مشروع الصدر لتجريم التطبيع مع الاحتلال: بنود ضمن "الخيانة العظمى"
مشروع الصدر لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي: بنود مرتقبة ضمن "الخيانة العظمى"
يعتزم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الإعلان عن مقترح مشروع قانون سيقدّم إلى البرلمان لـ"تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، في وقت كشف فيه عضو في التيار الصدري بمدينة النجف لـ"العربي الجديد" عن أبرز بنود مقترح القانون المرتقب.
ويأتي الإعلان من الصدر، الذي فاز تحالفه "التيار الصدري" بالانتخابات التشريعية الأخيرة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بعد قرابة أربعة أسابيع من إعلانه وقف المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى حيال تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل مواصلة تأكيده "مشروع حكومة الأغلبية الوطنية".
وقال الصدر، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب".
وأضاف: "ومن هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريباً عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه"، وختم بالقول: "وهناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعاً".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) April 23, 2022
وفي السياق، أبلغ أحد أعضاء التيار الصدري بمدينة النجف جنوبي العراق "العربي الجديد" بأن "الصدر وجّه بتشكيل فريق من خبراء القانون بتهيئة مشروع قانون واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عنه هويته: "بالمجمل القانون يقوم على مبدأ أن العراق بحالة حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني لحين تحرير كامل التراب الفلسطيني، وأن أي تخابر أو تعامل أو تعاطف مع الاحتلال أو قيامه بتأييده لخطوات يتخذها الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، أو تبني خطاب يصب في صالح الاحتلال ورفع معنويات جنوده ودوائره، يندرج ضمن عقوبات مشددة تصل إلى الخيانة العظمى التي تضمنها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ في العراق"، في إشارة إلى المادتين 157 و158 من القانون اللتين تتحدثان عن الإدانة بـ"الإعدام شنقاً حتى الموت"، بحق كلّ من يثبت تعامله أو دعمه لدولة أو جماعة معادية لجمهورية العراق.
وذكر المصدر أن "القانون سيقدّم للبرلمان بعد الانتهاء من كتابته، بغض النظر عن استمرار أزمة تشكيل الحكومة، أو عدمه. ومن شأنه أن يقطع حتى النيات في نفوس البعض في هذا الإطار، وهناك حاجة لقانون واضح ومباشر اليوم".
وتابع: "الشارع العراقي واعٍ ومدرك لحقيقة الصراع وأن القضية الفلسطينية مركزية، لكن قد نصادف من يتوهم أن التقرّب أو تبني خطاب مهادن للاحتلال سيرضي واشنطن والدوائر الغربية عنه، أو أنه سيكون لديه مستقبل سياسي مدعوم، أو قد يخضع آخرين لضغوط وإغراءات، لذا القانون سيكون معالجاً لذلك، وعلى الجميع، بمن فيهم إقليم كردستان العراق".
وختم بالقول إن "القانون سيعالج أيضاً التعليقات والآراء الشاذة التي تخرج هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تدخل في خانة دعم الاحتلال معنوياً ضد الفلسطينيين".
رسائل داخلية
وحول ذلك، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن إعلان الصدر خطوته فيها "رسائل داخلية أيضاً".
وأضاف الحمداني في اتصال هاتفي أن "بعض قوى الإطار التنسيقي باتت تروج إلى أن تحالف الصدر العابر للهويات الثانوية في العراق (إنقاذ وطن) مع القوى العربية السنية والكردية، ضمن مشروع خارجي مدعوم من أطراف من بينها الاحتلال الإسرائيلي لدفع العراق في المحصلة إلى التطبيع أو محاربة الجهات التي تدخل ضمن مصطلح محور المقاومة (الفصائل المسلحة)، وهو خطاب مستهلك الهدف منه مخاطبة جمهور تحالف (الإطار التنسيقي) بالدرجة الأولى، والتشويش على الصدر والضغط عليه".
واعتبر أن الخطوة التي أعلن عنها الصدر "مهمة جداً للخارج، فهي تأكيد جديد على عمق العراق العربي والمحوري في القضية الفلسطينية، والتي يجب ألا تتغير بتغيير الأنظمة أو نوع الأشخاص الذين يتصدرون دوائر القرار في البلاد"، وفقاً لقوله.
