ليبيا: اللجنة الاستشارية تبحث في تونس شروط الترشح للرئاسة

بحثت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في اجتماعها المنعقد في تونس اليوم الجمعة، شروط الترشح للرئاسة ومسألة الانتخابات، ونظرت في خيارات آلية صنع القرار، والتحضير للجلسة العامة للملتقى، والتي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو/ حزيران. 

وقال مصدر في اللجنة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تمت مناقشة مقترحات بعض بنود القاعدة الدستورية التي على أساسها ستجري الانتخابات، والتي أعدتها اللجنة القانونية.

وبين المصدر أنه تم التطرق لشروط الترشح للرئاسة، إذ يدور نقاش حول ازدواجية الجنسية، وفيما إذا كان من يحمل جنسية أخرى يحقّ له الترشح أم لا، إضافة إلى إمكانية مشاركة العسكريين من عدمه، موضحا أن النقاش لم يحسم هذه المسائل، "لكن الآراء متقاربة"، مؤكداً أنه "ليس مطلوبا في اللجنة اتخاذ قرار، بل تقديم أفكار تطرح في شكل مقاربات في حوار جنيف الأسبوع المقبل".

وأكد أن "هناك نيّة للوصول إلى مخرج والتوافق للوصول إلى الانتخابات وإيجاد حل للوضع"، مبيناً أن "مسألة المليشيات والشأن العسكري لم تناقش بالتفاصيل، لأن الشأن العسكري يخص لجنة 5/5، ويخص الحكومة كسلطة تنفيذية". وأشار إلى أن "الجميع يريد ليبيا خالية من أي قوات أجنبية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البعثة الأممية في ليبيا تتمسك بالمسار الانتخابي لتعذر إخراج المرتزقة

 وتحاشى المصدر الحديث عن عراقيل "بقدر ما هي وجهات نظر تناقش الآليات"، مشدداً على أن هناك "روحا إيجابية وتصميما على الوصول لحل".

ويأتي هذا الاجتماع لتذليل الصعوبات العالقة والبناء على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو/أيار.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد دعا في كلمته الافتتاحية اليوم أعضاء اللجنة الاستشارية إلى "تحمل مسؤولياتهم مجدداً"، وحثهم على "تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق ممكن"، استناداً إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى، بحيث يعالج المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم في مايو/ أيار.

كما جدد المبعوث الخاص رسالة كبار ممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر برلين بقوله: "يتعين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24  كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما يتعين قبول الجميع بنتائجها".