بريطانيا: إيران تحاول الحصول على معدات نووية

أفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة "رويترز" أنّ بريطانيا أبلغت اللجنة، عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة، مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.

وقالت لجنة الخبراء في تقريرها السنوي: "أبلغت حكومة المملكة المتحدة اللجنة يوم 20 أبريل/نيسان 2015 بأنها "على علم بشأن شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة، مرتبطة بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي (تيسا)، وشركة كالاي إليكتريك (كيه.إي.سي)". وأشارت إلى أنها تلقت المعلومات البريطانية بشأن شبكة المشتريات الإيرانية، في وقتٍ قريب جداً، لم يسمح لها بإجراء تحقيق مستقل في المزاعم.

اقرأ أيضاً: هارفارد: اتفاق لوزان مليء بالثغرات ولا يمنع القنبلة النووية

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على شركة (كيه.إي.سي.)، بينما تقع شركة تيسا تحت طائلة العقوبات الأميركية والأوروبية، للاشتباه في صلتهما بأنشطة نووية محظورة.

كذلك، ذكرت اللجنة أنّها لم تتلق تقارير جديدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عن حالات عدم امتثال مؤكدة، بشأن مشتريات نووية إيرانية. لكنها نبهت إلى أن عدم تلقي مثل هذه التقارير قد يكون له عدة أسباب.

واعتبرت أنّ "الوضع الراهن، حيث يمكن أن يعكس الإبلاغ تراجعاً عاما في أنشطة الشراء من الجانب الإيراني، أو قراراً سياسياً من بعض الدول الأعضاء بعدم الإبلاغ، لتفادي أي تأثير سلبي محتمل على المفاوضات الجارية بين إيران والقوى العالمية".

ورغم عدم وجود أي انتهاكات جديدة مؤكدة، لفتت اللجنة إلى أنّ بعض الدول الأعضاء أبلغتها "بأنّه وفقاً لتقييماتها، فإنّ توجهات الشراء من جانب الجمهورية الإسلامية، وأساليب العقوبات لم تتغير بشكل أساسي".

وضربت اللجنة مثالا بإحدى الدول الأعضاء التي لم تذكر اسمها، والتي قالت إن كياناً إيرانياً حاول في الآونة الأخيرة شراء مكابس، وهي مكون أساسي في عملية تخصيب اليورانيوم، باستخدام شهادات مستخدم نهائي مزيفة، في محاولة لتفادي القيود.

كما أشارت اللجنة إلى تقارير إعلامية متعددة، عن شحنات أسلحة إيرانية إلى سورية ولبنان والعراق واليمن، ما يشكّل انتهاكاً لحظر الأمم المتحدة.

وأضافت اللجنة أن الشركة الإيرانية الهندية للشحن التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة، وتتبع شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تزال نشطة دون تجميد أصولها، كما تنص قواعد عقوبات الأمم المتحدة.

التقرير ذكر أيضاً أنّ الشركة الإيرانية الهندية للشحن، لا تزال تدير ناقلتي نفط تنقلان الخام إلى سورية، حتى ما بعد سبتمبر /أيلول 2014.

أمام ذلك، تزداد المخاوف الغربية بشأن إمكانية الوثوق في أن إيران ستلتزم باتفاق نووي، من المقرر إبرامه بحلول 30 يونيو /حزيران، ومن المفترض أن توافق بموجبه على الحد من أنشطتها النووية، مقابل تخفيف العقوبات.

اقرأ أيضاً: إيران تشترط رفع العقوبات فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي