قرر حزب الليكود الإسرائيلي معاقبة النائبة في الكنيست، تالي غوتليب، لتمردها على قرار حزبها وزعيمه بنيامين نتنياهو، وعدم سحب ترشحها من الانتخابات السرية التي شهدها البرلمان، أول أمس الأربعاء، لاختيار ممثليه الاثنين في لجنة تعيين قضاة المحاكم.
وأفرزت النتائج فوز مرشحة المعارضة كارين الهرار، بمقعد في اللجنة فيما فشلت غوتليب، الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات أخرى في غضون 30 يوماً لاختيار ممثل آخر عن الكنيست.
وينتخب الكنيست ممثلين اثنين عنه لتمثيله في اللجنة، المكوّنة من تسعة أعضاء، التي يوجد في تركيبتها الحالية ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وممثلان عن نقابة المحامين، وممثلان عن الكنيست جرت العادة في العرف السياسي الإسرائيلي اختيار أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، لكن لا شيء يلزم بذلك، بالإضافة إلى وزيرين أحدهما وزير القضاء.
وكان نتنياهو أصدر تعليماته لأعضاء حزبه والائتلاف بالتصويت ضد مرشحتي الائتلاف والمعارضة، لكسب الوقت وترتيب أوراقه وانتظار ما ستسفر عنه انتخابات نقابة المحامين في 20 يونيو/ حزيران الجاري، قبل اتخاذ قراره بشأن هوية ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة، لكن إصرار غوتليب على عدم سحب ترشحها خلط الأوراق.
ونشرت غوتليب تغريدة على "تويتر"، مساء أمس الخميس، هددت فيها بالتوجه إلى المحكمة العليا ضد العقوبات التي فرضها "الليكود" عليها وحرمانها من عضوية مختلف لجان الكنيست وإمكانية طرح مشاريع قوانين، بالإضافة إلى حرمانها من التحدث باسم كتلة "الليكود" في الهيئة العامة للكنيست، وكل ذلك حتى إشعار آخر.
وكتبت غوتليب "واجبي وحقي تأدية العمل البرلماني في الكنيست، الجمهور يدفع لي بالضبط من أجل ذلك. إنّ إغلاق فمي بعقوبات صارمة وغير خاضعة للرقابة هو أمر عديم الفائدة وغير قانوني. بعد قيامي بفحص عدم معقولية وعدم قانونية القرار الصادر بحقي (من الليكود)، أعتزم تقديم تحذير إلى المستشارة القضائية للحكومة، قبل توجهي إلى المحكمة العليا.. الكنيست ليس الغرب المتوحش".