12 عاماً على الثورة التونسية: معركة مستمرة لإنقاذ الديمقراطية
12 عاماً على الثورة التونسية: معركة مستمرة لإنقاذ الديمقراطية
تحيي تونس اليوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول، الذكرى 12 لاندلاع الثورة من مدينة سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد، وسط تصاعد القلق على مصير موطن انطلاق شرارة الربيع العربي، وتساؤلات حول مدى صمود الديمقراطية التونسية، بعد عام ونصف العام من انقلاب الرئيس قيس سعيّد وسعيه الواضح للعودة إلى حكم الفرد المطلق، ومحاولة إنهاء التشاركية التي أقرتها الثورة التونسية على مدى السنوات الماضية.
واليوم، بينما يواصل سعيّد طريقه غير عابئ بأحد، في الداخل والخارج، ويتوجه إلى وضع برلمان (يصوّت عليه التونسيون اليوم السبت) لا صلاحيات له عدا الموافقة على قوانين الرئيس، يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الأمر قد استتب نهائياً لسعيّد، وأنه فرض أمراً واقعاً على الجميع. لكن مراقبين يؤكدون أن شيئاً لم ينته في هذا الخصوص. ويستدل هؤلاء على ذلك، بأن سعيّد يحاول إلى غاية اليوم أن يبرّر للجميع ما قام به يوم 25 يوليو/تموز 2021 عندما أغلق البرلمان بدبّابة وأنهى دستوراً توافقياً بين غالبية التونسيين، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنتخَبيْن، ليُنصب هيئتين معينتين، ويكتب دستور البلاد والقانون الانتخابي وحده، ويضع القوانين ويعيّن ويعزل على هواه، دون استشارة أحد.
ولم يفلح سعيّد إلى اليوم في فرض مساره على ساحة سياسية ومدنية لا تزال تقاوم وتتمسك بالديمقراطية، وتنزل إلى الشارع لإقناع الرأي العام بأن ما يحدث هو محاولة إعادة البلاد إلى مربع الحكم الفردي. كما يتوضح أن الرهان سيكون أيضاً على الأزمة الاقتصادية التي تطل برأسها على المشهد الهش، وقد تغير كل المعطيات، لا سيما مع توالي التحركات في الشارع التونسي.
تونس بذكرى الثورة: ملفات اجتماعية مدفونة
وتؤكد المتحدثة الرسمية باسم "الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل"، عفاف عمامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الملفات الاجتماعية بقيت مدفونة، والدولة لا تسعى للأسف للبحث عن حلول اجتماعية، بل هناك برامج وحلول سياسية فقط ومحاولة لتغيير نظام الحكم، ولكن على المستوى الاجتماعي لا توجد حتى مجرد محاولات، فأغلب الملفات عالقة وهناك اتفاقيات لا تطبّق وقوانين لا تزال حبراً على ورق".
الرهان لمعارضي سعيّد هو أيضاً على الأزمة الاقتصادية وتوالي التحركات المعيشية في الشارع
وتُذكّر عمامي بأن من بين هذه الملفات "ملف عاملات الفلاحة والصيد البحري وملف المعطلين الذين طالت بطالتهم، وقام سعيّد كذلك بإلغاء القانون رقم 38 (لتشغيل الذين طالت بطالتهم) رغم نشره في الجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس/آب 2020".
وتتساءل عمامي: "دولة لا تطبق قوانينها، هل هي فعلاً دولة؟ ولماذا يتم ختم القوانين إذن؟"، موضحة أن "كلّ هذا يجري ضد الديمقراطية التي تعني أساساً منح الشعب حقوقه، الديمقراطية هي الشعب وهو الشعار الذي رفعه سعيّد "الشعب يريد"، ولكن للأسف فإنها شعارات وهمية ومجرد عبارات لا غير".
وتستطرد بقولها: "يُرفع شعار الشباب هو الحل، ثم يتم التنكر للشباب ويُقابلون بالتجاهل واللامبالاة من قبل السلطة، رغم العديد من الجلسات التي تعقد مع المسؤولين، فهل بإمكان المعطّل المشاركة في الانتخابات ويكون لديه أمل؟ طبعا لا". وتقول: "انتخبنا الرئيس سعيّد، ولكن للأسف خذلنا وتنكر لنا".
من جهته، يصف عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، عبد الحق اليسدوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، الوضع بعد 25 يوليو 2021 بـ"الأتعس من السابق، لأن أغلب الملفات العالقة ظلّت طيلة 10 أعوام على الأقل، تحرز تقدماً ولو طفيفاً حيث يتم تشغيل دفعة أو اثنتين من العاطلين، وهناك تفاوض مع الحكومة، ولكن منذ 25 يوليو، نسبة التشغيل هي صفر في المائة مع صفر جلسات وصفر تفاوض".
ويلفت اليسدوري، إلى أن "أبرز هذه الملفات العالقة، هي ملفات الحضائر". وملفات الحضائر، تتعلق بنوع من التشغيل من دون عقود حيث يحصل العاملون على أجور زهيدة للغاية، وجاءت التسمية من مال البناء في الحظيرة، حيث يتقاضون أجورا يومية وعرضية وتم إقرار هذه الطريقة كحل وقتي لكنه تحول إلى دائم. كما أن هناك أيضاً ملف "المفروزين أمنياً"، ممن جرى إقصاؤهم من التشغيل في الوظيفة العمومية بسبب نشاطهم الطلابي والنقابي وقاموا باحتجاجات متتالية، مؤكدين أنهم ضحايا قبل الثورة التونسية وبعدها، وأنّ لعنة الفرز ظلت تلاحقهم حتى اليوم. كما تبرز مسألة الآلية 20 التي تم إحداثها منذ سنة 2001 ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بهدف تشجيع الجمعيات على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي من أجل إكسابهم الكفاءات الإضافية التي تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل. ويأتي ذلك فضلاً عن ملف الباحثين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين غادر عدد هام منهم البلاد بسبب انسداد الأفق، ورغم نضالهم واحتجاجاتهم، إلا أنهم لم يجدوا آذاناً صاغية لمطالبهم.
ويوضح عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية أن "أبرز إنجازات قيس سعيّد هي استفتاء واستشارة وطنية وانتخابات، هذا إذا اعتبرنا فعلاً أنه مسار، لأنه مسار هلامي عن أمور نسمع عنها ولا نراها، فحكومة قيس سعيّد لم تشغّل ولو واحدا في المائة من المعطلين". وبرأيه، فإن "سعيّد لا يستمع لوزرائه، فكيف سيستمع لعامة الناس"، وبالتالي فإن الصراع "لا يبدو حتى سياسياً، بل هو صراع ولاءات وخيارات رئيس الجمهورية الخاطئة التي يتحملها الشعب".
ويبيّن اليسدوري أن "الغموض سيتواصل في عام 2023 بمجلس نيابي جديد، ولكن لا أحد يعرف متى سيتشكل، حيث أن بعض الدوائر قد تعاد فيها الانتخابات لدورة ثانية، ولا ملامح للبرلمان المقبل، ولا يُعرف توجهه، وهل ستكون هناك حكومة جديدة وما هي خياراتها إن وجدت؟". وبحسب اليسدوري، فإنه "لا يمكن بالتالي توقع أي واقع سياسي مع قيس سعيّد ولا استشراف المستقبل"، مشيراً إلى أنه "في غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي سيكون الوضع الاجتماعي في تدهور، فالفوضى الاجتماعية أقرب من الاستقرار السياسي، والفوضى تقود إلى الفوضى".
لا أفق لمسار قيس سعيّد
ويلفت اليسدوري إلى أن "الوضع بعد 25 يوليو هو فوضوي ومأساوي وسيقود إلى فوضى شعبية، لأن معركة سعيّد الأساسية كانت سياسية ولم يقم بأي معركة اجتماعية ولو واحدة، وأغلب المحاكمات التي شنّها وما سمّاه حتى محاربة رموز العشرية السوداء (في إشارة إلى فترة حكم حركة النهضة وأحزاب أخرى ما بعد الثورة، بحسب تسمية خصوم "النهضة")، كانت محاكمات سياسية، والدليل براءة كل من حوكم سياسياً، لأن الملفات فارغة".
عبد الحق اليسدوري: سعيّد تعامل مع ملفات "المتورطين" كعموم الشعب دون أدلة، وليس كدولة
ويرى عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية أنه "كان هناك منذ البداية خطأ في تعامل سعيّد مع هذه الملفات، فحتى المتورطون مالياً فتحت بحقّهم ملفات سياسية وظلّ سعيّد يتعامل مع الملفات كعموم الشعب دون أدلة، وليس كدولة، ولذلك فإن معركته هذه كانت خاسرة". ويعتبر في هذا الإطار أن "محاكمة بعض الشخصيات مرّات عديدة، وتبرئتهم، شكّلا خدمة من النظام لفائدتهم وليست إدانة".
من جهته، يقول نائب رئيس حركة "النّهضة"، علي العريض، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تونس تحيي الذكرى 12 للثورة، ولكن للأسف عوض إحياء هذه الذكرى بالانحياز إلى قيم الحرية والديمقراطية وتثمين منجزات الثورة، نحييها بانتخابات أقل ما يقال عنها إنها مهزلة".
ويؤكد العريض، أن الانتخابات، المقرّرة اليوم السبت، ما هي إلا أداة قمع ودكتاتورية وتكريس لحكم الفرد"، مشيراً إلى أن "أسوأ ذكرى للثورة هي هذه الذكرى بالمسار الانقلابي والانتخابات الحالية، ومن سيئات الوضع أن يحضر رئيس دولة في اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي (أنتوني بلينكن) وينتقد النواب ورجال الدولة في بلاده ويتهمهم بارتكاب السرقات وقضايا تتعلق بأمن الدولة إلى جانب كيله العديد من الإفتراءات والكذب حول رئيس البرلمان (المنحل – في إشارة إلى رئيس حركة النهضة أيضاً راشد الغنوشي)، في إساءة لصورة تونس ولرجال دولة قضوا حياتهم في النضال وواجهوا أحكام الموت". ويشير العريض بذلك، إلى زيارة سعيّد أخيراً لواشنطن ولقائه بلينكن على هامش القمة الأميركية – الأفريقية (13 – 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي).
ويبين العريض أن "هناك جزءاً كبيراً من الشعب بدأ يعي عجز قيس سعيّد وعدم قدرته على تحقيق أي شيء، وأن ما حدث هو انقلاب وليس إنقاذاً"، مضيفاً أن "الأطراف السياسية والاجتماعية تنحاز إلى قيم الثورة والعدالة والحرية والشفافية والشراكة، وهي بصدد الثورة ضد الاستبداد".
ويحذّر نائب رئيس حركة "النهضة" من أن "هناك حالة من الغموض وتعتيما كلّيا في الاتفاقيات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والقضايا الكبرى المفتوحة كقضية التآمر على أمن الدولة، حيث عُرفت الآن حقيقة الغرف المظلمة والأجهزة السرية والاستخفاف بالمواطن".
ويقول العريض: "كلما توضحت الأمور، انحاز الشعب إلى الخيار الديمقراطي وحماية الحرية واستعادة الديمقراطية وإصلاحها من داخلها"، مؤكداً أن "الثورة ستنتصر على حكم الفرد"، وأنه "على يقين من انتصارها قريباً".
بدوره، يؤكد عضو "جبهة الخلاص الوطني"، جوهر بن مبارك، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الشعوب لا تخسر معارك التاريخ، وبالتالي فإن الديمقراطية مستمرة، وقد يأتي مسؤولون يؤخرون المسار أو يعطلونه، وسعيّد يحاول أن يعطل المسار، لكن الحرية والديمقراطية هي مصير كل الشعوب، وحلم التحرر يحمله البشر". ويرى في هذا السياق، أن "تونس ليست شاذة عن هذا المسار، وقد أثبت شعبها أنه أهل للديمقراطية وله أحقية وتوق للحرية والديمقراطية، ونحن ذاهبون لا محالة باتجاه ذلك، أحب من أحب وكره من كره"، بحسب تعبيره.
ويعرب بن مبارك عن أسفه لأن سعيّد "بصدد إضاعة وقت ثمين على تونس، إذ إنه ينقلنا من أزمة إلى أخرى، ومن تعطيل إلى تعطيل". ويوضح في هذا الخصوص أن "الوضعية قبل 25 يوليو 2021، لم تكن وردية وكانت البلاد تعيش أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، ولكن لا مجال للمقارنة مع ما يحصل اليوم". ويعتبر أن "أي شخص موضوعي ويملك الحد الأدنى من النزاهة، بإمكانه القول إن ما نعيشه اليوم لا علاقة له بما كنا نعيشه قبل الانقلاب، إذ دخلنا في تحول نوعي في طبيعة الأزمة، يهدد كيان المجتمع التونسي ككل ومكتسبات الدولة الوطنية ويهدد بالانقسام، ويضرب الانتقال الديمقراطي".
ويشدّد بن مبارك على أن "دور المسؤولين السياسيين والقيادات هو إخراج البلاد من أزماتها وليس وضع خريطة طريق والمضي فيها، وسعيّد ليس بصدد البحث عن حل، بل يعمل على تعميق الأزمات وتأخير الحل وتعميق المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وفي ما يتعلق بعمل "جبهة الخلاص"، يقول بن مبارك: "نحن ماضون في المقاومة الديمقراطية السلمية، وفي الطريق الذي اخترناه"، مشدداً على عدم وجود "طريق آخر، فنحن ندافع عن الديمقراطية ودولة القانون وقيم الجمهورية، ونتصرف من داخل المنظومة الديمقراطية، وهذه آلياتنا، لأن المسار الذي يسير فيه سعيد خاطئ". ويعتبر أن "لا خيار سوى المقاومة السلمية من أجل فرض عودة المسار الديمقراطي واستكماله"، لافتاً إلى "تشكل الوعي تدريجياً لدى التونسيين بأن سعيّد يسير بهم في الطريق الخاطئ".
ويؤكد رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "بقايا ثقافة الاستبداد وبعض المغامرين انقضّوا على الديمقراطية واستغلوا مشاكلها، ولكن الديمقراطية تقاوم، وستعود وتصلح نفسها، مثل مرض ألمّ بجسد فهو يرهقه ولكنه يكسبه مناعة للمقاومة".
ويعتبر المكي أن" قبضة سعيّد على المشهد هشة ومغشوشة وستضمحل وهو يدخل اليوم في سياسات شبه انتحارية، لعدم امتلاكه أي أفق أو برنامج"، مشيراً إلى أن "مؤسسات الدولة لن تخضع للمنطق الاستبدادي".
علي العريض: نحيي ذكرى الثورة بانتخابات أقل ما يقال عنها إنها مهزلة
ويبين المكي أن "ما تقوم به المعارضة هو فعل مراكمة لبناء الرأي العام، والشعب سيحدد توقيت وطريقة إسقاط الانقلاب لأن الساحة الاجتماعية تختمر حالياً، والمجتمع المدني كذلك والمواطن يلاحظ انسداد الأفق، وبالتالي فإن المعارضة تبني الوعي والرؤيا السياسية، وهو ما سيجتمع يوماً في نقطة ساخنة تسقط الانقلاب كما سقط زين العابدين بن علي".
وليس الشارع السياسي وحده من يحتج، فهناك أيضاً المنظمات المدنية المتمسكة بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والتي تنزل إلى الشارع. ومع اشتداد الأزمات وتوسعها إلى أكثر من منطقة في البلاد، تتعدد الوقفات الاحتجاجية في تونس، لإبلاغ أصوات الناس المتعبة.
والأسبوع الماضي، نزلت جمعيات ومنظمات للاحتجاج وسط العاصمة تونس، تضامناً مع أهالي شباب مدينة جرجيس (جنوب شرقي البلاد) الغارقين في البحر في رحلة هجرة غير نظامية، وهي مأساة فشلت السلطات في التعامل معها فشلاً ذريعاً وحولت القضية إلى أزمة كبيرة دفعت مدينة كاملة إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج.
وعلى هامش الوقفة، يقول المسؤول عن الإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "المعركة الديمقراطية مستمرة وهي ليست مرتبطة بلحظة تاريخية، بل هي نتيجة تراكمات مثلما حصل في الحوض المنجمي (جنوب غرب) في 5 يناير 2008 (انتفاضة شعبية) وصولاً إلى 17 ديسمبر 2010 و14 يناير/كانون الثاني 2011".
ويشدّد بن عمر على أن "كل هذه مراحل مشرفة في تاريخ تونس من أجل الانتصار للديمقراطية والحرية"، مؤكداً أن "البناء الديمقراطي وتحقيق دولة القانون والحريات لا يزال مستمراً، ولا تزال المعركة متواصلة من أجل فرض ديمقراطية حقيقية ببعديها الحزبي والسياسي وخصوصاً الاجتماعي والاقتصادي".
من جهته، يعتبر الناشط في المجتمع المدني، عماد السليمي، أن "تونس خسرت المعركة الديمقراطية لأن الثورة بنيت على ترسيخ قيم وثوابت الديمقراطية، ولكن شعارات "شغل حرية كرامة وطنية"، لم تتجسد على أرض الواقع". ويلفت السليمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هذه الشعارات نبعت من واقع مرير يعاني منه الشعب، لكن الطبقة السياسية لم تعِها، ولم تحولها إلى أفعال، بمعنى أنه بعد 10سنوات من الثورة جاء 25 يوليو وكان يؤمل أن يكون مساراً تصحيحياً، لكنه حاد عن قيم الديمقراطية".
ويلفت السليمي إلى أنه "على أرض الواقع، تغيب الحقوق، فيما المواطن التونسي مهمش والعديد من الفئات تعاني، من معوقين وأمهات مفقودين وفلاحات وغيرهم"، مشدداً على ضرورة "أن يقول الشعب كلمته ويناضل من أجل بناء ديمقراطي صحيح".
