موعد بدء الحملة الدعائية للتصويت على الدستور في الجزائر
موعد بدء الحملة الدعائية للتصويت على تعديل الدستور في الجزائر
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الاثنين، أن الحملة الدعائية للتصويت على تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ستبدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دون تنظيم تجمعات شعبية بسبب الأزمة الوبائية، وتخوفاً من انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس الهيئة، محمد شرفي، في تصريح صحافي، إن الهيئة تجري اجتماعات مع الأمانات العامة للحكومة والوزارات المعنية والخبراء القانونيين لمناقشة جميع الجوانب التنظيمية والأمنية الخاصة بالحملة الانتخابية، مشيراً إلى وجود فراغ قانوني يخصّ سير الحملة الدعائية والانتخابية الخاصة بالاستفتاء الشعبي، ليعلن أن ذلك يفرض قيامه بإصدار قرار مؤقت بهذا الشأن قبل بدء الحملة.
واستبعد شرفي، وهو وزير عدل سابق، سماح الهيئة والسلطات بعقد تجمعات شعبية للدعوة للاستفتاء بسبب الأزمة الوبائية، وذكر أنه يجري التفكير في وضع مسارات تسمح للأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية بالمساهمة في الحملة الانتخابية عبر طرق ووسائل تضمن الصحة والسلامة العامة.
وأشار كذلك إلى أن الهيئة المستقلة ستكون معنية فقط بالتحسيس والدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء دون الدعوة إلى اتخاذ موقف مع الدستور أو ضده، وقال: "التحسيس من مهام السلطة في الاستفتاء من خلال حثّ المواطنين على القيام بواجبهم الانتخابي في الاتجاه الذي يريده". ويرجّح أن تُعوَّض التجمعات الشعبية بحملات صغرى تقوم بها الأحزاب والقوى المؤيدة لإقرار التعديل الدستوري في الشوارع والأحياء. كذلك بدأ التلفزيون الرسمي ببثّ ومضات إشهارية تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء.
وفي سياق آخر كشف شرفي عن آخر ما انتهت إليه عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مشيراً إلى أن مجموع الهيئة الناخبة تراجع إلى نحو 23 مليون ناخب، بتراجع في حدود 200 ألف ناخب حُذفَت أسماؤهم بسبب الوفاة.
ولم يعلن ما إذا كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سيقوم بحملة انتخابية لمصلحة التعديل الدستوري الذي يقترحه، سواء عبر تجمعات شعبية محدودة في الولايات أو لقاءات مع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني المؤيدة للدستور، لاستغلال ذلك لتوجيه خطابات تحثّ الجزائريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لمصلحة الدستور.
