ميقاتي: مرسوم عون بخصوص استقالة الحكومة "يفتقر إلى أي قيمة دستورية"
اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، أنّ مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون "يفتقر إلى أي قيمة دستورية"، وذلك في كتاب وجهه ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب توقيع عون مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال، عند مغادرته القصر الجمهوري قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية.
وقال ميقاتي إنّ "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها"، معتبراً أنّ "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
1/14 عاجل ٣٠-١٠-٢٠٢٢
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 30, 2022
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور ...#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي
في وقت سابق الأحد، قال عون في احتفال بالقصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت: "اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".
وفي السياق، أفاد بيان صادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بتسلمه كتابا من ميقاتي يبلغه فيه "بمتابعة الحكومة تصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية".
كما تسلم بري رسالة من عون موجهة للمجلس النيابي يدعو فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدبير المناسب في هذا الموضوع، وفق البيان.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال المحامي والوزير الأسبق رشيد درباس إنّ "الرئيس المكلف لم يقدّم استقالته حتى يقبلها رئيس الجمهورية، إذ إنّ استقالة حكومة ميقاتي ليست عملاً إرادياً فردياً من قبل رئيس الحكومة، بل هي استقالة بحكم الدستور الذي نصّ على حالات تعتبر فيها الحكومة مستقيلة من خارج إرادة رئيسها".
ولفت درباس إلى أنّ "الحكومة تعتبر مستقيلة في حال مات رئيسها، أو انتخب مجلس نيابي جديد، أو استقال أكثر من ثلث أعضائها، وهذه استقالة حكمية غير مرهونة بإرادة رئيس الحكومة. وعليه، فإنّ ميقاتي لم يقدم استقالته، وقبولها بالتالي في غير محلّه".
من ناحية ثانية، أشار درباس إلى أنه "بحكم الدستور والقانون، فإن الحكومة المستقيلة تبقى تصرّف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة"، مشدداً بالقول "المرفق العام لا يتعطل على الإطلاق، والدولة هي أكبر المرافق العامة، والحكومة هي التي تديرها، وعليه، فإن مسؤولية إدارة الدولة تبقى قائمة حتى تشكيل حكومة جديدة، وكل قول آخر هو من خارج السياق".
ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة منذ تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
ويرى مراقبون أن خطوة عون قد تمنع اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الرئاسي، لا سيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على أصوات 54 نائباً (من أصل 128)، لكنه لم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية في البلاد.
(الأناضول، العربي الجديد)
