مصادر "العربي الجديد": إيران ترفض مهلة لمفاوضات فيينا بنهاية ديسمبر
مصادر لـ"العربي الجديد": الأطراف الغربية تحدد مهلة زمنية لمفاوضات فيينا بنهاية ديسمبر وإيران ترفض
كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، عن أنّ الأطراف الغربية في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، أصبحت تحدّد مهلة زمنية لهذه المفاوضات بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقالت المصادر إنّ الأطراف الغربية "باتت تلوح بمهلة زمنية للمفاوضات للضغط على الوفد الإيراني، من أجل انتزاع تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق".
وأضافت هذه المصادر أنّ وفود الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، "بموازاة الضغوط التي تمارسها هذه الدول عبر تصريحات وبيانات مشتركة خارج غرف التفاوض، صعّدت هذه الضغوط من خلال التلويح بسقف زمني للمفاوضات حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري".
وأوضحت المصادر أنّ "الأطراف الغربية تتخذ هذا التوجه بعيداً عن أي تنسيق مع الطرفين الصيني والروسي"، مشيرة إلى أنّ "الطرفين أبديا تحفظاً واعتراضاً على السلوك الذي أصبحت الأطراف الأوروبية تمارسه في المفاوضات".
وقالت المصادر الإيرانية إنّ "هذه الأطراف الغربية أصبحت تربط مفاوضات فيينا بمصير حوارات تخوضها إيران راهناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الحديث أيضاً عن سقف زمني لحل الخلافات مع الوكالة".
وأكدت المصادر أنّ "الوفد الإيراني رفض رفضاً قاطعاً الضغوط الأوروبية، والحديث عن مهلة زمنية للمفاوضات، وأكد أنه مستعد لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق محكم غير مستعجل"، لافتة إلى أنّ الحوارات حققت "تقدماً جيداً في حصر النقاط الخلافية خلال الأيام الماضية".
لكنّ المصادر في الوقت ذاته، قالت إنّ "الأطراف الأوروبية تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية، لا تتجاوب مع رفع العقوبات التي تعتبر أساس المشكلة، في حين أنها في المقابل تطالب بتنازلات نووية كبيرة خارج الاتفاق النووي".
وشددت المصادر الإيرانية على أنّ "التلويح الغربي بورقة الوقت بشأن المفاوضات هو تكتيك يهدف لزيادة جرعة الضغوط على إيران، لإرغامها على التخلّي عن مطلب رفع جميع العقوبات وتقديم تنازلات كبيرة، لكن هذه الحيلة ستعّقد الوضع ولن تؤدي إلى نتيجة".
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، قد أكد، أمس الثلاثاء، أنّ حصول الاتفاق خلال مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، مرتبط بـ"وجود إرادة جادة واستعداد فعلي لدى الطرف الآخر لتنفيذ جميع تعهداته بالاتفاق النووي من دون أي استثناء".
وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين أنّ "الأولوية الأولى لنا هي رفع العقوبات غير القانونية والظالمة ضد الشعب الإيراني"، كاشفاً عن أنّ "المفاوضات لرفع العقوبات لم تدخل بعد مرحلة جادة".
تقديرات إسرائيلية: إيران ستؤخر العودة لمفاوضات فيينا
في غضون ذلك، أفاد موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنّ منظومة الأمن الإسرائيلية لم تفاجأ بالصعوبات التي برزت أخيراً في مفاوضات فيينا بين الدول العظمى 5+1 وبين إيران بشأن العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي، قال إنه مطلع على التفاصيل، إشارته إلى أنّ إيران ستؤخر العودة للإطار العام للاتفاق النووي، كي تحقق في هذه الفترة تقدماً في مجالات ترتبط بتخصيب اليورانيوم، ومراكمة خبرات ومعرفة في مجالات إضافية كجزء من تحسين شروطها التفاوضية، على حد زعمه.
ولفت التقرير إلى أنّ تقديرات المنظومة الأمنية في إسرائيل، بعد استئناف المفاوضات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ترى أنّ التوقيع على الاتفاق النووي الجديد، قد يمتد لشهور طويلة، وإذا كانت الولايات المتحدة معنية بتقصير فترة المفاوضات، فسيكون عليها "دفع إيران للحائط"، واعتماد خط تفاوضي متشدد وأكثر هجومية، وتشديد العقوبات وعدم تخفيفها، الأمر الذي من شأنه أن يحقق نتائج عكسية.
وكرّر الموقع القول إنّ إسرائيل تعتقد أنّ الاتفاق المتبلور سيئ، لكن الأسوأ من ذلك أن يتم التوصل للاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة بعد أشهر طويلة، بينما يحقق الإيرانيون تقدماً إضافياً في نشاطهم، مذكّراً بأنّ مسؤولين إسرائيليين حذروا الطرف الأميركي خلال المحادثات المتواصلة بين الطرفين، من أنّ إيران ستوقع على الاتفاق النووي فقط في حال ممارسة ضغوط عليها.
