نواب صوماليون يطالبون بمراجعة اتفاقيات موقّعة مع دول أجنبية

نواب صوماليون يطالبون البرلمان بمراجعة اتفاقيات موقّعة مع دول أجنبية

10 يناير 2024
محتجون في مقديشو على الاتفاقية الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال (Getty)
+ الخط -

طالب عدد من نواب البرلمان الصومالي بمجلسيه، الشعب والشيوخ، اليوم الأربعاء، بإحالة الاتفاقيات المبرمة مع إثيوبيا والإمارات إلى البرلمان، وذلك عقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، للحصول على منفذ بحري، مقابل إعتراف إثيوبي بها دولة مستقلة، وهو ما تعتبره الصومال خرقاً لسيادتها.

وتسعى الصومال إلى حشد دعم دولي للتصدي لاتفاق مثير للجدل تم التوصل إليه في الأول من يناير/كانون الثاني بين إثيوبيا وأرض الصومال، وهي منطقة انفصالية غير معترف بها دولياً.

وكانت الحكومة المركزية الصومالية قد وصفت "مذكرة التفاهم" التي تمنح إثيوبيا منفذاً إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال بأنها "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".

وقال النائب في مجلس الشعب وعضو لجنة الخارجية للبرلمان محمد علي نور، في تصريح للإعلام، إن بعض نواب البرلمان قدموا مقترحاً لرئاسة البرلمان طالبوا فيه الحكومة بإرسال الاتفاقيات التي وقعتها مع الدول الأجنبية للبرلمان لمناقشتها والتأكد من مضامينها.

وأضاف النائب، أن من بين تلك الاتفاقيات، واحدة أبرمت مع إثيوبيا التي انتهكت "سيادتنا بذريعة توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، وهذا أمر مؤسف جداً وعلينا التأكد في مضمون هذه الاتفاقية".

وأشار النائب محمد، إلى أن المقترح الذي قُدم لرئاسة البرلمان يتضمن 6 اتفاقيات اُبرمت مع دول أجنبية، من أجل إعادة النظر إليها، وسوف نصادق على الاتفاقية التي تماشت مع مصالح الوطن، كما نلغي كل اتفاقية مشبوهة لا تعكس مصلحة الوطن.

ومن جهتها قالت النائبة في البرلمان الصومالي فائزة جيتي إن البرلمان هو السلطة التشريعية المختصة للنظر في الاتفاقيات مع الدول الأخرى من أجل الموافقة من عدمها. وطالبت الحكومة بعرض الاتفاقيات على البرلمان من أجل البت فيها.

واعتبرت الصومال خطوة إثيوبيا بتوقيع المذكرة تعديا صارخا على سيادتها، مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالعدول عن هذا الموقف واحترام مبدأ التعايش السلمي في المنطقة.

وفي خضم ردات الأفعال، أكدت جبهة تحرير الأورومو في بيان لها، أمس الثلاثاء، على ضرورة وأهمية حصول الموافقة من قبل الحكومة الصومالية في مثل هذه الاتفاقيات التي وقع عليها أبي أحمد مع "أرض الصومال".

واعتبر البيان الاتفاقية بمثابة محاولة من أبي أحمد لصرف أنظار العالم عن مشاكله الداخلية، وهو "أمر خطير للغاية".

وأشار البيان إلى أن نظام أبي أحمد هو "مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في القرن الأفريقي، وان الاضطرابات والصراعات المستمرة التي يرتكبها آبي أحمد لها عواقب ستؤثر سلباً على استقرار وأمن المنطقة".

وكان وزير الدفاع في إدارة "أرض اصومال" عبد الغني محمود قد استقال أمس من منصبه احتجاجاً على المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال". وقال في تصريح صحافي إن "إثيوبيا لا تسعى للحصول على منفذ بحري بل تريد الاستيلاء على أرضنا، مشيراً إلى أن الرئيس موسي بيهي لم يتشاور مع وزرائه قبل إبرام الاتفاقية.

هبوط اضطراري لمروحية أممية في بلدة خاضعة لـ"حركة الشباب"

هبطت مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في الصومال، الأربعاء، إضطرارياً في بلدة تخضع لسيطرة الحركة بإقليم مدغ بولاية جلمدغ المحلية وسط البلاد.

وأكد رئيس مدينة عدادو بإقليم جلجدود، فارح ديرية، في تصريح لإذاعة صوت أميركا - قسم الصومال، أن المروحية هبطت إضطرارياً في منطقة قريبة من بلدة حينطيري بإقليم جلجدود، بسبب خلل فني بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بلدوين.

وأضاف، المسؤول أن جميع الركاب البالغ عددهم 8 موظفين بينهم أجانب نجوا جميعاً.

وأكد المسؤول، أن المروحية كانت في مهمة من مدينة بلدوين بإقليم هيران إلى بلدة وسيل بإقليم مدغ في ولاية جلمدغ المحلية، وهي من المروحيات التي كانت تستخدم لنقل الجرحى.