هادي يدعو الأمم المتحدة لممارسة الضغوط على الحوثي وصالح
هادي يدعو الأمم المتحدة لممارسة الضغوط على الحوثي وصالح
هادي يدعو الأمم المتحدة لممارسة ضغوطها على الحوثيين (أ.ف.ب)
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضرورة التزام مليشيات الحوثي وصالح بالكف عن استخدام العنف ضد المدنيين، والبدء في سحب مليشياتهم من مختلف المدن والمحافظات والتخلي عن جميع الأسلحة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
جاء ذلك أثناء لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي ناقش معه التطورات المختلفة وتحضيرات لقاء جنيف المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن موعده قريباً.
وبحسب المصادر الرسمية، فقد شدد هادي على أهمية أن تُمارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مزيداً من الضغوط على المليشيات الحوثية وصالح من أجل تطبيق القرار 2216 لما من شأنه عودة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة ربوع الوطن.
إلى ذلك، قال وزير حقوق الإنسان اليمني والمكلف بأعمال وزارة الإعلام عز الدين الأصبحي إن الحكومة اليمنية ستذهب إلى أي تشاور من أجل إحقاق الحق وإعادة اليمن إلى طبيعته وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإعلان الرياض، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكداً أن أي خطوة قادمة للحكومة اليمنية هي من أجل الحق والسلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة مدن ومحافظات الجمهورية.
وأشار الأصبحي في المؤتمر الصحافي الذي عقده، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية مع الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الإنسان تحت شعار "القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن" أن استرداد الأموال المنهوبة هي من أولويات الحكومة، مؤكداً أن هناك خطوات تتم على أرض الواقع سترى النور في القريب العاجل، موضحاً أن الحكومة ستعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى اليمن؛ لتمارس مهامها ودورها الوطني وستعمل على تفعيل المؤسسات الحكومية من أجل القيام بدورها تجاه المواطن اليمني.
واتهم الأصبحي مليشيات الحوثي وصالح القيام بأعمال وحشية لم يسبق لها مثيل من خلال قيامهم بأعمال العنف وقتل المدنيين الأبرياء وقصف المنازل على سكانها، وحصار مدينة تعز وعدن والضالع والبيضاء، واختطاف الناشطين والصحافيين واستخدامهم دروعاً بشرية، وقصفهم للمنشآت الصحية، وقمع الحريات الصحفية من خلال إغلاق وحجب عدد من المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، بالإضافة لإغلاق ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عبد الله بن عبدالمحسن التركي إن هذا المؤتمر يتميز دون غيره؛ لكونه مؤتمراً قانونياً من الدرجة الأولى ينظر إلى الأحداث والوقائع بعين القانون وينزل قواعده بالانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح وأعمالهم التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الحكومة الشرعية المنتخبة في اليمن والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها من قتل وتهجير وتعذيب وتعمد قصف المدنيين التي تنطبق عليها المواد الخامسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التركي الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني له في ملاحقة كل المجرمين الذين تسببوا في دمار اليمن وقتل أبنائه وتقديمهم للعدالة والعمل مع أبناء اليمن على استرداد كافة حقوقه، ليعود اليمن سعيداً فاعلاً في محيطه العربي.
وأشار الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، خالد بن صالح الطويان، أن الهدف من هذا المؤتمر التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات مليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات ومليشيات الحوثي وصالح والموالين لهم وبيان هذه الانتهاكات، وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.
أقرأ أيضاً:
غارات مكثّفة على مواقع الحوثيين في صنعاء وعمران والضالع
التحالف يشن غارات جنوب اليمن والضالع تستعد لمعركة فاصلة
مصدر يمني: موعد أممي جديد لمؤتمر "جنيف" أوائل يونيو
جاء ذلك أثناء لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي ناقش معه التطورات المختلفة وتحضيرات لقاء جنيف المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن موعده قريباً.
وبحسب المصادر الرسمية، فقد شدد هادي على أهمية أن تُمارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مزيداً من الضغوط على المليشيات الحوثية وصالح من أجل تطبيق القرار 2216 لما من شأنه عودة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة ربوع الوطن.
إلى ذلك، قال وزير حقوق الإنسان اليمني والمكلف بأعمال وزارة الإعلام عز الدين الأصبحي إن الحكومة اليمنية ستذهب إلى أي تشاور من أجل إحقاق الحق وإعادة اليمن إلى طبيعته وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإعلان الرياض، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكداً أن أي خطوة قادمة للحكومة اليمنية هي من أجل الحق والسلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة مدن ومحافظات الجمهورية.
وأشار الأصبحي في المؤتمر الصحافي الذي عقده، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية مع الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الإنسان تحت شعار "القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن" أن استرداد الأموال المنهوبة هي من أولويات الحكومة، مؤكداً أن هناك خطوات تتم على أرض الواقع سترى النور في القريب العاجل، موضحاً أن الحكومة ستعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى اليمن؛ لتمارس مهامها ودورها الوطني وستعمل على تفعيل المؤسسات الحكومية من أجل القيام بدورها تجاه المواطن اليمني.
واتهم الأصبحي مليشيات الحوثي وصالح القيام بأعمال وحشية لم يسبق لها مثيل من خلال قيامهم بأعمال العنف وقتل المدنيين الأبرياء وقصف المنازل على سكانها، وحصار مدينة تعز وعدن والضالع والبيضاء، واختطاف الناشطين والصحافيين واستخدامهم دروعاً بشرية، وقصفهم للمنشآت الصحية، وقمع الحريات الصحفية من خلال إغلاق وحجب عدد من المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، بالإضافة لإغلاق ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عبد الله بن عبدالمحسن التركي إن هذا المؤتمر يتميز دون غيره؛ لكونه مؤتمراً قانونياً من الدرجة الأولى ينظر إلى الأحداث والوقائع بعين القانون وينزل قواعده بالانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وصالح وأعمالهم التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الحكومة الشرعية المنتخبة في اليمن والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها من قتل وتهجير وتعذيب وتعمد قصف المدنيين التي تنطبق عليها المواد الخامسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التركي الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني له في ملاحقة كل المجرمين الذين تسببوا في دمار اليمن وقتل أبنائه وتقديمهم للعدالة والعمل مع أبناء اليمن على استرداد كافة حقوقه، ليعود اليمن سعيداً فاعلاً في محيطه العربي.
وأشار الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، خالد بن صالح الطويان، أن الهدف من هذا المؤتمر التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات مليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات ومليشيات الحوثي وصالح والموالين لهم وبيان هذه الانتهاكات، وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.
أقرأ أيضاً:
غارات مكثّفة على مواقع الحوثيين في صنعاء وعمران والضالع
التحالف يشن غارات جنوب اليمن والضالع تستعد لمعركة فاصلة
مصدر يمني: موعد أممي جديد لمؤتمر "جنيف" أوائل يونيو
