ليبيا... ما البديل لفشل التوافق على آلية الانتخابات؟

فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوافق على آلية الانتخابات... ما البديل؟

03 يوليو 2021
عوامل التنافس الدولي كان لها أثر في فشل الملتقى حول التوافق على آلية الانتخابات (Getty)
+ الخط -

انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي من دون توافق على آلية للانتخابات الوطنية يضع مستقبل ليبيا في خانة المجهول، فلم تعلن البعثة الأممية عن الخطوة التالية إثر فشل الملتقى، فيما يلف الغموض مواقف الأطراف الليبية التي فضلت الصمت حتى الآن. 

وقال مساعد رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، رايزدون زينينغا "فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية"، مشيراً إلى أن الملتقى انتهى بعد مفاوضات ومداولات إلى ثلاثة مقترحات ليختار أحدها بالتصويت.

وحول فشل الملتقى، أوضح زينينعا، الذي ألقى الكلمة الختامية للملتقى في وقت متأخر ليل البارحة، بديلاً عن يان كوبيتش بسبب إصابة الأخير بفيروس كورونا، أن البعثة أضافت يوماً استجابة لطلب أعضاء الملتقى بهدف تضييق الخلافات بين المقترحات الثلاثة التي كانت متسقة مع خريطة الطريق، "لكن بعضهم وضع شروطاً مسبقة للوصول إلى الانتخابات في يوم 24 ديسمبر".

وفي مزيد من التوضيح حول أسباب فشل الملتقى، قالت مصادر ليبية متطابقة إن 22 عضوا من أعضاء الملتقى عبروا عن رفضهم تعدد المقترحات، ما حدا بلجنة التوافق على العمل إلى ضغط المقترحات الثلاثة إلى مقترحين؛ الأول يوصي بالدخول مباشرة في الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق قاعدة دستورية مؤقتة تسمح لكل الشرائح، بمن فيهم العسكريون ومزدوجو الجنسية بالانخراط في الانتخابات الرئاسية، والثاني يوصي بتشكيل لجنة فنية تجري تعديلات على مقترح الدستور والاستفتاء عليه، منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، ليصبح أساسا للانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

 

ويؤكد الناشط السياسي الليبي خميس الرابطي، المتابع لمسار أعمال الملتقى، أنه كان من الواضح أن ممثلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيُفشلون عملية التوافق داخل الملتقى إذا لم يُمرر مقترح القاعدة الدستورية المؤقتة كآلية الانتخابات بما يسمح لحفتر بالانخراط في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنهم هددوا بالانسحاب خلال جلسة الأربعاء الماضي. 

ولا يرى الرابطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ممثلي حفتر هم المعرقلون فقط، فبحسب رأيه أن إصرار ممثلي خصوم حفتر في الملتقى على الاستفتاء على الدستور كآلية للانتخابات مناكفة ساهمت في إفشال عمل الملتقى. 

وبحسب رأي الرابطي، فإن نجاح الأطراف المتنافسة في اختراق الملتقى ونقل خلافاتهم إلى داخله خلق مجالاً لعقد صفقات على هامش الملتقى لا يبدو أن حلفاء السلطة التنفيذية الحالية بعيدون عنها بهدف الإبقاء على شاغليها أطول مدة في السلطة. 

وقُبيل إعلان البعثة الأممية عن فشل الملتقى في التوصل إلى اتفاق، نشر إعلامي مقرب من حفتر لقاء مع الأخير هدد فيه بالعودة إلى الحرب على طرابلس في حال لم يتم الوصول إلى الانتخابات. 

ونشر الإعلامي الليبي محمود المصراتي المقرب من حفتر، على صفحته في فيسبوك، مقتطفات من لقاء قال إنه أجراه مع حفتر، أكد فيه أنه في حال لم يتم الوصول إلى الانتخابات، فإن قواته المسلحة مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة "من المليشيات والمجرمين"، على حد قوله. 

 

ووفقا لقراءة الرابطي، فإن توقيت نشر هذه المقتطفات من اللقاء مع حفتر لها دلالتها، وقال "المصراتي كان يعلن عن نشر هذا اللقاء منذ أيام ونشره بالتزامن مع الإعلان عن فشل الملتقى هدفه الضغط والتهديد بأن الخيار البديل عن عدم قبوله في الانتخابات هو الحرب مجددا". 

لكن في المقابل يلفت الباحث الليبي في العلاقات الدولية مصطفى البرق إلى أن عوامل التنافس الدولي كان لها أثرها في فشل الملتقى، مشيراً إلى أن تصريحات مسؤولي كبرى العواصم كانت تعكس ذلك. 

وتحدث البرق، لـ"العربي الجديد"، عن تشديد وزير الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، الأسبوع الماضي، على ضرورة إشراك حفتر وأنصار النظام السابق في الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك يعني أنه شرط له أثره على المداولات داخل الملتقى التي تسعى لإقصاء حفتر. 

كما تطرق البرق إلى الموقف الأميركي المنتقد بشكل حاد لعرقلة عملية التوافق، لافتاً إلى أنهم "يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات"، بل تأكيده أنهم يمثلون قادة سياسيين ليبيين. 

وقال "آثار الخصومة الدولية في الملف الليبي واضحة على مسار الانتخابات، فروسيا تنفرد بموقف داعم بشدة لانخراط حفتر في الانتخابات وأنصار النظام السابق، وهو ما ترفضه عواصم كبرى، منها واشنطن التي ترى في الانتخابات سبيلاً لتحييد حلفاء موسكو من الساحة الليبية. 

لكن الخطورة، بحسب رأي البرق، تتمثل في ترك البعثة الأممية الباب مفتوحاً بعد الإعلان عن فشل الملتقى من دون أن تحدد البديل، وقال "كان الملتقى يمثل بارقة أمل لليبيين وورقة للضغط على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والآن يبدو أن الأزمة تجاوزت الخلاف على الأساس الدستوري لتطاول الانتخابات بأكملها". 

المساهمون