مشروع "الاستراتيجية السورية"... خريطة طريق للخروج من الأزمة
- خلال الندوة، تم التأكيد على غياب العملية السياسية في سورية، استمرار القصف، ووجود مغيبين بالسجون، مع رفض التطبيع مع النظام السوري دون تقدم سياسي وضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
- المشاركون شددوا على أن التطبيع مع الأسد ليس حلاً، مؤكدين على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لدعم الشعب السوري وتحقيق تحول ديمقراطي من خلال حل سياسي يشمل محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
أطلقت مؤسسات بحثية ومدنية سورية وغربية، مشروع "الاستراتيجية السورية" ضمن فعالية شهدها "المجلس الأطلسي" في العاصمة الأميركية واشنطن، ليل الاثنين/ الثلاثاء، لوضع خريطة طريق لحلّ الأزمة السورية.
والمشروع أطلقته منصة "المجتمع المدني"، بقيادة رجل الأعمال السوري أيمن أصفري، بالشراكة مع "المجلس الأطلسي" و"معهد الشرق الأوسط " (مقرهما الولايات المتحدة)، و"المعهد الأوروبي للسلام" (مقره العاصمة البلجيكية بروكسل)، بهدف رسم استراتيجية واضحة تكون بمثابة خريطة طريق لحل الأزمة السورية، عبر إشراك صانعي قرار وفاعلين في الملف السوري في الدول المعنية بحل الأزمة في سورية، ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا.
يأتي ذلك تزامناً مع الذكرى الـ13 لاندلاع الحراك في سورية، وفي ندوة في واشنطن العاصمة، وعبر الإنترنت، وشهدت حضور مسؤولين معنيين بالملف السوري، منهم باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ونائبها إيثان غولديريتش، المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأميركية، وبريجيت كورمي، المبعوثة الفرنسية إلى سورية، ونظيرها الألماني ستيفان شنيك.
وقال أيمن أصفري، خلال الندوة، إن "الأزمة السورية لم تعد في الواجهة"، داعياً إلى ضرورة تخصيص استراتيجية خاصة "ليس فقط للحل وإنما للمحاسبة أيضاً". ورأى أن في غياب هذه الاستراتيجية هناك فجوة "نعمل من خلال هذا المشروع، مع صانعي القرار والباحثين والمنخرطين في الشأن السوري، لسدها".
وعبّر أصفري عن الرغبة في وضع استراتيجية للحل، وخريطة طريق "تقوم على القرار الأممي 2254 لعام 2015".
العملية السياسية
من جهتها، قالت باربرا ليف إن "العملية السياسية السورية غائبة، والقصف مستمر في الشمال الغربي من البلاد، ولا يزال هناك حوالى 100 ألف مغيَّب في السجون، بالإضافة إلى انتهاك أطراف عدة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى مماطلة النظام السوري في "الانخراط جدياً في العملية السياسية الهادفة إلى الحل".
ونوّهت المسؤولة الأميركية باعتراض بلادها على إعادة النظام إلى الجامعة العربية في العام الماضي، رافضة التطبيع مع النظام "ما لم يكن هناك جهود حقيقية للتقدم في العملية السياسية السورية".
وأكدت العمل لإخضاع جميع "مرتكبي الانتهاكات والنظام السوري للمساءلة من خلال جمع الأدلة".
وعبّر إيثان غولديريتش عن قلقه من محاولات النظام لإعادة "تبييض صورته"، مبيّناً عدم رضى بلاده عن عودة الأسد إلى الجامعة العربية، مشيراً إلى تعاون الولايات المتحدة مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لتنسيق الجهود، واستخدام الأدوات الدبلوماسية المناسبة للدفع باتجاه حل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا يمكن إقرار حلّ من دون محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومجرمي الحرب ومساءلتهم"، ولا سيما "استخدام النظام للسلاح الكيميائي".
وقال غولديريتش إن هناك وضوحاً في تعريف "المجموعات الإرهابية" وتصنيفها، وما على تلك المجموعات القيام به للخروج من هذا التصنيف، موضحاً أن هناك "مجموعات تحاول ذلك"، وهي تحت المراقبة.
التطبيع مع الأسد ليس سبيلاً للحل في سورية
التطبيع مع الأسد "غير مجدٍ في التوصل إلى حل سياسي" كما تقول بريجيت كورومي. وتوضح أن ذلك يعود إلى سببين: يتمثل الأول في "عدم القدرة على نسيان الجرائم المرتكبة من قبل النظام، والمستمرة حتى الآن، وسيتأثر النظام الدولي في حال الإفلات من المحاسبة". أما الثاني، فرأته في "عدم تحقيق مكاسب من التطبيع ما لم يقدم النظام تنازلات حقيقية".
ونبّهت إلى أن "بشار الأسد يظن أن سورية ملكية خاصة له، وهو غير مستعد لتقديم أي تنازلات، حتى لو كانت صغيرة، ولا يبالي بشرعية حكومته، وهو يريد الاعتراف الدولي ورفع العقوبات لكي يثبّت حكمه، لكن الوضع على أرض الواقع لم يتغير، ولم نجد خطوات ملموسة في مسألة مكافحة الإرهاب واللاجئين والكبتاغون، ومن المؤكد أن الأسد لن ينخرط في عملية سياسية".
وأضافت كورمي أن "مشروع استراتيجة سورية، الذي نعمل عليها الآن، يأتي في توقيت ممتاز، لأن هناك اهتمامات ومصالح مشتركة لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين في ما يتعلق بسورية"، وشددت المبعوثة الفرنسية بقولها: "إذا فشلنا في الوصول إلى حلّ، سندفع الثمن عاجلاً أو آجلاً، لذلك يجب أن نتعاون بشكل أفضل للدفاع عن مصالحنا ولدعم المطامح المشروعة للشعب السوري".
وأعاد المبعوث الألماني إلى سورية، ستيفان شنيك، التأكيد أن بلاده وحلفاءها يريدون أن يروا تحولاً ديمقراطياً في سورية، عبر حلّ سياسي، معبّراً عن أسفه لسوء الواقع الراهن، لكن ذلك برأيه "لا يعني فقدان الأمل. يجب أن نذكّر بأن النظام ليس بالقوة التي يدعي أنه يملكها".
وتوضح الرئيسة التنفيذية لمنصة "مدنية"، سوسن أبو زين الدين، أن الندوة ستبحث "كيف يمكن لمشروع الاستراتيجية أن يردم الفجوات والمساهمة بتقديم توصيات فعالة وجيدة للتعامل مع الملف السوري على المستوى الدولي".
وقال قتيبة إدلبي، مدير مشروع سورية في "المجلس الأطلسي"، إن الاستراتيجية ستوضع بعد عام من إطلاق المشروع، إذ سيجتمع حينها "باحثون وخبراء ودبلوماسيون وفاعلون في الملف السوري لمناقشة الاستراتيجية المحتملة والتفاصيل التي تتخللها، وتحديد المشاكل والمشاكل الفرعية التي يجب التعامل معها".
وأضاف: "ناقشنا في الأشهر الماضية كيف يمكننا وضع تصورات قابلة للتنفيذ، وألا يكون ما نقدمه مقترحات نظرية، كي يأخذ بها أصحاب المصلحة وصنّاع القرار"، وكشف أن "الهدف الرئيسي وضع استراتيجية لحل الأزمة السورية بحلول آذار/ مارس المقبل".
