محكمة حوثية تقضي بإعدام 21 مسؤولاً يمنياً بتهمة إعانة السعودية
قضت محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين، اليوم السبت، بإعدام 21 مسؤولاً بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بتهمة إعانة التحالف السعودي الإماراتي، وذلك بعد محاكمة صورية غيابية كانت قد طاولت في وقت سابق كافة قيادات "الشرعية".
وذكرت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، أنّ المحكمة الجزائية الخاصة بأمن الدولة "قضت بالإعدام تعزيراً بحق 21 مداناً بجريمة إعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية".
كما قضى منطوق الحكم، والذي من المقرر أن تنظر فيه محكمة استئنافية تابعة للحوثيين أيضاً، بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة.
ووفقاً للمصدر، فقد قضت ذات المحكمة، بعدم قبول الدعوى المرفوعة من النيابة العامة، بحق 3 متهمين وذلك لسبق الفصل فيها، بعد أن كانت التُهم قد وجّهت لـ 24 مسؤولاً بالحكومة الشرعية.
ولم تكشف الوكالة، عن هوية المسؤولين المحكوم عليهم بالإعدام، لكن حقوقيين أشاروا إلى أن من ضمنهم وزيرة الشؤون القانونية بالحكومة المعترف بها، نهال عولقي، وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان.
المحكمة الجزائية تقضي بإعدام 21 مدان بجريمة إعانة العدوhttps://t.co/VPoltxd9L5 pic.twitter.com/HiHNHFVV8Z
— وكالة الأنباء اليمنية - سبأ (@SabaNewsye) November 14, 2020
واتهمت النيابة الحوثية، المحكوم عليهم بـ"إعانة دول التحالف السعودي الإماراتي على المساس بالمركز السياسي والحربي والاقتصادي للبلاد والاتفاق معهم جنائياً على الاشتراك في شن حرب على الجمهورية اليمنية".
كما تم اتهام المدانين بـ"إصدار قرارات وبيانات وتصريحات سعوا من خلالها لمساندة دول العدوان في الاستمرار في عدوانها على اليمن واحتلال أجزاء من أراضيه واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة"، في إشارة للمواقف المؤيدة للعمليات العسكرية والحكومة الشرعية.
ووفق الوكالة الحوثية، فقد شملت التهم الموجهة للمدانين أيضاً "التحريض على حصار التحالف السعودي الإماراتي لليمن في الغذاء والدواء وإغلاق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وما يزالون مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تقضي فيه محكمة حوثية بالإعدام، حيث صدرت سلسلة من أحكام الإعدام طاولت قيادات الصف الأول بالحكومة الشرعية من بينهم الرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولون عسكريون ونواب في البرلمان.
وكانت منظمات أممية قد نددت بأحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الحوثية ضد مناهضيها واعتبرتها "سياسية" كما دعتها للتراجع عنها فورا.
وأقرت الحكومة اليمنية الشرعية، قبل أعوام، نقل مقر مجلس القضاء الأعلى من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبرت أنّ كافة الأحكام الصادرة عن محاكم خاضعة للحوثيين لا يعتد بها.
