إسرائيل تدرس حسم مبالغ من أموال تدّخرها لإيران لتعويض خسائر الهجوم
إسرائيل تدرس حسم مبالغ من أموال تدّخرها لصالح إيران لتعويض خسائر الهجوم
- نزاع قضائي طويل الأمد بين إسرائيل وإيران حول أموال صندوق شركة كاتسا، التي تأسست كمبادرة مشتركة في عهد شاه إيران وتحولت للعمل بشكل مستقل بعد الثورة الإيرانية.
- إسرائيل تفكر في استخدام الأموال المجمعة في صندوق كاتسا، الذي يديره وزارة المالية الإسرائيلية ويحتوي على أكثر من مليار دولار، لتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الإيراني، في ظل تقديرات بأن الاعتراض كلف إسرائيل ما بين أربعة إلى خمسة مليارات شيكل.
في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد كيف سيكون رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، فإنها تدرس عدة خيارات من بينها مقترح لجباية ثمن مادي من طهران.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، بأنّ مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، اقترحوا خلال جلسات مغلقة أخيراً، حسم مليارات الشواكل، من حصة إيران في أرباح شركة خط أنابيب إيلات عسقلان (كاتسا)، بسبب الأضرار الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل، جراء الهجوم الإيراني بالمسيّرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
وسُجلت الخسائر الاقتصادية الأساسية بالنسبة لإسرائيل، على خلفية التكلفة الكبيرة لصواريخ الاعتراض الكثيرة التي أطلقتها، في تصدّيها للهجوم الإيراني الواسع، ليل السبت - الأحد.
-
ما هي قصة "كاتسا"؟
منذ سنوات طويلة يجري نزاع قضائي بين إسرائيل وإيران، حول الأموال التي جُمعت في صندوق شركة كاتسا، وهي الشركة التي أقيمت عام 1968 في فترة شاه إيران، كمبادرة مشتركة للدولتين اللتين ربطتهما في ذلك الوقت علاقات صداقة. وجاء المشروع بهدف ضخ الوقود من منطقة الخليج إلى إسرائيل وحوض البحر المتوسط.
وأدت الثورة التي شهدتها إيران في أواخر سبعينيات القرن الماضي، لتبخّر الحلم المشترك، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة بشكل مستقل، فيما رفعت إيران دعوى ضد إسرائيل، ولجأ الجانبان إلى عملية تحكيم بينهما.
وفي عام 2015 ألزمت المحكمة العليا في سويسرا إسرائيل بدفع مبلغ 1.1 مليار دولار لإيران، على حصتها في الشركة، وبهذا ردت الالتماس الذي تقدّمت به إسرائيل ضد قرار التحكيم الذي صدر في مايو/ أيار 2015، والذي حدد في حينه أن تدفع إسرائيل تعويضاً لإيران عن الأصول والمنشآت النفطية، التي كانت حتى عام 1979 بملكية مشتركة بين الجانبين.
وترفض إسرائيل دفع المبلغ لإيران على اعتبار أنها دولة معادية، فيما تواصل وزارتا القضاء والمالية الإسرائيلية إدارة هذا الملف. كما أن إسرائيل تفرض تعتيماً كبيراً حتى اليوم حول تفاصيل تتعلق بعمل الشركة وتوصف بالسرية.
وتقتطع شركة كاتسا كل عام نحو 50% من أرباحها وتضعها في الصندوق الذي يوجد به أكثر من مليار دولار، ويدار من قبل وزارة المالية الاسرائيلية.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الهدف من توفير هذه الأموال في الصندوق، يأتي من منطلق إدراك إسرائيل بأنه في حال تغيّر النظام في إيران في مرحلة ما، واستعادت علاقاتها معها، فسيتم عندها تحويل هذه الأموال إلى الحكومة الإيرانية، فيما ترى في الوقت الراهن، أن النظام الإيراني تسبب لها بأضرار كبيرة ومتزايدة، وهو ما يطرح إمكانية مصادرة إسرائيل حصة إيران في الأموال، من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتشير بعض التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية اعتراض الهجوم الإيراني، كلّفت إسرائيل ما بين أربعة إلى خمسة مليارات شيكل.
