الخارجية الأميركية: قرارات الإعدام بمصر تقوّض الثقة بحكم القانون

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، أن "الولايات المتحدة تعتقد أن قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون".

وقال المتحدث باسم الوزارة، جيف راتكي، إن "واشنطن تشعر أيضاً بقلق عميق من عقوبة جماعية أخرى بالإعدام". من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "قلقه الشديد حيال صدور حكم بالاعدام بحق مرسي ومئات من أنصاره".

" كي مون كرر معارضة الأمم المتحدة عقوبة الإعدام "

وقال مساعد المتحدث باسمه، فرحان حق، إن "الأمين العام أشار إلى أن هذا الحكم خاضع للاستئناف، وهو سيتابع عن كثب العملية". وكرر "معارضة الأمم المتحدة عقوبة الإعدام".

وأضاف أن بان "أشار إلى أهمية أن تتخذ كل الأطراف إجراءات من أجل دفع عملية السلام والاستقرار واحترام القانون في المنطقة".

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت، اليوم، قرارين بإحالة أوراق 122 متهماً للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".

وأبرز مَنْ أحيلت أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائب المرشد، خيرت الشاطر، والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي: حكم الإعدام ضد مرسي "غير مناسب"