الليبيون واجتماع تونس: طوق نجاة أم عودة إلى الخلف؟
ألقى اجتماع تونس، بين مشرّعين من المؤتمر الوطني العام (طرابلس) ومجلس النواب (طبرق)، وإعلانهم السادس عشر من الشهر الجاري موعداً لتوقيع اتفاق الحل السياسي، في إطار حوار ليبي ـ ليبي، بظلاله على الوضع العام في البلاد التي تعيش فوضى واقتتالاً منذ انهيار النظام السابق.
وأعرب كل من أعيان الجنوب الليبي ومجلس أعيان مدينة مصراتة تأييدهم لما توصل إليه المجتمعون في تونس، وشدّدوا على أن هذه الخطوة هي بداية الطريق لحلّ الأزمة السياسية وطوق النجاة من الفوضى التي تغرق فيها البلاد.
بدوره، أكّد عضو البرلمان المعترف به دولياً، خليفة الدغاري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (البيضاء)، أنّ "إعلان الاتفاق السياسي هو قارب نجاة لكل الشعب الليبي، ومن الضروري أن يلقى دعماً من كل مكونات الشعب إذا أراد التخلّص من الوصاية الدولية".
في المقابل، قال النائب في البرلمان صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه "إذا فرضت الحكومة بالحد الأدنى من التوافقات ووفقاً للإعلان الدستوري، فإنها ستولد ميتة".
وشدّد افحيمة على أنّ نجاح أي حكومة في ليبيا مرتبط بعدد الأطراف المؤثرة والمنخرطة في المشهد السياسي (في إشارة إلى مكونات الشعب الليبي).
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس هيئة الإعلام الخارجي في الحكومة المؤقتة الليبية عريش سعيد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "اجتماع تونس بين مشرعين من البرلمان والمؤتمر هو محاولة التفاف على الاتفاق الليبي الذي يشهد مراحله الأخيرة (اتفاق الصخيرات)".
وبين مرحّب بلقاء الفرقاء السياسيين في تونس وإعلانهم عن قرب توقيع الاتفاق السياسي، واعتباره أرضية لبداية مرحلة تأسيس حكومة قادرة على مجابهة التحديات الأمنية المتمثلة في الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأخرى اقتصادية تتمثل أساساً في نقص عائدات تصدير النفط بسبب غياب سيطرة أجهزة الدولة على الحقول والموانئ النفطية، ورافض لما يسمى بالحوار الليبي ــ الليبي، واعتباره التفافاً على حوار الصخيرات ومخرجاته ورضوخاً للوصاية الخارجية، يبقى الليبيون في انتظار ما ستحمله اللقاءات المقبلة من نتائج.
اقرأ أيضاً: اتفاق نهائي بين طرفي الصراع الليبي منتصف ديسمبر
