هل تنجح محاولة إغلاق شرق السودان وتكرار تجربة 2021؟
هل تنجح محاولة إغلاق شرق السودان وتكرار تجربة 2021؟
تحاول مجموعة قبلية في شرق السودان يقودها الناظر محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، تعطيل عملية التوقيع النهائي على اتفاق بين المدنيين والعسكريين عبر خطوات تصعيدية بدأتها، أمس الجمعة، بتنفيذ إغلاق جزئي لإقليم شرق السودان.
وأغلق العشرات من الموالين لترك، أمس، الطريق الرابط بين الخرطوم العاصمة والميناء في بورتسودان، وذلك بحجة أنّ العملية السياسية لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان.
وأكد بيان من مجلس البجا، الأسبوع الماضي، نيته التصعيد وفق جدول زمني بدأ أمس بإغلاق إقليم شرق السودان ليوم واحد، بالتزامن مع موعد حدد سابقاً للتوقيع على الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين.
لكن أطرافاً أخرى لمًحت إلى أنّ الإغلاق ربما يكون أداة من أدوات العسكر أو تحالف "الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية" لإفشال العملية السياسية، وهو ما نفاه المسؤول الإعلامي لمكتب رئيس مجلس البجا طاهر جوجل، لـ"لعربي الجديد"، مبيّناً أنّ ما يجري "محاولة للفت الانتباه إلى المطالب المتكررة والعادلة لشرق السودان".
وأشار جوجل إلى أن "تتريس الشوارع أصبح خلال وبعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) هو واحد من أدوات التعبير والمطالبة بالحقوق، لذا أغلقنا الطريق القومي رفضاً للعملية السياسية وللاتفاق الإطاري الذي لم يضع حلاً موضوعياً لقضية شرق السودان".
وتوعد جوجل بـ"مواصلة التصعيد بقرار منا وليس إملاء أو تحت ضغط أو تحقيقاً لأجندة أي جهة أخرى غير مصلحة شرق السودان وإنسان شرق السودان".
وطبقاً لشهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف، فإنّ حملة الإغلاق لم تأخذ هذه المرة الزخم الذي وجده قرار الإغلاق في سبتمبر/ أيلول 2021، والذي شمل الطرق القومية والمطار والموانئ والسكة، وذلك ضد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك حينها.
وأشار الشهود إلى أنّ عمليات الإغلاق اليوم "لم تؤثر مطلقاً على الحياة في المدن الكبيرة ولم توقف حركة الموانئ"، مشيرين إلى أن الجميع استفاد من تجربة الإغلاق السابقة وعاش أضرارها الاقتصادية والمعيشية، موضحين أنّ العسكر هم وحدهم الذين كسبوا من الإغلاق الأول وجعلوا منه سبباً للإطاحة بحكومة حمدوك.
وأمس الجمعة، أصدر فصيل آخر من مجلس البجا، مناوئ لتحركات الناظر محمد أحمد الأمين ترك، بياناً أعلن فيه رفضه إغلاق الشرق "تنفيذاً وخدمة لأجندات الكتلة الديمقراطية".
وأكد المجلس على ما وصفها "قدسية قضية شرق السودان المصيرية"، كما أعلن العاملون بهيئة الموانئ البحرية وآخرون، عن مناهضتهم لقرار إغلاق الشرق.
"استيعاب الدرس السابق"
ويرى الناشط السياسي في شرق السودان خالد محمد نور، أنّ شرق السودان "لم يستفد أصلاً من الإغلاق الأول لشرق السودان عام 2021 لأنه صُمم لصالح التمهيد للانقلاب العسكري" في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، معتبراً أنّ الإقليم "لن يستفيد من الإغلاق الجديد لأنه يأتي لصالح الكتلة الديمقراطية بحركاتها المسلحة التي تريد إسقاط العملية السياسية".
وأكد نور لـ"العربي الجديد"، أنّ ما جرى اليوم "لم يشبه الإغلاق السابق وكل ما حدث هو إغلاق لطريق واحد في منطقتين، بينما تتواصل الحياة في طبيعتها بكل المدن، ولم يجد أي تجاوب من سكان شرق السودان هذه المرة عكس المرات السابقة، والذين أغلقوا الطريق لم يتعدوا أصابع اليد الواحدة".
وذكر أنّ ما حدث يؤكد أنّ "هناك كثيرين استوعبوا الدرس السابق ورفضوا تكراره مرة أخرى".
