فصائل عسكرية تنضم لـ"الجيش الوطني" في الشمال السوري

فصائل عسكرية تنضم لـ"الجيش الوطني" في الشمال السوري

05 ابريل 2024
أفراد من الجيش الوطني في أعزاز، 5 يوليو 2022 (بكير قاسم/ الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- "تجمع الشهباء" يحل نفسه ويدمج تشكيلاته مع "الجبهة الشامية" استجابة لدعوات وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، في خطوة لتوحيد الصفوف ومأسسة العمل العسكري في شمال سورية.
- القرار يأتي في ظل توترات وضغوطات من الحكومة المؤقتة لضمان انضمام الفصائل غير المنضوية تحت لواء الجيش الوطني السوري، وسط تحديات تواجه الجيش بما في ذلك قلة الانضباط.
- التطورات تعكس دور تركيا في الواقع العسكري والسياسي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، وتستمر التحالفات الفصائلية في تشكيل الساحة العسكرية بشمال سورية.

أعلنت قيادة "تجمع الشهباء" حل الفصيل ودمج تشكيلاته في "الجبهة الشامية" العاملة ضمن الجيش الوطني السوري في مناطق شمالي سورية، وذلك بعد تهديدات من وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة (معارضة) بالتحرك ضد أي فصيل يظل خارج إطار الجيش الوطني في الشمال السوري.

وقال بيان صادر عن التجمع، أمس الخميس: "حرصا على وحدة الصف، وسعيًا إلى مأسسة العمل العسكري، تعلن قيادة تجمع الشهباء حلَّ التجمع ودمج تشكيلاته ضمن صفوف الجبهة الشامية".

وأعلنت "الجبهة الشامية" من جهتها إدماج تشكيلات التجمع في صفوفها "لتنظيم العمل العسكري وتعزيز مؤسساته وإداراته".

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد دعت جميع المجموعات غير العاملة تحت راية الجيش الوطني التابع لها في ريف حلب، شمالي سورية، إلى الانضمام إليه وبالشروط والمعايير التي يراها الجيش الوطني مناسبة. وأضافت أن "جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى الجيش الوطني سيتم التعامل معها من قبل وحدات الجيش الوطني على أنها مجموعات خارج القانون".

وجاء ذلك بعد أيام من اعتراض مجموعات عسكرية من التجمع موكباً يضم مسؤولين عسكريين أتراكاً ومسؤولين في الائتلاف الوطني المعارض، بريف مدينة أعزاز، شمالي مدينة حلب، وهو ما أدى إلى تقديم حسين عساف، قائد الفرقة 50 في التجمع، استقالته، لكن ذلك لم يكن كافيا لقرار اتخذه الجانب التركي كما يبدو بإنهاء وجود الفرقة والتجمع كله ككيان مستقل.

وأُعلن "تجمع الشهباء" المتهم بالتبعية لـ"هيئة تحرير الشام" في شهر فبراير/ شباط 2023، من جانب فصائل "أحرار الشام - القطاع الشرقي" و"الفرقة 50 - أحرار التوحيد" و"حركة نور الدين زنكي" من دون أن يعلن التبعية إلى أحد فيالق الجيش الوطني السوري الثلاثة.

ويسيطر الجيش الوطني المدعوم من تركيا على مناطق ريف حلب الشمالي، وخاصة عفرين وجرابلس والباب، إضافة إلى جيب ممتد بين تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، شمال شرق سورية.

ورأى الناشط أبو يوسف الحموي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الخطوة قد تكون رمزية إلى حد ما، وتم اتخاذها تحت التهديد، مع شكوك بوجود التزام حقيقي من جانب فصائل ومكونات تجمع الشهباء بالعمل ضمن الجيش الوطني، والابتعاد نهائيا عن شبهة العمل مع هيئة تحرير الشام.

وأضاف الحموي أن الجيش الوطني نفسه يعاني من الحالة الفصائلية والعشائرية وقلة الانضباط العسكري، ما يجعله غير مؤهل تنظيميا لإدماج فصائل هي أصلا غير متحمسة للانخراط في صفوفه، وحالما يتم رفع "العصا التركية" ستعود التكتلات إلى مواقعها السابقة، وفق تعبيره.

وبرزت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة العديد من التحالفات العسكرية ضمن الفصائل المكونة لـ"الجيش الوطني"، أنتجت غرف عمليات وقيادات مشتركة، بعضها اضمحل سريعاً، مثل "غرفة القيادة الموحدة (عزم)"، التي تكتلت معظم فصائلها تحت مسمى جديد باسم "هيئة ثائرون للتحرير"، فيما شكلت فصائل أخرى "الجبهة السورية للتحرير". كما تأسست في منتصف فبراير/شباط 2022 "حركة التحرير والبناء" من قبل فصائل معظمها من المنطقة الشرقية في سورية، وهي "أحرار الشرقية" و"جيش الشرقية" و"الفرقة 20" و"صقور الشام".

وإلى جانب هذه التجمعات، تشكلت عدة فيالق، مثل الفيلق الأول والفيلق الثاني، إضافة إلى الفيلق الثالث الذي تشكل في نهاية عام 2021 من عدة فصائل، مثل "الجبهة الشامية"، و"جيش الإسلام"، و"فيلق المجد"، و"الفرقة 51"، وفرقة "ملك شاه".

لكن الفيلق تعرض لضربة قوية من جانب "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، المتمركزة في إدلب، بذريعة وجود فصيل "جيش الإسلام" بداخله، ردا على ما بينهما من صدامات سابقة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وشنّت الهيئة هجوماً على مواقع الفيلق في ريف حلب الشمالي عام 2022، انتهى بخسارة الأخير معاقله في عفرين، إضافة إلى تجريده من أكبر مورد مالي له وهو معبر الحمران (بين مناطق قسد والجيش الوطني)، والذي ما زال تحت سيطرة فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" الموالي للهيئة. وتعد استعادة السيطرة على المعبر وإبعاد "تحرير الشام" عن المنطقة من الأهداف الأساسية غير المعلنة لمجمل الإصلاحات المطروحة لـ"الجيش الوطني"، وفق ما يرى العديد من المراقبين.

المساهمون