وقفة أمام السفارة الأميركيّة في تونس تطالب بطرد السفير تضامنا مع غزة

وقفة أمام السفارة الأميركيّة في تونس تطالب بطرد السفير تضامناً مع غزة

07 يناير 2024
أكد المتظاهرون أن أميركا شريكة في الحرب على غزة (العربي الجديد)
+ الخط -

طالب محتجون تونسيون، اليوم الأحد، بطرد السفير الأميركي لدى تونس، مؤكدين خلال الوقفة الدورية التضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، والتي نظمت أمام السفارة الأميركيّة ببادرة من الشبكة التونسية للتصدي للتطبيع، أن "أميركا شريكة في العدوان".

ورفع المحتجون شعارات متضامنة مع غزة وداعمة للمقاومة الفلسطينية، منها "غزة غزة لا تهتم صهيوني لازم يهزم"، و"فلسطين للأحرار يا صهيوني يا غدار"، و"يا مقاوم سير سير حتى النصر والتحرير".

وأكد عضو الشبكة التونسية للتصدي للتطبيع، صلاح الدين المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الوقفة الدورية أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس هي الوقفة عدد 11، مضيفاً أن "من أبرز المطالب اليوم طرد السفير الأميركي بتونس، لأن بلاده هي المعتدي الأساسي في فلسطين، وذلك من خلال الدعم والتمويل وتقديم الأسلحة لإسرائيل، واستعمالها الفيتو ضد القرار الأممي القاضي بوقف العدوان على غزة، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية في جميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني".

ولفت المصري إلى أن "حماية أميركا للصهاينة في حربهم على غزة ليست بالأمر الجديد، فقد حمتهم في الحروب السابقة، وكان لها دور واضح في إسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية"، مشدداً على أنه "لا بد من طرد السفير الأميركي، خاصة أنه رفع شعار إلحاق تونس بقرار التطبيع، وتحدث عن العمل لإحداث تغييرات في تونس، وهناك محاولات تدخل أميركي سافر في السياسة التونسية".

وتابع أنه "في هذه الوقفة جرى تكريم الشهداء، خاصة أن هذا الأسبوع هو أسبوع شهداء المقاومة، وعلى رأسهم الشهيد صالح العاروري، الرمز البارز في المقاومة الفلسطينية الذي عمل على توحيد الفصائل الفلسطينية"، مبيناً أن "الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في تونس لن تتوقف، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات التبرع للهلال الأحمر لفائدة الفلسطينيين، وهناك وقفات أخرى قريباً، منها وقفة أمام السفارة الفرنسية، وكذلك يوم 14 يناير الحالي أمام سفارة الولايات المتحدة، وستكون تحت عنوان آخر".

وقال إن "العمل على ملف تجريم التطبيع متواصل، وسيتم ضبط موعد لوقفة شعبية تطالب بتجريم التطبيع"، مشيراً إلى أنه "جرى الاتفاق على عودة البرلمان لهذا المشروع مباشرة بعد مناقشة موازنة 2024، وهي عودة مهمة مهما كانت الصيغة، سواء تلك التي يراها رئيس الجمهورية أو يراها البرلمان، فالتفاصيل ليست مهمة بقدر ما يهم سن هذا القانون الذي يتفق عليه التونسيون، لأن الجميع مع فلسطين".

وأفاد عضو الشبكة التونسية للتصدي للتطبيع بأن "هناك انفتاحاً من الشبكة التونسية للتصدي للتطبيع على المقترحات التي ستقدم، وهذا القانون ليس مجالاً للمناكفة، بل هو تعبير عن إرادة التونسيين ويجب أن ينبع منهم"، مشيراً إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" فرضت تطورات مهمة في المنطقة، ومن المنتظر أن تكون هناك ندوة دولية يشارك فيها أبناء المقاومة من فلسطين ولبنان، وستدرس أبعاد "طوفان الأقصى"".