مصر: إدانة واسعة لاعتقال أنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي
مصر: إدانة واسعة لاعتقال عشرات من أنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي
أدانت منظمات حقوقية عدة حملة استهداف معارضين وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 30 مؤيداً له في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.
واستنكرت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ما وصفته بـ"سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في الأيام القليلة الماضية، عقب فترة وجيزة من إعلانه نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، والمزمع إقامتها نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم".
وقالت المؤسسة إن سلسلة الاعتداءات تنوعت ما بين "الاعتقال والتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة المعروفة بنظرها كافة القضايا ذات الطابع السياسي في مصر، أو التجسس على هاتفه -الطنطاوي- باستخدام برمجيات خبيثة، وشملت نشطاء ومحامين وفئات أخرى عبرت عن مساندتها لخوض الطنطاوي الانتخابات القادمة".
واعتبرت المؤسسة أن "التنكيل بالمرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي هي عادة قديمة لأجهزة الأمن اعتادت على ممارستها منذ الانتخابات السابقة والتي شهدت قمعاً غير مسبوق لكل من أعلن عن نيته خوض سباق الانتخابات، بهدف إخلاء الساحة من أي مرشحين مستقلين أو معارضين"، معربة عن خشيتها من أن "يكون ما حدث من تنكيل بحملة الطنطاوي هي مقدمات لتكرار الأمر نفسه في الانتخابات القادمة، وتجريدها من أي تنافسية".
وذكّرت المؤسسة بأنه تزامناً مع الانتخابات الماضية كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على المرشح البارز حينها سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، ومدير حملته المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، وسجنهم لسنوات على خلفية حملة ترشح عنان للانتخابات الرئاسية، كما ألقت القبض حينها على العقيد مهندس أحمد قنصوة، وسجنته لسنوات أيضاً على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد مزاعم بمخالفتهم القوانين العسكرية بإعلان الترشح، وهو ما لم يحدث في حالة الضابط السابق بالقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الذي أعلن خوضه الانتخابات وهو وزير للدفاع، بل وفاز بها في أجواء مشكوك في عدالتها لممارسة الديمقراطية، حسب المؤسسة.
وقالت المؤسسة إن "السلطات المصرية حولت الانتخابات من محفل لممارسة الديمقراطية يتوقع أن يرتفع فيه سقف ممارسة حرية التعبير، إلى موسم للقمع تستهدف فيه كل الأصوات المعارضة وكل من يحاول ممارسة الحق المشروع في المشاركة في الانتخابات، أو يدعم أحد المرشحين، أو يطالب باستخدام الديمقراطية لإزاحة الرئيس الحالي عن منصبه، وهو ما يجرد الانتخابات من أهدافها وجدواها".
وأكدت المؤسسة أنه يتعين على السلطات المصرية وقف استهداف حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، وإطلاق سراح جميع سجناء الحملة، ووقف التحقيقات، وإسقاط التهم الموجهة لهم على خلفية مشاركتهم في الحملة.
كما طالبت بوقف استخدام الحلول الأمنية في مواجهة كل من يرغب في خوض الانتخابات القادمة، وإقامتها في أجواء نزيهة وعادلة تثمر عن انتخابات تعكس حق المصريين في اختيار من يمثلهم في منصب الرئيس، وتمنحه الشرعية اللازمة لتولي هذا المنصب.
كما دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "تورط فروع قطاع الأمن الوطني في 13 محافظة مختلفة في اعتقال 35 عضواً على الأقل من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في أقل من ثلاثة أسابيع".
وكشفت المبادرة عن تعرّض بعض هؤلاء المتطوعين للاعتقال من منازلهم أو أماكن عملهم أو في طريقهم للقاء بالمرشح، بينما تلقى البعض الآخر استدعاءات للحضور لفرع الأمن الوطني الأقرب لمحل سكنهم، حيث ألقي القبض عليهم. وبعد إخفاء المعتقلين عدة أيام في أماكن احتجاز غير معلومة قام الأمن الوطني بترحيلهم إلى القاهرة، ثم عرضهم تباعاً أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمتهم بالانضمام لجماعة "إثارية" ونشر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم جميعاً.
ووثقت المبادرة 35 اسماً لمتطوعين قالت إنه جرى اعتقالهم واحتجازهم في مدن مختلفة بالمحافظات التالية: الغربية (5) والمنيا (5) والقاهرة (4) والجيزة (3) وقنا (3) وسوهاج (3) والدقهلية (3) والمنوفية (3) والشرقية (2) ودمياط (1) والإسكندرية (1) وكفر الشيخ (1) والقليوبية (1).
وأكدت المبادرة أن "حملة الاعتقالات بدأت منذ ثلاثة أسابيع على الأقل، في 25 أغسطس/آب الماضي، ولكن أغلب المقبوض عليهم اعتقلوا عقب استدعائهم لمقار أمن الدولة بمحافظات مختلفة مساء 12 سبتمبر/ أيلول الجاري".
استهداف المعارضين
وفي بيان لها، السبت، أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من استهداف عدد من المعارضين، من بينهم محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، وكذلك القبض على عدد من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، منهم 3 محامين.
وأعربت المؤسسة العربية عن قلقها البالغ من القبض على زهران، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة، ثم حبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالدعوة إلى مؤتمر خاص بالمعلمين دون أخذ التصاريح الأمنية المنظمة لهذا الأمر، و"الانضمام إلى جماعة إثارية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وذلك في أعقاب حضوره لقاء بالحوار الوطني تحدث فيه عن قضايا المعلمين وتغييب العمل النقابي، متسائلاً عن أموال صندوق المعلمين.
وكان زهران سيحضر في احتفال يقيمه حزب المحافظين بمناسبة عيد المعلم الموافق 5 أكتوبر/تشرين الأول، وحسب المعلومات المتوفرة طلبت السلطات من زهران إلغاء هذا الحفل فرد بأن لا سلطة له لإلغاء الحفل وهو مجرد مدعو له، فجرى استدعاؤه للحضور، وأوقف منذ ذلك الوقت.
وأجري التحقيق مع زهران، وصدر قرار حبسه يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وأُودع بسجن العاشر من رمضان، تنفيذاً لقرار الحبس على ذمة القضية.
وزهران معلم ومهتم بقضايا المعلمين، وسبق أن قبض عليه في عدد من القضايا ذات الصلة بانتقاداته لسياسات وزارة التربية والتعليم، وأداء نقابة المعلمين التي تخضع لسياسات الوزارة.
من جهته، دان شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، هذه الخطوة كونها "تفرغ جلسات الحوار من مضمونها، وتضع مخاوف عديدة لدى المشاركين في تلك الجلسات من المحسوبين على وجهات نظر معارضة أو متحفظة على سياسات الحكم، فضلاً عن كونه انتهاكاً لمبدأ استقلال النقابات المهنية المنصوص عليه دستورياً، وحق أعضاء جمعياتها العمومية في مناقشة السياسات التي تتصل بدور هذه النقابات".
ودعت المؤسسة العربية إلى وقف هذه الممارسات، واحترام حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية، وإلى إطلاق سراح زهران ومؤيدي الطنطاوي.
