل عاملين في الاستخبارات إلى جهات أخرى. وأصدر 35 قانوناً دستورياً خاصاً بتشريعات أو إحالة مواد للمحكمة الدستورية، فضلاً عن 50 قراراً قانونياً من بينها العفو عن سجناء، و16 قراراً اقتصادياً.
ووفقاً للدستور الجديد، فمن من المقرر أن يقوم المجلس بتشكيل الحكومة الدستورية صاحبة الاستراتيجيات والخطط التنموية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية والقروض الخارجية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة.
كما ستقرّ الحكومة المقبلة عدداً من القوانين الهامة، سواء التي صدرت من الرئيس السابق، عدلي منصور، أو السيسي، بالإضافة إلى قوانين أخرى هامّة، ألزم الدستور البرلمان بإقرارها عقب تشكيله، منها: قانون "دور العبادة" وقانون "العدالة الانتقالية"، وقانون "المجالس المحلية الشعبية".
وأجمع خبراء القانون في مصر على خطورة عدد من القوانين التي صدرت من قبل، وأكدوا مدى خطورتها، وأنها سوف تستغرق وقتاً طويلاً لمناقشتها، مما يُعدّ عبئاً على البرلمان، بالإضافة إلى كثرة الخلافات المتوقعة بين النواب بعضهم بعضاً حول تلك القوانين وأهميتها ودورها. وقال خبراء القانون في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "القانون الواحد من المتوقع أن يأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع ليتم الانتهاء منه بتقديم الملاحظات وإجراء التعديلات عليه داخل اللجان الفرعية بالمجلس".
ويقول رئيس "المركز العربي للأبحاث"، ياسر كاسب، لـ"العربي الجديد"، إن "البرلمان العتيد مكبل بمناقشة الكمّ الهائل من القوانين التي صدرت في غيابه، ومن ثم فإن الجانب التشريعي سيطغى على عمل البرلمان في دور الانعقاد الأول له". وأوضح أن "هناك الكثير من القوانين سيتم تعديلها وفقاً للمصلحة العامة بما لا يتعارض مع مواد الدستور".
وتوقع كاسب أن "تتسبّب أجندة البرلمان العتيد في أزمة تشريعية وخلافات سياسية حادة بين النواب والحكومة، بسبب بعض القوانين التي ستُعرض عليه إما لإقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديلات عليها". ورجّح أن "يأتي قانون التظاهر على رأس هذه القوانين، كونه يحدّ من جميع أشكال الاحتجاجات السلمية".
من جهته، اعتبر رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد، أن "كل التشريعات الحالية التي صدرت من قبل يمكن أن يلغيها أو يعدلها أو يجددها مجلس النواب العتيد". وذكر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "كثرة القوانين التي صدرت يشوبها البطلان ومطعون على الكثير منها أمام القضاء"، موضحاً أن "معظم القوانين من الممكن أن تُزال بمفعول رجعي لعدم قانونيتها". ووصف عيد معظم القوانين التي صدرت، أنها "تغول وتعد على اختصاصات البرلمان المقبل، وعلى اختصاصات السلطة القضائية وصلاحيات المحاكم".
اقرأ أيضاً مصر: تأجيل ثانٍ للانتخابات البرلمانية... وأجواء تعديل حكومي
