الجزائر: هيئة الانتخابات مستعدة لإجراء استفتاء الدستور في نوفمبر
الجزائر: الهيئة المستقلة للانتخابات تعلن استعدادها لتنظيم استفتاء تعديل الدستور في نوفمبر
أكد رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، أنّ الهيئة قادرة على تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كاشفاً أنه كان مقرراً في نهاية الثلث الأول من السنة الحالية، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.
وقال شرفي، في برنامج بثته الإذاعة الرسمية، إن "إعلان تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا لنا، والمدة الزمنية التي تفصلنا عن تاريخ إجراء الاستفتاء لا تشكل عائقاً أمام الهيئة التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات وقادرة على رفع التحدي".
وأضاف "قد تعلمنا التعايش مع الوباء، وجائحة كورونا حالت دون إجراء الاستفتاء خلال الثلث الأول من العام".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد كشفت، أول من أمس الإثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون، حدد تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، وأبلغ رئيس هيئة الانتخابات بذلك، لبدء الاستعدادات التنظيمية للاستفتاء.
وقبل ذلك كان تبون قد طلب من الحكومة وحكام الولايات الاستعداد لتنظيم الاستفتاء.
وتسعى الرئاسة الجزائرية في هذا السياق إلى حشد وتعبئة المجتمع المدني لدعم مسودة الدستور، عبر سلسلة لقاءات يعقدها مستشار الرئيس المكلف بالجمعيات والمجتمع المدني نزيه برمضان.
وذكر شرفي، وهو وزير عدل سابق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه أبلغ الرئيس تبون خلال لقائه الإثنين الماضي، بالإمكانات المتوفرة لدى الهيئة وببعض النواقص والمشكلات المادية التي تعاني منها لمعالجتها بهف تسهيل تأدية مهمتها على أكمل وجه.
وبين أن "الهيئة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة والتي لعبت دوراً مهماً في إنجاح الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها، كما ساهمت في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
غير أنه استبعد في الوقت نفسه اللجوء إلى الاقتراع عبر الإنترنت، موضحاً "هذا الأمر مرفوض لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما أظهرت التجارب في دول أخرى".
ويتوقع أن يوقع تبون خلال الأيام المقبلة على المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة، فيما لم تكشف الرئاسة حتى الحظة عن المسودة النهائية للدستور الذي سيطرح للاستفتاء، بعد جدل كبير ورفض لافت للنسخة التمهيدية التي طرحت في الخامس مايو/أيار الماضي من قبل اللجنة الدستورية التي شكلها الرئيس في فبراير/شباط الماضي.
وعلّقت أحزاب سياسية على الإعلان، إذ قالت حركة "البناء الوطني"، التي تقود مبادرة قوى الاصلاح الوطني تبناها الرئيس تبون، في بيان، أنها مرتاحة "لاستئناف مسار الإصلاحات، التي تؤكد أن لا غنى عنها، بعد أن حالت الأزمة الصحية مع انتشار فيروس كورونا دون ذلك"، ورحبت بتحديد موعد إجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وأوضحت أن "هذا الموعد يشكل فرصة لتكريس بداية التحول الديمقراطي الحقيقي، ويمكّن من استعادة ثقة الشعب في المؤسسات وتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد ويكون نقطة أمل لتجسيد تطلعات شباب الحراك وفي انطلاق حقيقي لمسار بناء مؤسسات الدولة، وتحصين عناصر هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية".
وتابعت أن "يترجم طموحات الشعب الجزائري، وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه بعيداً عن اَي وصاية أو تزوير، في جزائر جديدة تعطي الأمل للمواطن في مستقبل زاهر يسوده العدل والتمثيل الحقيقي والشفافية والحرب على الفساد السياسي والمالي".
في السياق، قال رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، في افتتاح الجامعة الصيفية للحركة، إنه كان يأمل أن يسبق تحديد الرئيس تبون لموعد الأول من نوفمبر المقبل موعداً للاستفتاء على الدستور؛ مشروع حوار وتوافق على مسار الاصلاح السياسي والدستوري.
