"واشنطن بوست" تنشر شهادات مروعة عن مذبحة رابعة: حملة غيرت مصر للأبد
"واشنطن بوست" تنشر شهادات مروعة عن مذبحة رابعة: حملة قاتلة غيرت مصر للأبد
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً مطولاً، يوم الاثنين، احتوى على خمس شهادات "مروعة" لمصريين شهدوا واقعة اقتحام اعتصام ميدان "رابعة العدوية" الدموي في 14 أغسطس/آب عام 2013.
وقالت الصحيفة إنه "بالنسبة للناجين من حملة القمع في ميدان رابعة العدوية، لا يبدو الأمر وكأن عقداً قد مضى. تطاردهم أصوات وروائح ذلك اليوم، عندما كان الموت في كل مكان. حياتهم وبلدهم لن تكون أبداً كما كانت".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية الذخيرة الحية لتفريق الاعتصامات المناهضة للحكومة في القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم، في واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في أي مكان في التاريخ الحديث".
وأضافت: "قدرت الحكومة عدد القتلى بـ624 شخصاً. وقد لا يُعرف الرقم الدقيق على الإطلاق.. تم اعتقال وسجن المئات من المتظاهرين. وحُكم على البعض فيما بعد بالإعدام. وهرب كثيرون آخرون من البلاد ولم يعودوا أبدا".
وقالت الصحيفة إن "حملة القمع العنيفة جاءت بعد ستة أسابيع من استيلاء الجنرال في الجيش عبد الفتاح السيسي على السلطة من الرئيس محمد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين"، مضيفة: "عارض آخرون ببساطة استيلاء الجيش على السلطة، وخيموا لأسابيع وأقاموا حواجز بدائية وجلب بعضهم أسلحة خوفاً من هجوم من قبل قوات الأمن. وكان التجمع الأكبر في ميدان رابعة".
وتابعت: "شكّل القتل الجماعي وانعدام العدالة نقطة تحول رئيسية لمصر، حيث عززا قبضة الجيش على السلطة، واستعداده لاستخدام القوة المميتة للحفاظ عليها"، مشيرة إلى أن "ما حدث في ميدان رابعة أدى إلى تقسيم العائلات والأصدقاء، وقلب الحياة رأساً على عقب، وعمق الانقسامات السياسية في البلاد. بعد كل هذه السنوات، من الصعب مناقشة الأمر بصراحة".
تحدثت "واشنطن بوست" إلى خمسة مصريين كانوا حاضرين في ذلك اليوم، وتغيرت حياتهم بسبب ما حدث بعد ذلك.
وجاء في تقرير الصحيفة: "أحمد سميح، 44 عاماً، ناشط حقوقي سابق، قبل يوم 14 أغسطس، تلقى دعوة لحضور اجتماع مغلق في وزارة الداخلية، قال: "كان لدي إحساس واضح جدًا بأن (الفض) سيكون عنيفاً"، مضيفاً أن "قوات الأمن قدّرت وقوع حوالي 3000 قتيل بين الجانبين، وهي أرقام شاركها مع الصحافيين في ذلك الوقت".
في صباح اليوم الذي بدأت فيه العملية، هرع عبر القاهرة ليشهد. وقال: "أردت فقط أن أرى الحقيقة".
تصاعد الدخان الأسود من الإطارات المحترقة. كان الدم في كل مكان، يراق على الأرض ويلطخ السيارات. وبحلول صباح اليوم التالي، كان قد أحصى أكثر من 152 جثة في المشرحة.
الأفكار المختلفة حول ما حدث في ذلك اليوم دمرت بعض علاقاته. وقال: "لا يزال لدي أصدقاء لا أتحدث معهم... ولا يتحدثون معي".
بعد رابعة قال: "كل شيء تغير في مصر". على الرغم من ذلك، لفترة طويلة، لم يرغب في "الشعور أو الاعتقاد بأن الفضاء العام آخذ في الانكماش".
واصل عمله في مجال حقوق الإنسان. ثم، في عام 2015، وجهت إليه تهمة تشغيل محطته الإذاعية على الإنترنت بشكل غير قانوني. وتم تفتيش مكتبه، وفُرضت عليه غرامة ونام في مركز شرطة محلي.
في العام التالي، أثناء عمله مراقبا للانتخابات في أوغندا، تلقى نصيحة من أحد معارفه في القاهرة: كان اسمه مدرجاً في قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان المقرر توجيه تهم إليهم بتهمة تلقي تمويل أجنبي غير قانوني.
عاد إلى المنزل لمدة 24 ساعة، وأعطى والدته توكيلاً رسميًا بشأن جميع أصوله، وهرب إلى إستونيا، حيث كانت لديه إقامة".
وتابعت الصحيفة: "أمل سليم 54 سنة، وسارة علي 34 سنة، أسرة ثكلى… في 14 أغسطس، غادر زوج أمل سليم، محمد علي، مدير مستشفى وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، منزله متوجهاً إلى ميدان رابعة. أخبرها أنه يجب عليه ضمان الإخلاء الآمن للنساء والأطفال. توسلت إليه من أجل البقاء معها.
تتذكر قائلة لـ"واشنطن بوست": "قال: إذا كان مقدراً ليّ أن أموت، فسأموت". "قال وداعاً وطلب مني أن أغفر له". ومضت تقول: "خوفًا من أنباء إطلاق النار، اتصلت بانتظام للتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة".
كانت سارة علي، أكبر أطفالها، في الخارج في القاهرة، كما كانت تسجّل الوصول إلى والدها عبر الهاتف. كانوا في منتصف محادثة عندما انقطع الخط. قالت: "لقد مات بينما كنت على الهاتف معه".
اتصلت بشقيقها عمر، وهو مواطن صحافي كان يوثق الفوضى في رابعة، وطلبت منه العثور على جثة والدهم. لكن لم يكن هناك ما يشير إليه في أي من العيادات المؤقتة. يائسة، نشرت سارة صورتها على "فيسبوك" وطلبت معلومات.
في اليوم التالي، اتصل بها رجل من رقم غير معروف وقال إن جثة والدها ألقيت في شارع جانبي. اتبعت هي وعمر توجيهاته.
قال عمر لوالدته عندما عادوا إلى المنزل: "حملت والدي، ووضعته في القبر ودمه على ملابسي".
بعد غرقه في كآبة عميقة، طمأن عمر والدته بأنه سيساعد في إدارة شؤون المنزل وتربية شقيقتيه الصغيرتين. كان يدرس ليصبح مهندساً.
ثم قبل ثماني سنوات، بينما كان عمر في مطعم مع أصدقائه، اعتقلته قوات الأمن. اعتقدت الأسرة في البداية أنها قضية خطأ في الهوية. مع مرور الوقت، أصبحوا يعتقدون أنه يُعاقب بسبب معتقدات والده السياسية.
وفي النهاية، أدين بـ"إفشاء أسرار عسكرية" وحُكم عليه بالسجن 25 عاماً من دون أي فرصة للاستئناف.
أصيبت الزوجة والأم المكلومة فيما بعد بانهيار عصبي. لقد فقدت زوجها بالفعل. فجأة اختفى أيضاً. لقد دمرنا جميعاً".
في الصيف الماضي، بدأت سارة تعاني من الهلوسة والارتباك وفقدان اللغة. تم إدخالها إلى مستشفى للأمراض النفسية وتم تشخيص إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة.
لا تزال تحزن على والدها. في بعض الأحيان، يتسلل الاستياء. وقالت إنه كان العضو الوحيد في الأسرة الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك فقد تحملوا جميعًا الثمن. وقالت: "لا يوجد مبرر لما حدث له". "لكن لماذا أدفع مقابل ذلك، لماذا يقضي أخي كل هذه السنوات في السجن؟".
تحدثت الصحيفة الأميركية أيضاً إلى لينا عطا الله، 40 عاماً، وقالت عنها: "صحافية، والتي تتسلل ذكريات رابعة إليها، عندما لا تتوقعها على الأقل، ضغط مفاجئ في بطنها، أو وميض في عقلها وهي تحاول النوم.
كانت في الثلاثين من عمرها، وهي صحافية شاركت لتوها في تأسيس مؤسسة "مدى مصر" الإخبارية المستقلة. وكتبت من اعتصام ميدان رابعة ذلك الصيف أنها استيقظت في وقت مبكر من يوم 14 أغسطس واندفعت إلى مكان الحادث مع زميل لها.
لم يكن لديهم معدات واقية. مع تقدم قوات الأمن في الميدان، تم حشرهما في حشد بالقرب من مستشفى ميداني.
تتذكر عطا الله الجثث: رجل يحمل كومة من بطاقات الهوية الخاصة بالموتى، أشخاص يحاولون إنقاذ بعضهم بعضا.
وبينما كان الرصاص ينهمر، رأوا مخرجاً. لم يكن هناك وقت للتفكير. أمسكوا أيديهم وركضوا.. قالت: "اللغة التي لدي لا تنقل حدة هذا الحدث".
في الأشهر التي تلت ذلك، انشغلت عطا الله بعملها "حتى لا تغرق في اليأس". لقد فهمت، حتى ذلك الحين، أن رابعة كانت "بداية شيء مروع للغاية".
تم سجن بعض أقرب أصدقائها، بما في ذلك النشطاء والصحافيين. ومن بينهم علاء عبد الفتاح، الذي قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان بتهم تقول جماعات حقوقية إنها "خدعة".. فر أصدقاء آخرون من البلاد أو ماتوا منتحرين".
أما الشاهد الخامس فأشارت إليه الصحيفة بـ"م. و"، 58 عاماً، رجل أعمال، وقالت إنه "لا يزال يتذكر بالضبط كيف مات الرجال أمامه.. الشاب الذي يختبئ خلف شجرة، الذي أطلق شهيقاً وانهار. يتذكر قائلاً لـ"واشنطن بوست": "عندما فحصته كانت هناك رصاصة في قلبه". "قتل برصاص قناص".
ثم أصيب مساعد سائق سيارة الإسعاف برصاصة وهو يرتدي زيه الطبي. "انشق رأسه إلى نصفين". "كان زميله يصرخ ويبكي".
في وقت لاحق، تم إطلاق النار على الرجل بينما حاول الناجون الإخلاء، وأذرعهم ملفوفة على أكتاف بعضهم البعض. قال: "كان علينا أن نتخطاه".
وصل "م. و" (وهو رجل أعمال بارز) إلى الاعتصام في ذلك اليوم حوالي الساعة 6:30 صباحاً.. قال إنه لم يكن ينتمي إلى الإخوان المسلمين، لكنه كان هناك للاحتجاج على ما رآه استيلاء عسكريا ظالما.
تم اعتقاله وإجباره على تسليم بطاقته الشخصية قبل مغادرة الميدان.
في حالة صدمة وخوف من أن تأتي السلطات من أجله، هرب إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام. ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك الحين. وتحدث شريطة أن يكون مخفياً، لأنه قلق على أمن اتصالاته في مصر.
في السنوات التي تلت ذلك، تعرضت أعماله التجارية في مصر للهجوم والحرق على الأرض. وتعرضت عائلته لمضايقات من قبل الحكومة حتى وافق على التخلي عن أصوله المتبقية.
مرة واحدة بين النخبة في مصر، تُرك "م. و" ليبدأ من الصفر تقريباً في المنفى. قال: "لقد تخليت عن كل شيء".
يرى رابعة أنها "بداية محو كل ما يتعلق بعام 2011"، عندما كان المصريون متحدون في أملهم في مجتمع أكثر حرية، في إشارة من الصحيفة للثورة المصرية. وقال إن رابعة كانت فرصة للجيش "لاستعراض عضلاته" ولإرسال رسالة لا لبس فيها: "لن يتمتع أحد بحرية التفكير أو الاحتجاج بعد الآن".
حقوقية مصرية: المذبحة لا تزال جزءاً أسود من التاريخ الحديث
وفي ذكرى المذبحة، قالت الناشطة الحقوقية المصرية ومديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب عايدة سيف الدولة، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "النظام المصري لم يكن يعلم ولا في حسبانه أن المذبحة ستبقى في أذهان المصريين برغم مرور عشر سنوات كاملة على وقوعها، إذ توقع النظام أن ينسى الشعب المصري والحقوقيون المحليون والدوليون ما جرى في مذبحة رابعة مع مرور الوقت، إلا أنها كانت وما زالت جزءاً أسود من التاريخ المصري الحديث، ولا يمكن لأحد حذفها من ذاكرة المصريين".
وأضافت سيف الدولة أن "النظام حاول ترويج سرديته أنه يقاوم الإرهاب والعنف، وهي السردية المعتادة في كل مرة يواجه خصومه فيها، وروّج للعالم أنه مدعوم برغبة شعبية كبيرة، إلا أن هذه السردية ذهبت أدراج الرياح بعد فترة قصيرة، بعدما وضحت الحقائق للجمهور الداخلي والخارجي وللمتابعين للشأن المصري".
وأوضحت أنه "في بادئ الأمر، تمكن النظام من بيع روايته في العالم، واستطاعت رواية مكافحة الإرهاب والقضاء على الإخوان أمام العالم، أن تغلب رواية المظلومية التي رفعتها المعارضة والإخوان، في الدفاع عما جرى في رابعة، لكن بعد اتضاح تفاصيل ما جرى، وتوثيق حجم الجرائم التي وقعت، ارتفعت أسهم رواية المظلومية التي تعرض لها آلاف المصريين آنذاك".
وبينت أن "المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية استطاعت أن توثق حجماً كبيراً من الجرائم والضحايا الذين سقطوا نتيجة المذبحة، وفي كل ذكرى لها، يتم نشر أعداد وأسماء وصور الضحايا الذين قتلوا، بالإضافة إلى مئات المعتقلين والمختفين قسرياً".
بدوره، قال المحامي والحقوقي المصري حليم حنيش، لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أن سردية النظام حول فض اعتصام رابعة نجحت دوليا، لأن هناك إدانات شديدة سواء من مؤسسات حقوقية خارج مصر وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية، أو عواصم بعض الدول، حتى الحليفة لمصر، والتي انتقدت فض الاعتصام بهذه الطريقة الوحشية".
وأضاف حنيش: "النظام لم يستطع خلال السنوات الماضية أن يغير من ذلك، كل الناس تعتبر ما حدث مجزرة راح ضحيتها الكثير من المدنيين".
وتابع أنه "في الوقت ذاته لم يحدث شيء في هذا الملف، بعد 10 سنوات. لا يوجد ضابط واحد قُدم للمحاكمة بسبب أي من الاتهامات التي لها علاقة بالمجزرة"، مضيفاً: "ولكن على المستوى الحقوقي، أعتقد أن المؤسسات الحقوقية، رغم ما تعانيه من قلة الإمكانيات، أدت دورها من خلال تقديم الدعم القانوني إلى الذين تم القبض عليهم، أو من خلال التوثيق والتقارير التي صدرت عن المذبحة، مثل تقرير المفوضية المصرية 2014 عن المجزرة، وتقرير المبادرة المصرية الذي صدر اليوم عن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي ينشر للمرة الأولى بعد 10 سنوات من المجزرة".
وأضاف حنيش: "لم تتوقف المنظمات عن التذكير كل عام بما حدث في رابعة، ولكن في النهاية السلطة التي ارتكبت هذه الجريمة، تحمي أفرادها ولم تقدم أيا منهم إلى المحاكمة حتى الآن".
