هل تخضع السلطة في تونس لمطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين؟

ينظر القضاء التونسي، غداً الخميس، في طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، المتهمين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنهم، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق ذلك، وتساؤلات حقوقية وسياسية حول مدى استعداد السلطات التونسية للقيام بخطوة في اتجاه تحقيق انفراج في الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد منذ سنتين.

ودعت أحزاب وشخصيات تونسية من عائلات فكرية وسياسية مختلفة، إلى التجمع صباح غد الخميس أمام قصر العدالة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وقال المحامي والوزير الأسبق سمير ديلو، لـ"العربي الجديد"، إن القضاء سينظر غداً في ثلاثة ملفات، الأول هو استئناف النيابة العمومية قرار الإفراج عن القيادية بـ"جبهة الخلاص" شيماء عيسى، والثاني طلب الإفراج عن بقية المتهمين المذكورين في الملف، من بينهم جوهر بن مبارك، وخيام التركي، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، والأزهر العكرمي. وسيتم النظر كذلك في ملف ثالث، هو موضوع منع التداول الإعلامي في قضية التآمر الذي اتخذه قاضي التحقيق، بعدما اعترضت عليه هيئة الدفاع.

وأمس الثلاثاء، أصدرت منظمات وشخصيات بياناً موجهاً إلى الرأي العام، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، قالت فيه إن "الساحة السياسية شهدت في بداية شهر فبراير/شباط 2023 جملة من الاعتقالات، شملت عدداً من المعارضين في إطار ما سُمّي بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وقد اتسمت كل عمليات الإيقاف بنوع من الفرجوية، فضلاً عن عدم احترامها الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المتهم".

وقالت إن "هذه الاعتقالات جاءت ضمن موجة أوسع من التضييقات والمحاكمات والاعتقالات التي شملت سياسيين، ونقابيين، وإعلاميين، ومحامين، انطلقت في شهر فبراير وتستمر إلى اليوم، مع سعي السلطة التنفيذية المفضوح، من خلال العديد من التصريحات والممارسات، للضغط على السلطة القضائية، مما قد يحدّ من ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عائلات المعتقلين السياسيين في تونس تأمل الإفراج عنهم قريباً

وأكدت أنه "بعد ما يقرب الخمسة أشهر من الإيقاف، لم تقدم النيابة العمومية أي قرائن أو أدلة تؤكد تورط المعتقلين في أي فعل يجرمه القانون، خاصة وأنه وقع تسريب كم هائل من الوثائق المتصلة بقضية التآمر على أمن الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا إدانة في إحداها للمعتقلين. هذا ويؤكد محامو المعتقلين خلو الملفات من قرائن جدية من شأنها أن تبرر الاعتقالات التي حصلت".

وكانت عائلات المعتقلين نظمت، أول من أمس الاثنين، ندوة صحافية للمطالبة بإطلاق سراحهم، وسط نوع من التفاؤل بإمكانية تحقيق ذلك.

ويعلّق ديلو، بصفته السياسية، على هذا الأمر بأن "هناك تفاؤلاً حذراً بهذا الخصوص"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، وجود بعض المؤشرات التي قد تسمح ببعض الأمل، ليس في إطلاق سراح شيماء عيسى فقط، وإنما بقية المعتقلين أيضاً"، لافتاً إلى أن "الإفراج عن رئيس اتحاد الفلاحين المعزول، عبد المجيد الزار، اليوم الأربعاء، قد يكون مؤشراً في هذا الاتجاه".

ولكن ديلو استدرك بأن "الرئيس قيس سعيّد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، منذ يومين لم يرسل رسائل إيجابية بهذا الخصوص، ولكن اليوم وبعد خمسة أشهر على بداية الاعتقالات لم يَثبت شيء ضد المتهمين، وهذا أصبح محرجاً للسلطة نفسها والمقربين منها".

من جهته، كتب أحد قياديي "مواطنون ضد الانقلاب"، الحبيب بوعجيلة، على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، "أنا أميّز بين موقفي السياسي المبدئي من السلطة، والتي أعتبرها منذ 25 يوليو/تموز 2021 تحكم خارج الشرعية الانتخابية (...) وبين رغبتي وسعيي إلى كلّ أشكال التسوية التي تُخرج أولاً الصديقة والأصدقاء المظلومين من غياهب المعتقل، ليعودوا إلى الأهل والعائلة، وليستعيدوا حقهم في الحرية".

وأضاف بوعجيلة: "سنعتبر أن خطوة سياسية جريئة تعيد المعتقلين إلى بيوتهم وأحضان عائلاتهم، ستمنح المشهد التونسي المفتوح على المجهول المخيف أفقاً ممكناً للحلّ التسووي، الذي يعيد الدولة إلى مدار الشرعية، ويمنحها قدرة على اجتراح سبيل الخروج من التيه".

واليوم الأربعاء، تداول ناشطون وسياسيون باستغراب، خبر دعوة النائبة الراحلة جميلة الكسيكسي، إلى التحقيق، على الرغم من وفاتها منذ حوالي ثمانية أشهر، من ضمن نواب البرلمان السابق الذين شاركوا في جلسة 30 مارس/آذار 2022، ودعوا فيها إلى إيقاف حالة الاستثناء، وإلغاء كلّ قرارات الرئيس سعيّد.