مسيرة في رام الله منددة بالإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات

خرجت مسيرة، مساء اليوم السبت، بعد وقفة عند دوار المنارة، مركز مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، منددة بالإفراج عن رجال الأمن المتهمين بمقتل المرشح السابق في الانتخابات التشريعية والمعارض السياسي نزار بنات، وتنديدا من عائلات فلسطينية باستمرار اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية أبناءها، لأسباب سياسية كما يقولون.

وكانت الحراكات الشعبية والتحالف الشعبي للتغيير وعائلة بنات دعت لوقفة في ذكرى مقتل بنات، ورفضا لقرار إطلاق سراح المتهمين بمقتله، وهم 14 من جهاز الأمن الوقائي كانوا مشاركين بعملية اعتقال بنات العام الماضي، والتي أفضت لمقتله تحت الضرب، وفق ما أسمتها النيابة العسكرية إجازة بسبب تفشي فيروس كورونا، ما اعتبره حقوقيون تخطيا للمحكمة العسكرية التي كانت رفضت إخلاء سبيلهم، كما دعت عائلات المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية للانضمام للوقفة رفضا لاعتقالهم وتعرض بعضهم للتعذيب وفق إفاداتهم أمام النيابة العامة والمحكمة.

ورفع المشاركون صور المعتقلين في سجن أريحا، وشعارات منددة بالاعتقال السياسي، وأخرى تعتبره نقيضا لمقاومة الاحتلال، وشعارات تطالب بالعدالة لنزار بنات، وبتحقيق مستقل شفاف في مقتله، وهتف المشاركون بهتافات بمعان مشابهة كان منها: "العدالة بدنا نشوف، العدالة لنزار هذا صوت أصحاب الدار، يلي حامل بارودة صوبها على المحتل مش علي ممدودة، واحنا كل يوم بننذل، يا سلطتنا ليش ليش مرة السلطة ومرة الجيش".

وأكدت عائلة بنات، على لسان عمار ابن عم نزار، أنها لن تسلم بعدم تحقيق العدالة لنزار بنات، وأنها سترد بعد التشاور مع جهات حقوقية وشعبية على عملية الإفراج عن المتهمين بمقتله.

في نفس الفترة التي برر خلالها الإفراج عن المتهمين بانتشار فيروس كورونا، كان ابن عم نزار بنات معتقلا في زنزانة ووضع معه ثلاثة مصابين بالفيروس

وقال عمار، لـ"العربي الجديد"، إن ملف العدالة لنزار بنات لن يغلق، ووجه رسالته للسلطة الفلسطينية بالقول: "إن كانوا يعتقدون أن هذا الملف سيغلق من خلال بعض الأموال التي سيعرضونها على العائلة، نقول إن عائلة بنات بعد عام كامل من الضغوطات والضغط الأمني الذي مورس عليها وملاحقة أبنائها وسجنهم، أثبتت بأن دماء نزار غير قابلة للتفاوض أو المساومة أو البيع، لذلك دون العدالة الكاملة لنزار فإن الملف لن يغلق".

وتابع عمار بنات أن العائلة في حالة تشاور مع الحراكات ومؤسسات حقوق الإنسان بخصوص الخطوات القادمة بعد الإفراج عن المتهمين، مؤكدا أن العائلة سيكون لها موقف تصعيدي مقابل هذا الإجراء الذي هز مشاعرها.

وقال بنات، الذي كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية وأفرج عنه مؤخرا، إنه في نفس الفترة التي برر خلالها الإفراج عن المتهمين بانتشار فيروس كورونا، كان معتقلا في زنزانة ووضع معه ثلاثة مصابين بالفيروس، وتابع: "بعد عام كامل، تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السلطة بأجهزتها الأمنية وبقضائها ونيابتها غير جادة في تحقيق العدالة للشهيد نزار بنات".

بدوره، أكد عضو التحالف الشعبي للتغيير عمر عساف، لـ"العربي الجديد"،، أن الإفراج عن المتهمين سيؤدي إلى التوجه لملاحقة الجناة في المحاكم الدولية، قائلا: "سنكون مضطرين لذلك بكل أسف ومرارة"، معتبرا تكرار عملية الإفراج عن المتهمين بمقتل نزار بنات هي عبارة عن تدريبات وبروفات للإفراج عنهم بشكل تام، وفقا لما قدر أنها صفقة مع المتهمين ثمناً لصمتهم، في إشارة إلى التزامهم الصمت أمام النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية طيلة فترة المحاكمة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يبرر الإفراج عن قتلة بنات: إجازة "حرصاً على سلامتهم"

وتابع عساف: "هؤلاء المتهمون التزموا الصمت، والسلطة الفلسطينية تتعامل معهم بهذه الطريقة لأنهم لو تحدثوا ربما سيصيبون مستويات عليا".

وأشار عساف إلى أن السلطة الفلسطينية لم تستخلص العبر بعد عام كامل على مقتل بنات، حسب تعبيره، وأخفقت وفشلت وسقطت في الاختبار بشأن العدالة لبنات، وهو ما أكدته تقارير حقوقية ودولية ومحلية، كما قال، وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل تعذيب المعتقلين السياسيين في سجن أريحا وغيره، وهو ما يؤكد أنها لم تستخلص العبر وآن الأوان لإجبارها على تغيير ذلك.

واعتبر مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، في حديث مع "العربي الجديد" على هامش الفعالية، أنه كحقوقي ومواطن فقد الثقة بالنيابة العسكرية التي من المفترض أن تحقق العدالة والحق لنزار بنات، وتابع: "ذلك بسبب تهاونها مع المتهمين، والذين يعدون خصما للنيابة في الملف، وبسبب مساعدتهم بالإفراج عنهم تجاوزا للمحكمة العسكرية".

وتحدثت الصحافية أسماء هريش، شقيقة المعتقل في سجن أريحا أحمد هريش، لـ"العربي الجديد"، عن آخر التطورات حول قضية شقيقها، مشيرة إلى أن محكمة صلح أريحا مددت توقيفه الثلاثاء الماضي 15 يوما إضافيا، وأنها رأته خلال جلسة المحكمة بوضع سيئ، مشيرة إلى أنه وبعد يوم من المحكمة وردتها أنباء عن تعرضه مرة أخرى للتعذيب بسبب حديثه عن تعذيبه أمام النيابة والمحكمة، وكانت العائلة ومجموعة "محامون من أجل العدالة" أكدا سابقا حديث أحمد هريش عن تعرضه للتعذيب خلال عملية اعتقاله والتحقيق معه، وتدوين ذلك في محاضر النيابة والمحكمة.

بدوره، قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن مجموعته وثقت 73 حالة اعتقال سياسي تابعتها قانونيا خلال شهر يونيو/ حزيران الفائت، منهم من أُفرج عنه، ومنهم من لا يزال موقوفا.

وأشار كراجة إلى وجود استهداف للطلبة، إضافة إلى اعتقالات إدارية على ذمة المحافظين، واعتقالات لنشطاء نقابيين وأسرى محررين في كل المدن الفلسطينية، وبعضهم جرى تحويله إلى سجن أريحا، معتبرا أن ذلك مؤشر خطير جدا، خصوصا الكم الكبير من المعتقلين.