مريم الصادق المهدي تؤكد أن "حمدوك لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين"
أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة، مريم الصادق المهدي، السبت، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية "لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين"، ودعت إلى "إبطال كل الإجراءات" التي أنهت الشراكة مع المدنيين.
وأوضحت المهدي، في مقابلة أجرتها معها "فرانس برس" عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح، الاثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019.
وقالت "الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون".
واعتبرت المهدي، التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني "كله معتقل" في الوقت الراهن، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وقالت "نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل، لأننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض"، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن "يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان إلى الآخرين باتصالات مماثلة".
ولا يستطيع السودانيون إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية، والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد.
وفجر الاثنين، اعتقلت قوات من الجيش، حمدوك، والعديد من الوزراء والسياسيين، قبل أن يعلن البرهان في بيان حل مؤسسات الحكم الانتقالي واستئثار الجيش بالسلطة، مطيحا بذلك التحول الديمقراطي الذي كان يتطلع إليه السودانيون، في بلد تولى العسكريون الحكم فيه بشكل شبه مستمر منذ استقلاله عام 1956.
وعاد حمدوك إلى منزله، الثلاثاء، إلا أنه لا يتمتع بحرية الحركة ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية.
وأكدت المهدي "بكل انضباط وطني، نقول إن إبطال هذه الإجراءات (التي اتخذها البرهان) والعودة إلى الوثيقة الدستورية وإطلاق المعتقلين السياسيين كلهم.. هذا هو الحل الوحيد المتاح".
وأضافت الوزيرة السودانية المقالة، التي تعتبر من الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يتم توقيفهم، ردا على سؤال حول ما إذا كان العسكريون سعوا إلى التفاوض معها: "لا.. أبدا ويستحيل. ولم أجلس مع أحد منهم".
وتابعت "اخترت أن لا أصدق ما قاموا به في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وقلت لا يمكن أن يقوموا بهذه الخيانة، لكن للأسف الشديد قاموا بها".
وأكدت المهدي أنها في منزلها ولم تشارك في التظاهرات، بحسب "الاتفاق بين كل القيادات" على عدم النزول إلى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان.
وقالت الوزيرة "نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول.. الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب، وإنما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلّابة".
وأضافت بحماسة "لا نريد حكم العسكر.. حكم العسكر ما بتشكر.. هذا هو هتاف الناس".
(فرانس برس)
