مساع أممية جديدة لاستئناف المداولات حول القاعدة الدستورية للانتخابات
تعتزم البعثة الأممية في ليبيا تنظيم لقاءين مع لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي، لبحث استمرار دعم البعثة للملتقى من أجل تجاوز العقبات التي تقف في طريق التوافق على أساس دستوري للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما يستعد المبعوث الأممي يان كوبيتش لتقديم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، الخميس المقبل.
ووفقا لمصادر مقربة من ملتقى الحوار السياسي، فإن اللقاءين سيُعقدان افتراضياً، الأول بعد غد الاثنين بهدف تقييم المقترحات التي تقدمت بها لجنة التوافقات إلى الجلسة العامة للملتقى التي انعقدت في جنيف، وانتهت بعدم التوافق حول تلك المقترحات.
وبناء على اللقاء الأول، رجحت المصادر أن يُعقد اللقاء الثاني يوم الجمعة المقبلة، لكنها أكدت أن موضوعه هو مناقشة البدائل الممكنة مع اللجنة لطرحها أمام جلسة عامة للملتقى ستدعو لها البعثة بداية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بحسب ذات المصادر.
وتوافقت معلومات المصادر حول تبني البعثة لرؤية مضمونها جمع ملتقى الحوار السياسي في جلسة عامة جديدة، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، لمناقشة الأساس الدستوري للانتخابات وفقا للقاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية للملتقى، خلال اجتماعاتها السابقة يومي 26 و27 مايو/أيار الماضي، وتقديم مقترحات بالتنسيق مع لجنة التوافقات لتجسير الخلافات حول التوصيات التي رفعتها اللجنة القانونية حول القاعدة الدستورية التي اقترحتها.
وتؤكد المصادر أن هذا التوجه الجديد للبعثة لإعادة الملتقى لمناقشة القاعدة الدستورية جاء بعد تعسر توافق أعضاء الملتقى على مقترحات تجاوزت الحوار حول الأساس الدستوري، لتطاول العملية الانتخابية من خلال مطالبة عدد من الأعضاء بتأجيل موعد الانتخابات عن الموعد المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبعد أن أعلنت البعثة الأممية، في الثاني من الشهر الجاري، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول الأساس الدستوري بعد انتهاء جلساته في جنيف، نفي كوبيتش أن يكون ملتقى الحوار السياسي واجه الفشل في جنيف.
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده في طرابلس بمناسبة تسليم البعثة للتقرير النهائي لمراجعة حسابات البنك المركزي للسلطات الليبية الخميس الماضي، "يمكنني القول إن اجتماع الملتقى في سويسرا لم يكن إخفاقا"، وتابع "لقد كانت جلسة مفيدة للغاية ناقشت الأفكار والمقترحات المختلفة التي ينبغي أن تسير بالبلاد نحو الانتخابات، وسنواصل العمل مع الملتقى وتيسير اجتماعاته".
وألمح كوبيتش، خلال ذات المؤتمر الصحافي، إلى عزم الملتقى تنظيم لقاءات مع لجنة التوافقات، قائلاً "بمجرد أن ينتهي هذا الأسبوع، نود أن نرى استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في جنيف الأسبوع الماضي للمضي قدماً في توحيد مختلف المقترحات، وخلق بعض الأفكار حول كيفية العمل على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات".
لكن كوبيتش لفت إلى دور آخر يجب أن يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن "إعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى عزمه تقديم إحاطة عن الوضع في ليبيا خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن سيعقدها الخميس المقبل.
وأشار كوبيتش، في بيان للبعثة الخميس الماضي، إلى أن جلسة مجلس الأمن ستُعقد بتمثيل وزاري وبرئاسة فرنسا، معتبرا أنها "فرصة أخرى لحشد دعم المجتمع الدولي للأهداف المهمة التي حددها الشعب الليبي لنفسه من أجل المساعدة في تنفيذها"، مشدداً على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.
ويعتقد عيسى الغزوي، الأكاديمي الليبي وأستاذ العلوم السياسية، أن يعطي مجلس الأمن ثقلاً جديداً لعمل البعثة الأممية في المسار الانتخابي، خصوصاً أن أعضاء مجلس الأمن سيشددون بكل تأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب رأي الغزوي، فإن موعد جلسة مجلس الأمن سيكون في منتصف مسافة لقاء البعثة مع لجنة التوافقات بملتقى الحوار، مشيراً إلى أن قول كوبيتش إنه "بمجرد أن ينتهي هذا الأسبوع نود أن نرى استمرار عمل اللجنة"، إشارة واضحة إلى عزم مجلس الأمن الإعلان عن إجراءات جديدة لتطويق الخلافات الليبية، ومحاولة إرجاعها إلى مسار التوافق حول أساس دستوري مجمع عليه.
كما يرى الغزوي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن حديث كوبيتش بلهجة مباشرة لمجلسي النواب بشأن ضرورة إنشاء تشريعات للمصادقة على القاعدة الدستورية، يعني طلب الحد من دورهما المباشر في عمل الملتقى وخلق الخلافات داخله"، مرجحاً أن يرى المتابع لجلسة ملتقى الحوار المقبلة بصمة دولية واضحة للدفع بمسار الانتخابات لتنفيذها في موعدها.
وتابع أن "لدى المجتمع الدولي خيارات عديدة لدفع المختلفين الليبيين لتقديم تنازلات حتى وإن كانت مؤلمة، من بينها خيار فرض عقوبات على الجهات المعرقلة لمسار الانتخابات"، ووفقا لقراءته، فإن الجهد الدولي سيسير في اتجاهين، لافتاً إلى أن الاتجاه الأول سيكون من خلال إعلان العقوبات على شخصيات من الصف الثاني أو فرضها على كيانات معينة، والثاني من خلال البعثة لتمرير القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية، كونها الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله احتواء جميع الأطراف في العملية الانتخابية.
وتابع "هدف الانتخابات المقبلة ليس خلق جسم سياسي جديد يمكن من خلاله إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فحسب، بل أيضاً تصفية الشخصيات الجدلية المتشبثة بمناصبها وإقصاؤهم عبر العملية الانتخابية".
