واشنطن "قلقة" إزاء قرار سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس
أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وإغلاق مقرّ هذه الهيئة الدستورية.
وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، على أنّ "القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديمقراطية فعّالة وشفّافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تجدّد دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس"، التي من شأنها ضمان "استمرار احترام حقوق الإنسان".
.@StateDeptSpox: The U.S. is deeply concerned by Tunisian President Saied’s calls to dissolve the Supreme Judicial Council, and the reported barring of employees from entering the Council. An independent judiciary is a core element of an effective and transparent democracy. pic.twitter.com/Gy6bLKyM6R
— Department of State (@StateDept) February 7, 2022
وكان الرئيس التونسي قد أعلن مساء السبت حلّ المجلس الأعلى للقضاء، متّهماً هذه الهيئة بالفساد وبإبطاء التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013. ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة، تتألف من 45 قاضياً ينتخب البرلمان ثلثيهم، ويختارون بأنفسهم الثلث الباقي.
وقال سعيّد إنّ "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل يتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات"، مؤكداً أنّ "أموالاً وممتلكات تحصّل عليها عدد من القضاة، المليارات المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون"، وفق قوله.
وعبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار "في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، معتبراً إياه "اعتداءً على الدستور وضمان استقلال القضاء".
وأغلقت الشرطة التونسية، أمس الاثنين، مقرّ المجلس، في إجراء ندّد به رئيسه يوسف بوزاخر، باعتباره "غير قانوني"، مشدداً على أنّ المجلس سيواصل عمله وحتى دون مقر، فيما يدرس القضاة الرّد على قرار الرئيس.
وقال بوزاخر، في تصريحات صحافية، إنّ "التعليمات بإغلاق مقر المجلس غير شرعية ولا تستند إلى القانون"، معتبراً أنّ "ما حدث أمر خطير، ومحاولة للاستيلاء على المجلس من دون أي شرعية"، محمّلاً وزارة الداخلية مسؤولية ما يحدث.
(فرانس برس، العربي الجديد)
