وزيرة إسرائيلية تحذر من "حرب أهلية" بسبب الإصلاحات القضائية
وزيرة إسرائيلية تحذر من "حرب أهلية" بسبب الإصلاحات القضائية
في خطوة يمكن أن تفضي إلى استفحال الأزمة السياسية الداخلية التي تمر بها إسرائيل في أعقاب شروع حكومتها في تمرير الإصلاحات القضائية، أعلن الائتلاف الحاكم رفضه مشروع التسوية الذي قدمه الرئيس إسحاق هرتسوغ لحل الخلاف بشأن هذه الإصلاحات، في حين قبلته المعارضة.
وتوعدت الحكومة بمواصلة سنّ التشريعات القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية وفق المخطط، دون الالتفات إلى مقترح هرتسوغ. فقد أعلنت وزيرة المواصلات الليكودية ميري ريغيف أنه سيتم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على كل الإصلاحات القضائية الأسبوع المقبل.
وفي مقابلة أجرتها معها الإذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم، حذرت ريغف من تفجّر "حرب أهلية" في حال أقدمت المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي سيسنّها الكنيست لضمان تحقيق الإصلاحات القضائية.
وأصدر قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم منتصف ليل الأربعاء-الخميس، بياناً اعتبروا فيه أن "اقتراح الرئيس يعني إلغاء التعديلات الضرورية على النظام القضائي كما وردت في خطة الإصلاحات".
ووصف بيان قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة مقترح الرئيس بأنه "أحاديّ الجانب، ومنحاز، ولا يمكن قبوله"، حيث زعمت أن هذا المقترح "يتجاهل جذور الإشكاليات التي تعرض لها الرئيس" في الخطاب الأول الذي ألقاه بعيد تفجر الأزمة الداخلية، في أعقاب طرح الإصلاحات القضائية، ويزيد من فرص تفاقم هذه الإشكاليات.
وفي هذا السياق، نقل موقع "والاه" مساء أمس الأربعاء عن مصادر في الائتلاف الحاكم، قولها إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم اعتراضه على مخطط هرتسوغ، معني بالتوصل لتوافق بشأن الإصلاحات القضائية، إلا أن موقف كلّ من وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة القضاء في الكنيست سيمحا روتمان، يحول دون ذلك.
وينص مقترح هرتسوغ، والذي أسماه "مخطط الشعب"، على إلغاء الإصلاحات القضائية التي شرعت حكومة نتنياهو بتمريرها، ولا يمنح الحكومة الأغلبية في لجنة اختيار القضاة، فضلاً عن أنه يسدل الستار على مشروع قانون "التغلب"، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي، والذي يجرد المحكمة العليا من صلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان.
وقد استجاب مقترح هرتسوغ للحكومة بشكل جزئي في ما يتعلق بـ "ذريعة عدم المعقولية" التي تستند إليها المحكمة العليا في إلغاء القرارات التي تتخذها الحكومة، حيث نصّ على إلغائها عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحكومية، والتعيينات الوزارية، فيما يستمر العمل بها عندما يتعلق الأمر بسلطات الدولة، والسلطات العامة الأخرى.
ونص مقترح هرتسوغ على أن آراء المستشارين القانونيين للحكومة ملزمة لها، باستثناء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
ورفض نتنياهو مقترح هرتسوغ، قائلاً إن "الأمور التي قدمها الرئيس، لم يتم الاتفاق عليها من قِبل ممثلي الائتلاف الحاكم"، مشدداً على أن المقترح لا يضمن تحقيق التوازن بين السلطات.
وهاجم زعيم المعارضة يئير لبيد الحكومة في أعقاب رفضها مقترح هرتسوغ، مشيراً إلى أن الواقع يثبت أن نتنياهو فقد السيطرة على حكومته.
وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال لبيد: "تلقينا الليلة دليلاً قاطعاً على أن نتنياهو لا يسيطر على حكومته، فياريف هو رئيس الحكومة الحقيقيّ لدولة إسرائيل".
