محكمة حوثية تقضي بإعدام وزير الداخلية و74 عسكرياً موالياً للشرعية
قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله"(الحوثيين) في صنعاء، اليوم الأحد، بإعدام وزير الداخلية الجديد في الحكومة المعترف بها دولياً، اللواء إبراهيم حيدان، و74 من القيادات العسكرية البارزة الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك بتهمة الخيانة، وإعانة العدو وتسهيل دخوله إلى أراضي اليمن، في إشارة لقوات التحالف بقيادة السعودية.
وذكرت وكالة "سبأ"، في نسختها التابعة للحوثيين، أن محكمة المنطقة العسكرية المركزية، أصدرت حكماً "غيابياً"، بإعدام 75 من القيادات العسكرية تعزيرا، فضلاً عن الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
كما قضت المحكمة الحوثية، بمصادرة جميع أموال القيادات المحكوم عليها، المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت داخل اليمن أو خارجها وتحت أي مسمى كان، وذلك لصالح وزارة الدفاع التابعة للجماعة بصنعاء.
وإضافة إلى وزير الداخلية الذي تم تعيينه قبل أسبوعين، شملت الأحكام عدداً من قيادات الصف الأول في القوات الحكومية الموالية للشرعية، أبرزهم اللواء صُغير بن عزيز، رئيس هيئة أركان الجيش، والعميد سند الرهوة، قائد اللواء الأول حماية رئاسية.
الإعدام لـ 75 من القيادات العسكرية أدينوا بجريمة الخيانة وإعانة العدوhttps://t.co/nMw35UtQHY pic.twitter.com/G2J5XJKlAQ
— وكالة الأنباء اليمنية - سبأ (@SabaNewsye) January 10, 2021
وشملت الأحكام أيضاً، عدداً من قادة المناطق العسكرية والمحاور، بينهم القيادي السلفي ألوية العمالقة المرابطة بالساحل الغربي، حمدي شكري، ومحافظ لحج، أحمد عبدالله التركي، وقائد محور تعز، خالد فاضل، وقائد المنطقة العسكرية الأولى المرابطة في حضرموت، أحمد عبدالله طيمس.
وكان لافتاً أن أحكام الإعدام، شملت العقيد والبرلماني، ربيش علي وهبان العليي، الذي قُتل مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في معارك مع الحوثيين غربي محافظة مأرب النفطية، شرقي اليمن.
وهذه ليست المرة التي تقضي فيها محاكم تابعة لجماعة الحوثيين، بإعدام قيادات عسكرية وسياسية وبرلمانية موالية للحكومة الشرعية المعترف بها، حيث سبق لها إصدار مئات الأحكام الصورية، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ نظراً لوجود جميع المحكوم عليهم في مناطق بعيدة عن سيطرة السلطات الحوثية.
وتقول الحكومة الشرعية إن الأحكام التي تصدرها محاكم حوثية غير قانونية ولا يُعتّد بها نظراً لنقل مقر مجلس القضاء الأعلى من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من عدم اعترافها بشرعية أحكام الإعدام، إلا أن الحكومة المعترف بها، لجأت لمحاكاة الطريقة الحوثية، وذلك بفتح ملف محاكمة جميع قيادات الصف الأول في جماعة الحوثيين، بتهمة الانقلاب على مؤسسات الدولة، والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران.
