اجتماع روما حول ليبيا يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية

لم يخرج مؤتمر روما حول ليبيا، الذي عقد أمس الأحد، وجمع ممثلين عن 20 دولة ومنظمة عربية ودولية فضلاً عن حضور ممثلين عن المؤتمر الوطني وبرلمان طبرق، عن المتوقع منه بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية، مع التشديد على ضرورة التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً في تونس، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وعدم تأجيل التوقيع خصوصاً بعد بروز اعتراضات في الداخل الليبي على الاتفاق.

في المقابل، لم يتطرق البيان المشترك الصادر عن المجتمعين إلى أي تلويح بخيار عسكري، على الرغم من تصريحات عدة خلال الأيام الماضية لمّحت إلى قرب التدخّل العسكري الأجنبي في ليبيا لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي بات انتشاره في البلاد يثير مخاوف أوروبية.

ودعا البيان المشترك الصادر عن مؤتمر روما، كل الأطراف إلى احترام وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كل أنحاء ليبيا، وتوقيع الاتفاق كما تعهّدت، في المغرب يوم الأربعاء 16 الحالي، مؤكداً أن المجتمع الدولي مستعد لدعم تنفيذ الاتفاق وتقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لحكومة وحدة.

وأعلن وقوف المجتمعين "وراء جهود الشعب الليبي لتحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة وموحّدة، وتتم استعادة سلطة الدولة وسيادة القانون فيها".

وشدد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مؤتمر صحافي بعد نهاية المؤتمر، على دعم المجتمعين "للاتفاق الجديد الذي يفتح آفاقاً جديدة في ليبيا"، معلناً أن غالبية الفصائل الليبية مستعدة لتوقيع اتفاق بشأن حكومة وحدة، ومؤكداً وجوب محاسبة من يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، أن "الالتزام الذي تم التعبير عنه من الجميع في المؤتمر، يمكن أن يكون نقطة تحوّل في الأزمة، التي استمرت طويلاً، مع كل المخاطر التي حملتها علينا جميعاً".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أكد في كلمة، خلال المؤتمر، أن الوضع الحالي في ليبيا لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، معلناً دعم بلاده لأي حل سياسي شامل فيها.

وأضاف أن تركيا "تدعم تأسيس ليبيا مستقرة وآمنة، تحتضن كافة مواطنيها"، مشيراً إلى ضرورة حماية وحدة الأراضي الليبية. ولفت إلى أن الظروف المعيشية الصعبة، وعدم توفر المؤسسات الكافية، ووجود تنظيم "داعش" في ليبيا "يُشكّل تهديداً للاستقرار فيها"، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحسين الأوضاع في هذا البلد، وأنه ينبغي إعلان وقف إطلاق نار عام بها في أقرب وقت ممكن. كما أكد أن تركيا تدعم الإعلان المشترك الصادر عن المؤتمر.

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على محورية مكافحة الإرهاب في ليبيا، محذراً من خطورة ما تشهده ليبيا حالياً من انتشار متسارع للإرهاب. وفي كلمة له أمام المؤتمر، لفت شكري إلى أن "المجتمع الدولي يقف اليوم في مفترق طرق تاريخي في تعامله مع الأزمة الليبية".

أما وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، هارليم ديزير، فأكد في ختام جلسة المباحثات الصباحية، أن "المجتمع الدولي يُجمع اليوم على المطالبة بحكومة وحدة وطنية في ليبيا"، لافتاً إلى أن "جميع الأطراف الليبية تلتقي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية هذه"، معتبراً أن ذلك يشكل مرحلة أساسية "لاستعادة السيادة على مجمل أراضي" البلاد. وأضاف أن "هذه أولوية قصوى للأمن الدولي، وخصوصاً في المتوسط"، مشيراً إلى أن "الجهات التي لا تساند الاتفاق يجب أن تتم محاربتها".

وأعلن ديزير أنه بعد توقيع الاتفاق المقرر يوم الأربعاء 16 الحالي، "سيتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعم حكومة الوحدة الوطنية، سيتيح للمجتمع الدولي دعم هذه الحكومة في مهمتها، وخصوصاً في ضمان الأمن في ليبيا".

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد شدد خلال لقائه بالوفدين الليبيين والمبعوث الأممي مارتن كوبلر، قبل أيام، على ضرورة الحل السياسي والسريع للأزمة الليبية، وعلى أهمية الغطاء الأممي في أي اتفاق سياسي، لافتاً إلى أنه ليس هناك حل غير التوافق الليبي - الليبي وتشكيل الحكومة التي تبقى الأولوية القصوى في هذا الظرف.

وطالب الليبيين بالقبول بالحل الأممي والذهاب في تفاصيله على الرغم من نقصه، مشدداً على أنّ أمام الليبيين خيارين لا ثالث لهما، الاتفاق أو إفساح المجال لفرض الحل بالقوة.

اقرأ أيضاً: الليبيون واجتماع تونس: طوق نجاة أم عودة إلى الخلف؟