مشاورات لتوحيد العائلة اليسارية في تونس للتصدي لانقلاب سعيّد
مشاورات لتوحيد العائلة اليسارية في تونس للتصدي لانقلاب سعيّد
شرعت بعض الأحزاب من العائلة اليسارية في تونس أخيراً بإجراء اتصالات ومشاورات للنظر في خطواتها القادمة لمواجهة القرارات التي اتخذها أخيراً الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ووصفت بأنها انقلاب، مؤكدة أنه لا مجال لحكم الفرد الواحد.
وانتقد حزب "العمال" اليساري القرارات المعلنة من قبل سعيّد، مؤكداً أنّ ما حصل انقلاب على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومحاولة للاستفراد بالحكم.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب، وائل نوار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "المطلوب اليوم توحيد العمل والصف من أجل جبهة مدنية تضم العائلة اليسارية وعديد الأحزاب والقوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للتصدي للانقلاب"، كاشفاً أنّ "هناك اتصالات ومشاورات مع عديد الفاعلين من اليسار".
وأضاف: "صحيح أنها لم تتحول بعد إلى جبهة مدنية، ولكنها بصدد التشكل وسيتم الإعلان عنها حالما تنضج"، مشدداً على أنه "يجب ألا يكون هدف الجبهة رجعياً أو أن تطالب بالرجوع إلى ما قبل 25 يوليو/تموز أو تتحالف مع الأحزاب التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه".
وأشار إلى أنّ "الجبهة ستضمّ كل من هم ضد الانقلاب، ولكن لا رجوع إلى ما قبل 14 يناير 2011 (الثورة التونسية) ولا إلى ما قبل 25 يوليو (قرارات سعيّد)"، مضيفاً أنّ "كل من يشاطر الرأي والفكر في أن تونس تستحق الأفضل مما هو سائد ومما نتج من منظومة الحكم السائدة سيكون ضمن الجبهة".
وفيما أقرّ نوار بأنّ "الوضع صعب"، تحدث عن وجود "دعم شعبي لسعيّد قد يعقد الوضع، وهذا الأمر خلق إرباكاً كبيراً لدى الفاعلين السياسيين"، مضيفاً أنّ "هناك دعماً من بعض مكونات العائلات اليسارية لسعيّد يرتكز فقط على عداء حركة النهضة، وليس على البحث عن بدائل وبناء جديد للمستقبل، وبالتالي هناك تذبذب وارتباك، ولكن هذه المساندة بصدد التراجع".
وكان رئيس حزب "العمال"، حمة الهمامي، قد أكد، في مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، أن "سعيّد خرج عن مضامين الفصل الـ 80 وأصبحت له كل السلطات، وسمح لنفسه بإعلان نفسه ممثلاً للنيابة العمومية، ولم يجرؤ حتى (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي على أن يخطو مثل هذه الخطوة"، مشيراً إلى أنه "بعد شهرين من 25 يوليو/تموز لم نرَ سوى الاستفراد بالسلطة والاعتداء على الحريات وقمع التحركات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، إلى جانب الإقامات الجبرية والمنع من السفر".
وأوضح أنّ "سعيّد استغل الأوضاع السيئة والأزمة الخانقة خلال هذه العشرية ووضع البرلمان، في حين أنه هو أيضاً من المنظومة وساهم في هذا الوضع"، معتبراً أنّ "التنظيم الجديد يجعل سعيّد الحاكم والمشرع دون رقيب وليس هذا فقط، بل المؤسس للدستور أيضاً، ولم يجرؤ أي حاكم حتى في عهد البايات على ذلك".
ويرى رئيس "الحزب الاشتراكي"، محمد الكيلاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ على الأحزاب اليسارية أن "تتفق على الخطوات القادمة وعلى برنامج مشترك وليس التحرك بصفة فردية"، مؤكداً أنّ "توحيد العمل بين مختلف المكونات السياسية ضروري وليس فقط الأحزاب اليسارية".
ولفت إلى أنّ "هناك صعوبات في تجميع العائلة اليسارية، وسعيّد استغل هذا التشتت والوضع السائد لتنفيذ مشروعه، لأنّ القوى اليسارية والسياسية لا يمكن أن تجتمع معاً".
يذكر أنّ أربعة أحزاب سياسية، وهي "حراك تونس الإرادة" (أسسه الرئيس الأسبق منصف المرزوقي وغير ممثل في البرلمان)، و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (يرأسه الدكتور لطفي المرايحي، ممثل بثلاثة نواب في البرلمان)، وحزب "الإرادة الشعبية" (ممثل بنائبين)، و"حركة وفاء" (غير ممثل)، قد أعلنت، أول أمس الخميس، تشكيل "الجبهة الديمقراطية لمواجهة الانقلاب"، وهي جبهة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية على أثر القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد.
وبعد قراراته في 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر سعيّد، الأربعاء، أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
