هيئة التفاوض السورية: لا سلام مستداماً بدون محاسبة
شددت هيئة التفاوض السورية المعارضة على مبدأ المحاسبة والمساءلة لتحقيق العدالة الانتقالية في سورية، مشيرة إلى أنّ السلام المستدام لن يتحقق من دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجلبهم إلى المحاكم.
وطالبت الهيئة بالضغط على النظام لتطبيق حقيقي لقرار مجلس الأمن 2254، وذلك خلال فعالية عقدت برعاية دولية على منصة "زووم"، أمس الاثنين، تحت عنوان "المحاسبة والمساءلة في سورية"، وحضرها متحدثون من الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا، وكندا.
وناقشت الجلسة، التي قدمها رئيس الهيئة بدر جاموس، دور منظمات المجتمع المدني في قضايا المساءلة، ومواضيع "مستقبل المساءلة في سورية، والمساءلة من منظور الضحايا، وتموضع المساءلة في العملية السياسية".
وقال جاموس: "لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام في سورية من دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجلبهم إلى المحاكم".
وبحسب بيان للهيئة، حث جاموس المجتمع الدولي على ممارسة كل أنواع الضغط الممكن تجاه نظام الأسد وحلفائه من أجل تحقيق المحاسبة، وبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، من أجل تطبيق حقيقي لقرار مجلس الأمن 2254، وبناء "دولة سورية جديدة"، يكون أساسها العدل وحقوق الإنسان والديمقراطية.
شدد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس خلال فعالية بعنوان "المحاسبة والمساءلة في سوريا" عبر منصة "زوم" اليوم، على مبدأ محاسبة نظام الأسد على كافة جرائمه بحق الشعب السوري.
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) May 15, 2023
وقال رئيس الهيئة بحضور عدد من المتحدثين والمتحدثات، على المستوى الدولي، وبرعاية من قبل (الاتحاد… pic.twitter.com/NOpvsQGfl8
وقال عضو هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ مبدأ المحاسبة والمساءلة أساسي لدى الهيئة.
ولفت الكردي، الذي يترأس لجنة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، إلى تنظيم عدة ورشات عمل سابقاً، والوصول من خلالها إلى المضامين الدستورية والمبادئ العامة للعدالة الانتقالية، مبيّناً أنّ الفعالية تأتي ضمن هذا السياق.
وشدد الكردي على "إيماننا في هيئة التفاوض ونضالنا المستمر من أجل حصول السوريين والسوريات على العدالة".
وقال إنّ النضال من أجل الوصول إلى سورية حرة وتأمين الانتقال الديمقراطي وفق القرارات الدولية مستمر "بغض النظر عن مواقف الدول الشقيقة والصديقة"، آملاً عدم تقديم الدول العربية "هدايا مجانية" للنظام، وأن يكون التطبيع معه والعودة إلى الجامعة العربية مقابل خطوات، في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ القرار 2254.
وذكّر الكردي بأنّ النظام السوري لا يزال يعيق العملية السياسية ويعطّل عمل اللجنة الدستورية ويرفض الانخراط في المفاوضات المباشرة لتنفيذ القرار 2254. وقال: "لاندري، حقيقة، لماذا يقدم له أشقاؤنا العرب هذه المكافآت من دون مقابل".
وأضاف: "نرحّب بكل ما يصدر عن الدول الشقيقة والصديقة التي تأخذ في قوانينها الداخلية وتشريعاتها ما يصب في مصلحة السوريين، وتعزل النظام وتضغط عليه، ومثال ذلك، ما يحدث من نشاط في أميركا حول تفعيل قانون قيصر وإضافة قوانين أخرى إليه".
يذكر أنّ النظام السوري عاد ليشغل مقعد سورية في جامعة الدول العربية بعد سلسلة من تحركات التطبيع معه، تزامناً مع توجه تركي للحاق بركب المطبعين برعاية روسية.
