مسيرات بالضفة الغربية رافضة لتأجيل الانتخابات وأخرى داعمة لعباس
خرج مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله مساء الخميس، بمسيرة رافضة لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووسط هتافات أكدت على ضرورة انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير والاقتراع، ورفضاً لتأجيل الانتخابات؛ عقد ممثلون عن 20 قائمة انتخابية مؤتمراً صحافياً لتبيان موقف القوائم الانتخابية الرافضة لتأجيل الانتخابات، حيث جاءت الوقفة بمشاركة قوائم مستقلة وثلاث قوائم حزبية تمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة "حماس".
وقال عبد الفتاح حمايل مرشح قائمة "الحرية" (برئاسة ناصر القدوة ودعم مروان البرغوثي) لـ"العربي الجديد": "أتت المسيرة والوقفة بعد حصول القوائم على معلومات تؤكد أن التوجه هو نحو تأجيل الانتخابات، وهو مبدأ مرفوض ولا مبرر له".
وأضاف حمايل، أن هناك فهمين مختلفين بما يتعلق بالمبرر لتأجيل الانتخابات وهو الاقتراع في القدس، أولهما يتمثل في موقف القيادة الفلسطينية الذي يرفض الانتخابات بدون القدس ويريد انتظار قرار الاحتلال بإعطاء الحق للمقدسيين، مؤكداً أن ذلك لا ينطبق، برأيه، مع المفهوم الوطني الكفاحي "الحقوق لن تأتي منة، وإنما تنتزع انتزاعاً".
أما المفهوم الآخر، حسب حمايل، وهو الذي تتبناه الكتل المستقلة، ومعها مؤسسات المجتمع المدني وعموم الشعب الفلسطيني كما قال، فيتلخص بأن القدس يجب أن تكون خط مواجهة بأن يمارس المقدسيون المواجهة والكفاح، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات صاحبة الاختصاص قالت "إنها جاهزة لإجراء الانتخابات"، وعقّب حمايل: "هذه ذريعة واهية وخطوة التأجيل لن تخدم المشروع الوطني".
وتلا ناصر أبو خضير مرشح قائمة "نبض الشعب" التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان القوائم الرافضة لتأجيل الانتخابات، وأكد البيان أن ما وصفها بالقيادة الفلسطينية المتنفذة المجتمعة في المقاطعة، ليست جهة اختصاص لتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن التأجيل خطوة معاكسة للإرادة الشعبية، تعيق بناء مؤسسات منظمة التحرير.
وأكد البيان أنه في حال تأجيل الانتخابات، فإن القوائم ماضية في خطواتها الاحتجاجية المتصاعدة على طريق تثبيت حق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم، وإزالة كافة مظاهر التفرد والهيمنة والاستخفاف بعقول الجماهير، محذراً من استغلال شعار "لا انتخابات دون القدس" ككلمة حق يراد بها باطل.
كما أكد على نموذج الاشتباك المميز في القدس لانتزاع السيادة وكسر شوكة الاحتلال ورفض قراراته، حيث شدد على "أن الأجدر بالقيادة الفلسطينية هو استخلاص عبر النضال والكفاح من جماهير القدس".
وطالب حلمي الأعرج مدير حملة قائمة التغيير الديمقراطي القيادة الفلسطينية بالتأكيد على أهمية الانتخابات وعدم التراجع عنها تحت أي ظرف كان، وقال: "لأن هذا الظرف يعني الفيتو الإسرائيلي على القدس، نؤكد أن القدس في قلب العملية الانتخابية وقلب الوطن. وهناك إجماع من كل أبناء الشعب الفلسطيني على مشاركتها، ولكن أن تستغل قضية القدس لتأجيل الانتخابات فهذا أمر مرفوض، لأن الانتخابات في نظرنا هي مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، وأهم من مصلحة أية قائمة فئوية، وإن عدم إجرائها يعني استمرار الانقسام وغياب التشريع والتغول على الحريات والمساس بالسلطة القضائية وبكل شيء".
وساد انتشار أمني في رام الله استعداداً لاحتمال الخروج بمسيرة مؤيدة ومبايعة للرئيس محمود عباس وقراراته، بينما نظمت حركة فتح في جنين شمالي الضفة الغربية، وقفة دعم لعباس، وحسب وكالة "وفا" الرسمية؛ شارك في الوقفة مديرون وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية ومديرو المؤسسات الرسمية والأهلية، وفصائل فلسطينية، وأعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح.
وألقيت خلال الوقفة عدة كلمات أكدت مبايعة الرئيس عباس، ودعت المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الإنسانية، لصد الاعتداءات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدة أن الذهاب إلى الانتخابات دون القدس خيانة وجريمة.
وشدد المتحدثون على أن الانتخابات في القدس المحتلة قضية سياسية وسيادية، وليست فنية، أو إجرائية "كما يحاول البعض الترويج من أجل مصالح ومكتسبات ذاتية على حساب الثوابت الوطنية"، حسب توصيفهم.
من جانب آخر، نظمت وقفة تضامنية أمام دوار مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة، لدعم قرار القيادة الفلسطينية، بأن الانتخابات لن تُجرى دون القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وفق وكالة "وفا" الرسمية.
