مصر: رئيس حزب الإصلاح يتساءل عن ملف الكهرباء والعلمين وحادثة العريش
مصر: رئيس حزب الإصلاح يتساءل عن ملف الكهرباء والعلمين وحادثة العريش
وجه النائب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، عدة أسئلة من خلال بيان أصدره، الأربعاء، حول بعض الملفات التي يدور حولها الحديث في الشارع المصري، مستغرباً "عدم وجود إجابات من الجهات الحكومية".
وقال السادات إنه "بعيداً عن الانتخابات الرئاسية وتداعياتها -وهو حديث سابق لأوانه وسيأتي الكلام عنه في حينه- تبقى هناك بعض الموضوعات يتداولها أغلب المصريين في لقاءاتهم أو تجمعاتهم، ولا أحد يخرج إليهم ليوضح لهم الحقيقة أو الحكمة من الصمت، وهي موضوعات من الأهمية أخذها بعين الاعتبار".
وتحدث عن مهرجانات وحفلات ترويج وتسويق مدينة العلمين، قائلاً إنه "رغم أهمية ذلك بالنظر إلى الجانب السياحي، لكن هناك تبذيرا وبذخا في مناخ اقتصادي لا يحتمل، ومعاناة الناس التي تئن وترى هذه المشاهد".
وتابع: "الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، والحديث عن تعويم منتظر وعن خفض لقيمة الجنيه وسداد التزامات للصندوق وطلب قرض جديد، وانعكاس ذلك على الأسعار ومعيشة الناس.. من المسؤول وما الحل؟".
وحول أزمة الكهرباء، تساءل السادات: "من المسؤول؟ الكهرباء تتهم البترول والبترول تتهم الكهرباء، والمواطن ضحية عدم التنسيق وغياب الرؤى والوعود الزائفة.. إلى متى؟".
وتابع: "تضارب المصالح وتعيين بعض الوزراء أعضاء في بعض البنوك الاستثمارية العربية، وحالات أخرى في الصندوق السيادي والمنطقة الاقتصادية.. أين تطبيق العدالة واحترام القانون والدستور؟".
ولم ينس السادات الحديث عن حادثة العريش، قائلاً: "حادثة العريش وغياب البيانات الرسمية وترك المجال للشائعات.. أين الشفافية والحقيقة؟".
ومضى قائلًا "(الافتكاسات) الجديدة من تدريبات وكورسات في الكلية الحربية والأكاديمية العسكرية للموظفين الجدد والأئمة والوعاظ والدبلوماسيين والقضاة لتعزيز الولاء والانتماء والهوية الوطنية.. ما الداعي وما المردود؟ الولاء والانتماء ينبع من ضمير المواطن وحفاظ دولته على كرامته وحقوقه وإنسانيته".
وأضاف: "تم تشكيل لجنة خبراء آثار ومعماريين ومن جهاز التنسيق الحضاري، ووضعت تقارير وتوصيات بشأن المقابر والأماكن التراثية. لماذا وإلى متى ينتظر رئيس الوزراء قرار ورأي الهيئة الهندسية؟".
وأكمل: "تصريحات وزير النقل بشأن تحويل من يلقي المخلفات على الطريق الدائري للنيابة العسكرية.. هل يصح الترهيب إلى هذا الحد، وهل نحيل شخصًا للمحكمة العسكرية لإلقائه مخلفات على الطريق؟ قرار غير مدروس وتجب إعادة النظر فيه ووضع بدائل وغرامات أخرى رادعة ومناسبة".
كما تساءل عن نقص السجائر، فكتب: "هل نتيجة لجشع التجار أم نقص في المعروض لندرة الخامات، أم عملية بيع حصة لشركة إماراتية.. أين الحقيقة؟".
وختم رسالته بقوله: "في النهاية، تبقى الأحاديث والتساؤلات رغم أنها مزعجة لمن يحاولون تغميض أعينهم عن حقيقة المكاشفة والمصارحة. ولا يجب أن يكون الرد عليها بالهجوم والاتهامات بالعمالة والتخوين وغيرها، وهي أدوات يجب أن تختفي من قاموسنا السياسي إذا كنا بحق بصدد حوار وطني وجمهورية جديدة".
