مصر: لجنة الانتخابات تستنفد تعديل المواعيد وتحديد مكافآت القضاة
استنفدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية المصرية جميع الأيام الخالية في جدول إجراءات العملية الانتخابية، وأدخلت تعديلاً من شأنه مد المرحلة الأولية لتقديم أوراق الترشح وتقديم الطعون الانتخابية والفصل فيها إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى بيومين، وذلك تطبيقاً لأحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان سريان الكشوف الطبية السابقة على المرشحين وبطلان إعادة تقسيم الدائرتين الأوليين بمحافظة قنا، وذلك من دون المساس بمواعيد الاقتراع.
وقالت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة لـ"العربي الجديد"، إن الجدول الزمني بعد تعديله وضغطه بعدم وجود أي أيام فاصلة بين فترة الفصل في الطعون الانتخابية وفترة الدعاية الانتخابية، لم يعد يتحمل أي أحكام قضائية جديدة ببطلان قرارات اللجنة أو إثارة الشك في القوانين المنظمة للانتخابات، وأن أي حكم محتمل في الدعاوى العديدة التي تنظرها محاكم القضاء الإداري، سيؤثر بالتأكيد على مواعيد الاقتراع.
وأكدت المصادر أن السعي لإجراء اﻻنتخابات في موعدها يجري على قدم وساق، وأن اللجنة العليا طلبت من وزارة المالية رسمياً تأمين البدﻻت التي سيحصل عليها القضاة نظير اﻹشراف على اﻻنتخابات، والتي ستراوح بين 2000 جنيه لرئيس اللجنة الفرعية وستة آلاف لرئيس وعضو اللجنة العامة في المرحلة الانتخابية الواحدة، علماً أن اﻻنتخابات ستُجرى على مرحلتين، أي أن المبالغ ستصل إلى أربعة آلاف لرئيس اللجنة الفرعية و12 ألفاً لرئيس وعضو اللجنة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية ما زالت تجد صعوبة في تأمين جميع المبالغ المطلوبة لإدارة اﻻنتخابات، وأن التنسيق ما زال مستمراً بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية واﻻتحاد اﻷوروبي، لضمان دعمهما مالياً للانتخابات كجزء من برامج مساعدتهما للقاهرة، وأن الطرفين اﻷجنبيين لم يحسما بعد موقفيهما من هذه الخطوة، نظراً للعقبات التي تواجه الانتخابات بين الحين واﻵخر والتهديدات القضائية لها بالتأجيل.
اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل ثانٍ للانتخابات البرلمانية... وأجواء تعديل حكومي
