نتنياهو يحمّل حكومة بينت- لبيد مسؤولية تراجع قوة الردع الإسرائيلية
نتنياهو يحمّل حكومة بينت- لبيد مسؤولية تراجع قوة الردع الإسرائيلية
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع حركة حماس من تدشين قواعد عسكرية لها في لبنان، محملاً الحكومة السابقة المسؤولية عن تراجع قوة الردع الإسرائيلية.
وفي كلمة ألقاها مساء الإثنين، التزم نتنياهو بعدم السماح لحماس "بإنشاء بنية تحتية لها في لبنان"، مشيراً إلى تنفيذ جيش الاحتلال هجمات استهدفت "بُنى تحتية لحزب الله وحماس في لبنان"، في أعقاب إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان.
وألمح نتنياهو إلى أن إسرائيل شنت عمليات لم تعلن عنها رداً على التفجير في مفترق "مجيدو" الذي نفذه شاب تسلل من لبنان قبل شهر، قائلاً: "لقد تصرفنا بطرق أخرى رداً على إرسال الإرهابي إلى مجدو".
وهدد نظام بشار الأسد بـ"دفع ثمن باهظ" في حال "استمر بالسماح بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من الأراضي السورية"، مشدداً على إن إسرائيل تواصل العمل ضد الأهداف الإيرانية في سورية.
ونفى نتنياهو أن يكون لدى حكومته رغبة في اندلاع مواجهة شاملة "لكن إذا كنا مطالبين بذلك فسيواجه أعداؤنا دولة إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن بكامل قوتها".
وأضاف: "أنتم تعرفونني بالفعل، أنا لا أتصرف بتهور ولكن بحزم ومسؤولية، سنعيد الردع ونصلح الضرر، سيستغرق الأمر بعض الوقت لكنه سيحدث".
وحمّل نتنياهو حكومة بينت- لبيد السابقة المسؤولية عن التدهور الأمني الذي تعانيه إسرائيل حالياً. وقال: "بلادنا تتعرض لهجوم إرهابي بدأ في عهد الحكومة السابقة" الذي تضاعف فيه عدد العمليات الإرهابية".
واعتبر أن توقيع الحكومة السابقة على اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان هو الذي أسهم في تهاوي قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة "حزب الله"، قائلاً: "سلمت الحكومة السابقة حقول الغاز للعدو دون الحصول على أي مقابل، لقد كانت هذه اتفاقية استسلام، هذا الاتفاق سيطيل أمد الصراع مع منظمة حزب الله الإرهابية، وبالتالي تعرضت قوة ردعنا للخطر".
وأبدى نتنياهو استعداد حكومته لشن المزيد من العمليات، "ما زلنا في خضم المعركة ومستعدون لشن عمليات قوية في جميع الساحات حسب ما تقتضيه الحاجة".
وتعهد نتنياهو بمواجهة تبعات الدعوات لرفض الخدمة العسكرية احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي طرحتها حكومته، قائلاً: "أعداؤنا فسروا دعوات رفض الخدمة العسكرية على أنها مؤشر على ضعف منعتنا الوطنية، الآن هذه مسؤوليتي، أنا أتصرف بمسؤولية، وسوف نصد الأخطار".
وأعلن نتنياهو إبقاء وزير الأمن يوآف غالانت، الذي أقاله في أعقاب دعوته لوقف تمرير الإصلاحات القضائية، قائلاً: "وزير الأمن غالنت باق في منصبه، لقد وضعت الخلافات وراءنا، نعمل معاً على جميع الجبهات".
ودافع عن قرار الحكومة تشكيل "الحرس الوطني" التابع لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مدافعاً عن مبادرة الأخير بتشكيل هذا الجهاز.
وأضاف نتنياهو: "الحرس الوطني لن يكون مليشيا تابعة لأحد، بل جهاز أمني منظم يعمل باحتراف، بن غفير كان محقاً في رغبته في تأسيس الحرس الوطني.. هذا صحيح وضروري".
وسخر نتنياهو من نتائج استطلاعات الرأي العام التي أشارت إلى تهاوي شعبية حزب الليكود الذي يقوده، فقال: "حسب استطلاعات الرأي، أصبح بينت وغانتس ولبيد رؤساء للوزراء، لكن هذه الحكومة ستستمر لمدة أربع سنوات".
وفي السياق، هاجم رؤساء الحكومة السابقة نتنياهو بشدة بعد أن حملوه المسؤولية عن موجة الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من مختلف الجبهات.
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يئير لبيد: "في وقت يسفك أعداؤنا دماء إخواننا وأخواتنا التي باتت تتدفق في الشوارع، فقد رئيس الوزراء السيطرة على نفسه أمام الأمة، فبدلاً من أن يعقد مؤتمراً صحافياً لاتهام الآخرين بالمآسي التي تسببت بها هذه الحكومة المتطرفة والفاشلة، كان عليه أن يتوقف هو ووزراؤه عن التباكي ويتحملوا المسؤولية".
ووصفت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي خطاب نتنياهو بأنه "مليء بالأكاذيب والتحريض من إنسان نجح في الدفع نحو تدهور دولة إسرائيل إلى الهاوية، في غضون ثلاثة أشهر".
