واشنطن تجدد دعمها للحكم الذاتي بالصحراء
واشنطن تجدد دعمها للحكم الذاتي بالصحراء
جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية والمكلف بملف شمال أفريقيا في مكتب الشرق الأدنى، جوشوا هاريس، اليوم الخميس، تأكيد دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره "جاداً وواقعياً وذا مصداقية".
وقالت سفارة الولايات المتحدة في الرباط عقب محادثات جمعت، مساء اليوم الخميس، بين المسؤول الأميركي ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن "الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جاداً وواقعياً وذا مصداقية".
وجدد هاريس، وفق بيان السفارة، التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب والجهود الكبيرة للمغرب إزاء التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل، ودعم الانتخابات الليبية والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.
وحملت زيارة المسؤول الأميركي إلى العاصمة المغربية، بعد زيارته لمخيمات تندوف ( جنوب الجزائر) والعاصمة الجزائرية، عنواناً بارزاً وهو مناقشة ملف الصحراء مع المسؤولين المغاربة، وذلك في ظل وضع إقليمي مضطرب، وزيادة الهوة بين المغرب والجزائر واتساع دائرة الخلاف بينهما.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في تغريدة على حسابها على موقع "إكس"، أن نائب مساعد وزير الخارجية "سيسافر إلى المغرب والجزائر للتشاور بشأن الأمن الإقليمي، وإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل للعملية السياسية للصحراء".
وتأتي زيارة هاريس إلى المنطقة بالتزامن مع زيارة للمبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، كما تأتي بعد أيام قليلة على المباحثات التي أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في 29 أغسطس/آب الماضي، في إطار زيارة رسمية قامت بها إلى المملكة.
وتركز تلك المباحثات على القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار والأمن والتنمية في جميع أنحاء المنطقة والقارة الأفريقية، فضلاً عن مسألة الأمن في منطقة الساحل وقضية الصحراء، إذ أكد الطرفان على دعمهما لدي ميستورا في السعي إلى إيجاد حل سياسي دائم ومرض للنزاع في الصحراء.
وتثير التحركات الأميركية، خلال الأيام الماضية، في اتجاه المغرب والجزائر وجبهة "البوليساريو" أكثر من علامة استفهام حول توقيتها ودواعيها وإن كان الأمر يتعلق بمحاولة أميركية لكسر الجمود الذي يعرف بملف الصحراء.
مبادرة الحكم الذاتي
وكان المغرب قدم في عام 2007 مبادرته حول الحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".
وتعتبر حوالي 100 دولة أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل حلاً واقعياً من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء، وفق سفير المغرب الدائم بالأمم المتحدة، عمر هلال.
وتنص المبادرة المغربية، التي قوبلت برفض جبهة "البوليساريو" والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء"، ليدبر سكانها "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية"، وكذا ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية.
وبموجب المبادرة، تمارس جهة الحكم الذاتي اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، ويُنصّبه الملك". في حين يتكون البرلمان من أعضاء "منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية".
كما تنص المبادرة على أن سكّان الجهة يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دولياً. في مقابل كل هذا، فإن المغرب يلتزم بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع.
